الطفل ليام راموس
قاض فدرالي يأمر بالإفراج عن الطفل "ليام" ووالده وينتقد "حصص الترحيل" لإدارة ترمب
- يرى مسؤولون محليون في مينيسوتا أن هذا القرار يمنح بصيص أمل للعائلات التي تعيش تحت وطأة الملاحقات الأمنية
أصدر القاضي الفدرالي "فريد بييري"، من محكمة تكساس الجزئية، أمرا قطعيا بالإفراج عن الطفل "ليام كونيخو راموس" (5 سنوات) ووالده "أدريان كونيخو أرياس" من مركز احتجاز تكساس، بموعد أقصاه الثلاثاء.
وجاء هذا القرار بعد احتجازهما في ضاحية "كولومبيا هايتس" بمينيسوتا، ضمن حملة (Operation Metro Surge) التي تقودها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE).
انتقادات قضائية لترهيب الأطفال بسبب "حصص الترحيل"
وجه القاضي "بييري" انتقادات لاذعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب، وصفا الواقعة بأنها ناتجة عن "مطاردة غير مدروسة وتنفيذ غير كفء لحصص الترحيل اليومية"، حتى لو تركت أثرا نفسيا صادما على الأطفال.
وكان الطفل "ليام"، الطالب في روضة مدرسة "فالي فيو"، قد احتجز مع والده المنحدر من الإكوادور أثناء عودتهما من المدرسة في 20 يناير، مما أثار غضبا واسعا بعد انتشار صورته بقبعة "الأرنب الأزرق" وهو محاط بالعملاء الفدراليين، وسط اتهامات باستخدامه كـ "طعم" لاستدراج آخرين.
تصاعد الاحتجاجات وحماية حقوق طالبي اللجوء
أكدت الدراسة القضائية للملف أن الأب والابن يمتلكان "مطلبا نشطا للجوء"، مما دفع القاضي سابقا لإصدار أمر يمنع ترحيلهما لضمان حقوقهما القانونية.
وأشارت التقارير إلى أن "ليام" كان واحدا من أربعة أطفال احتجزتهم السلطات في تلك الضاحية، مما أشعل موجة من الاحتجاجات أمام مراكز الاحتجاز في تكساس، ونددت منظمات حقوقية بتلك العمليات التي تستهدف العائلات وتزعزع استقرار الأطفال في النظام التعليمي.
الإجراءات القانونية قبل "الأهداف السياسية"
يمثل هذا الحكم صدمة قانونية لإجراءات الترحيل المكثفة (Metro Surge)، حيث شدد القاضي على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة بعيدا عن ضغوط الأرقام والحصص الإدارية.
ويرى مسؤولون محليون في مينيسوتا أن هذا القرار يمنح بصيص أمل للعائلات التي تعيش تحت وطأة الملاحقات الأمنية، مؤكدين أن حماية الأطفال يجب أن تبقى أولوية قصوى تفوق أي مساع لتنفيذ قوانين الهجرة بشكل تعسفي.
