النائب خميس عطية
عطية يطالب الحكومة بشمول 17 ألف طالب بالمنح والقروض واعتبار 2026 سنة استثنائية
- واعتبر أن أعداد المقبولين من هذه الفئة جاءت متواضعة جدا ولا تعكس حجم الاحتياج الحقيقي في سوق العمل
طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية، الحكومة بضرورة الإسراع في شمول نحو 17 ألف طالب حرموا من الاستفادة من برنامج المنح والقروض للصندوق الجامعي.
ودعا عطية في كتاب وجهه إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى اعتماد العام الحالي كسنة استثنائية تسجل موقفا داعما للطلبة وأسرهم في ظل الظروف الراهنة.
خلل في المعايير رغم زيادة المخصصات المالية
أوضح الدكتور عطية أن نتائج القوائم النهائية للمرشحين للاستفادة أظهرت خللا واضحا في معايير وتعليمات تقديم الدعم.
وأشار إلى أن هذا التراجع في نسب الشمول يأتي رغم رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي من 30 مليون دينار العام الماضي إلى 40 مليون دينار هذا العام.
كما لفت إلى وجود دعم ملكي مباشر بقيمة 5 ملايين دينار، إضافة إلى مبلغ مماثل من عوائد بيع الأرقام المميزة، مما يجعل عدم شمول كافة المستحقين أمرا غير مفهوم.
أرقام لا تحقق العدالة الاجتماعية
بين النائب عطية أن عدد المتقدمين للاستفادة من هذا البرنامج بلغ نحو 83 ألف طالب، في حين لم يتجاوز عدد المستفيدين الفعليين 60 ألفا فقط، مع استبعاد قرابة 6 آلاف طالب.
وأكد أن هذه الأرقام لا تنسجم مع حجم الزيادة في المخصصات المالية، ولا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور.
مخاطر التسرب الجامعي والفجوة الطبقية
حذر عطية من التداعيات السلبية لهذه السياسات، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف الدراسة والمعيشة يهدد حق أعداد كبيرة من الطلبة في مواصلة تعليمهم. وأكد أن عدم منحهم الدعم قد يؤدي إلى:
- اتساع الفجوة الطبقية: بين من يملك القدرة المالية ومن لا يملكها.
- ارتفاع نسب التسرب: خوفا من عدم قدرة الطلبة على دفع الرسوم.
- المساس بالمبادئ الدستورية: خاصة الحق في التعليم والمساواة.
توصيات لطلبة الدبلوم والتخصصات التقنية
شدد الدكتور عطية في ختام كتابه على ضرورة إعادة النظر في نسب المستفيدين من طلبة الدبلوم، داعيا إلى رفع نسبة شمولهم وعدم حصر الدعم فقط في التخصصات التقنية.
واعتبر أن أعداد المقبولين من هذه الفئة جاءت متواضعة جدا ولا تعكس حجم الاحتياج الحقيقي في سوق العمل.
