"النواب" يقر اتفاقيات تسليم مطلوبين ويحيل "تطوير وادي الأردن" و"التربية" للجان

• التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025.
• التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.
• التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2025.
• التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشاريع قوانين التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025، والتصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، والتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2025، وإحالة القوانين للجان في حين حول المجلس مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025 إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والزراعة والمياه).

جاء ذلك خلال جلسة عقدها "النواب"، يوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية.

توضيحات "القانونية النيابية" وبشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، إن اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا وأوزبكستان، "لا تعني تسليم أردني للدولتين المذكورتين"، مضيفا "أن الدستور الأردني يمنع تسليم أي أردني لأي دولة أخرى".

وأوضح السعايدة "أن جوهر الاتفاقيتين يكمن بتسليم غير الأردنيين المطلوبين في هاتين الدولتين"، لافتا إلى "أن الدراسة تشير إلى أن الأردن هو الطرف الأكثر استفادة من هذه الاتفاقيات، نظرا لوجود أشخاص من أوزبكستان وإسبانيا داخل الأردن".

مداخلات النواب من جهتهم، قال نواب "إن اللجنة القانونية النيابية عند دراسة الاتفاقية وضعت عددا من المعايير، في مقدمتها تأثير الاتفاقية على المواطن الأردني"، مضيفين "أن الاتفاقية أحسنت المعالجة وتجاوزت أخطاء وردت في اتفاقيات سابقة".

وأشاروا إلى أن الاتفاقية "منعت تسليم المواطن الأردني في جميع الحالات ودون أي استثناء"، موضحين "أن المعيار الثاني المتعلق بتسليم الأشخاص غير الأردنيين جرى التعامل معه بالاستناد إلى اتفاقيات حقوق الإنسان".

الرد الحكومي (العودات والتلهوني) وبخصوص مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومتي الأردن وأوزبكستان، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، ضرورة التفريق بين كلمتي "إبعاد" و"تسليم"، مشددا أن "التسليم معتمد بين كل الدول".

من ناحيته، قال وزير العدل، بسام التلهوني، "إن الاتفاقيات الموقعة مع الأردن، تراعي دائما من خلال اللجان ما بين الدولتين، المصلحة العامة للجانبين". وبين التلهوني "أن اتفاقيات تسليم الأشخاص هي اتفاقيات ثنائية، وتأتي ترجمة لأحكام قانون تسليم المجرمين، والذي ينص على أن لا يسلم الأشخاص إلى دولة أخرى، إلا إذا كان صدر بحقه أحكاما قضائية".

قانون "وادي الأردن" و"التربية" من جهة ثانية، قرر مجلس النواب، بالأغلبية، تحويل مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025، إلى اللجنة النيابية المشتركة. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرات سلطة وادي الأردن في حماية المصادر المائية ضمن اختصاصها، وتوسيع صلاحياتها.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، قرر "النواب"، وبالأغلبية، تحويله إلى لجنة التربية والتعليم النيابية. ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

اقرأ أيضا: "النواب" يناقش "الكاتب العدل" واتفاقيات تسليم مطلوبين مع أوزبكستان وإسبانيا - فيديو

بدوره، قال النائب عوني الزعبي إن اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية تعد من حيث المبدأ خطوة إيجابية لتعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، لاسيما الجرائم المالية وغسل الأموال وتتبع الأموال ومتحصلات الجريمة.

وأكد الزعبي، خلال مناقشة الاتفاقية الأحد، أن الدور الرقابي والتشريعي للمجلس يفرض التدقيق في الضمانات التي تتضمنها، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمنح نطاقا واسعا من المساعدة القضائية يشمل إجراءات قسرية حساسة، مثل التفتيش والضبط والتجميد والحجز والمصادرة.

وشدد أن أي إجراء يمس الحرية الشخصية أو الملكية الخاصة أو الخصوصية يجب ألا ينفذ إلا وفقا لأحكام القانون الأردني حصرا، وبإذن قضائي أردني، مع توفير كامل ضمانات الدفاع، محذرا من أن تتحول طلبات المساعدة القضائية إلى مسار للالتفاف على القوانين المحلية.

ولفت إلى نقطة وصفها بالجوهرية، تتعلق بالمادة (5/الفقرة 4) من الاتفاقية، التي تجيز تقديم المساعدة القانونية «بغض النظر» عن شرط ازدواج التجريم، مبينا أن هذا الأمر قد يكون مقبولا في الإجراءات غير القسرية، مثل تبادل المعلومات العامة أو تبليغ الوثائق.

وأضاف أن الخطورة تكمن في حال امتداد هذا النص ليشمل إجراءات قسرية كالتفتيش أو التجميد أو المصادرة أو نقل المحتجزين، مطالبا الحكومة بالتزام صريح يثبت في محاضر المجلس، يقضي بحصر غياب شرط ازدواج التجريم في صور التعاون غير القسرية فقط، أو تقديم تفسير رسمي مكتوب يقيد تطبيق النص بما لا يمس الحقوق والحريات.

إلى ذلك، دعا النائب خليفة الديات إلى عدم تسليم المواطنين الأردنيين إلا ضمن ما يجيزه الدستور والقانون.

وقال الديات إن قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025، يأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بما في ذلك جرائم الإرهاب، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال.

وأشار إلى أن مبدأ تسليم المطلوبين للعدالة يعد من المبادئ المستقرة في القانون الدولي، شريطة أن يتم ضمن ضوابط واضحة تحمي سيادة الدولة وتصون الحقوق الدستورية والإنسانية للأشخاص المطلوب تسليمهم.

وأكد على أهمية أن تنسجم أحكام هذه الاتفاقية مع الدستور الأردني والتشريعات الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بـ:

عدم تسليم المواطنين الأردنيين إلا ضمن ما يجيزه الدستور والقانون.

ضمان عدم تسليم أي شخص إذا كان معرضا للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

التأكيد على مبدأ ازدواجية التجريم، بحيث لا يتم التسليم إلا عن أفعال مجرمة في كلا البلدين.

من جانبه، أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن الاتفاقيات الموقعة مع الأردن تراعي دائما، من خلال اللجان المشتركة بين الدولتين، المصلحة العامة لكلا الطرفين.

وأضاف التلهوني أن الأردن يتعامل مع ثلاثة أنواع من الاتفاقيات، وهي تعزز مكانة الدولة في التعاون القضائي، كما ترسخ سيادة القانون بين الدول الموقعة عليها.

وأوضح الوزير أن اتفاقيات تسليم الأشخاص هي اتفاقيات ثنائية تأتي ترجمة لأحكام قانون تسليم المجرمين، والذي ينص على عدم تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إلا إذا صدرت بحقه أحكام قضائية، منوها إلى وجود معاهدات واتفاقيات دولية تنظم هذه العملية.

وقال إنه في حال قام الشخص نفسه بتسليم نفسه طوعيا، فلا ضير هنا من أن يصار إلى احترام رغبة ذلك الشخص.