الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس وزراء لبنان نواف سلام
لبنان وسوريا يوقعان اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين
- أوضحت المصادر الرسمية أن هذا التحرك القانوني سيساهم في تنظيم ملف السجناء وتخفيف الأعباء عن المؤسسات العقابية
توقع سوريا ولبنان، يوم الجمعة اتفاقية رسمية لنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، يوم الخميس، أن مراسم التوقيع ستتم في العاصمة بيروت، بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، ونائب رئيس المجلس طارق متري، ووزير العدل عادل نصار.
كما سيحضر عن الجانب السوري وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة وزير العدل مظهر الويس، لتوثيق هذا التفاهم القانوني الذي يعد محطة هامة في ملف العلاقات الثنائية.
تفاصيل الاتفاقية وإجراءات التبادل القانوني للموقوفين
تأتي هذه الاتفاقية بعد أن أقر مجلس الوزراء اللبناني، في الثلاثين من الشهر الماضي، بنود التعاون حول نقل الأشخاص المحكومين، بحيث يتم قضاء بقية العقوبة في بلد جنسية المحكوم بدلا من الدولة التي أصدرت الحكم.
وقد أوضحت المصادر الرسمية أن هذا التحرك القانوني سيساهم في تنظيم ملف السجناء وتخفيف الأعباء عن المؤسسات العقابية، مع ضمان استمرارية تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للمعايير المتفق عليها بين وزارتي العدل في كلا البلدين.
أهداف الحكومة السورية من رفع "الظلم" عن المعتقلين
وفقا لما ذكرته وكالة "سانا"، فإن توقيع هذه الاتفاقية يعد ثمرة لجهود حثيثة بذلتها الحكومة السورية بالتعاون مع الجهات المعنية اللبنانية.
وتهدف دمشق من خلال هذه الخطوة إلى متابعة ملف المعتقلين السوريين في لبنان لرفع ما وصفته بـ"الظلم" عنهم، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم، مما يتيح لهم قضاء محكوميتهم بالقرب من ذويهم، ويفتح الباب لتسوية أوضاع الكثير من الموقوفين ضمن إطار قانوني ورسمي معترف به بين الدولتين.
