"النواب" يناقش الأحد حزمة اتفاقيات قضائية دولية ومشاريع قوانين تعليمية

يعقد مجلس النواب، يوم الأحد، جلسته التشريعيه الخامسة عشرة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.

وتحفل الجلسة بجدول أعمال مكثف يتصدره ملف التعاون القضائي الدولي، إلى جانب مشاريع قوانين تمس قطاعات التعليم والتنمية.

ويناقش المجلس قراري اللجنة القانونية بشأن اتفاقيات تسليم الأشخاص، وهما:

قرار رقم (4): المتعلق بمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن ومملكة إسبانيا.

قرار رقم (5): المتعلق باتفاقية مماثلة مع جمهورية أوزبكستان. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز القبضة القانونية ومقاضاة المطلوبين للعدالة بين المملكة وهذه الدول.

كما يتضمن جدول الأعمال كتبا واردة من رئاسة الوزراء تشمل مشاريع قوانين جديدة، أبرزها:

المسائل الجزائية مع المغرب: مشروعا قانون للتصديق على اتفاقيتي "المساعدة القانونية المتبادلة" و"نقل المحكوم عليهم" بين الأردن والمملكة المغربية.

قانون وادي الأردن: مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025، والذي يعد ركيزة في خطط التنمية الزراعية والمائية.

وفي مسار آخر، ينظر المجلس في مشروع قانون "التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026"، وهو تشريع يعول عليه في منظومة التحديث التعليمي وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع متطلبات السوق الحديثة.

تبدأ الجلسة بالإجراءات البروتوكولية المعتادة من تلاوة الاعتذارات ومحضر الجلسة السابقة، على أن تختتم بتعيين موعد وجدول أعمال الجلسة القادمة بعد الانتهاء من المناقشات التشريعية.