الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
إعلام أمريكي يكشف تفاصيل مجلس السلام: لا قرارات دون موافقة ترمب
- يمثل شرط المليار دولار للمقعد الدائم تحولا جذريا في مفهوم العمل الدولي
كشفت وكالة "بلومبيرغ" عن تفاصيل جديدة ومثيرة للجدل ضمن مسودة ميثاق "مجلس السلام" (Board of Peace)، الذي يعد الركيزة الأساسية لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإدارة النزاعات الدولية.
وأوضحت المسودة أن ترمب سيتولى رئاسة المجلس بنفسه، مع منحه صلاحيات واسعة تشمل تحديد الدول المدعوة للانضمام، واشتراط مساهمة مالية ضخمة تبلغ مليار دولار للدول الراغبة في حجز مقعد دائم، مما يعزز نهج "الصفقات" في السياسة الخارجية لـ أمريكا.
هيكلية المجلس: قرارات دولية تحت رقابة البيت الأبيض
بحسب مسودة الميثاق، يتمتع ترمب بسلطة تقديرية كاملة في تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم، التي لا تتجاوز مدتها الثلاث سنوات.
ورغم أن القرارات داخل المجلس تتخذ بالأغلبية مع منح صوت واحد لكل دولة، إلا أن كافة هذه القرارات تبقى مرهونة بموافقة ترمب الشخصية، مما يجعل منه المرجعية الأولى والأخيرة لهذه المنظمة الدولية الجديدة.
مليار دولار للعضوية: تحويل السلام إلى مسؤولية مالية مشتركة
يمثل شرط المليار دولار للمقعد الدائم تحولا جذريا في مفهوم العمل الدولي، حيث ترى إدارة ترمب أن الدول التي ترغب في صياغة مصير المنطقة يجب أن تتحمل أعباء إعادة الإعمار، سواء في غزة أو في مناطق الصراع الأخرى.
ويشير الخبراء إلى أن ترمب يهدف من خلال ذلك إلى منع انفراد أمريكا بتحمل التكاليف المالية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.
كما تمنح المسودة الرئيس ترمب الحق في تعيين خلف له في رئاسة المجلس في جميع الأوقات، مما يضمن استمرارية هذا النهج حتى بعد رحيله عن البيت الأبيض.
هذه "الدبلوماسية الاستثمارية" قد تجبر دولا إقليمية على إعادة حساباتها، خاصة تلك التي تتأثر بغارات الاحتلال أو تسعى لحماية أمنها القومي في ظل انسحاب القوات الأمريكية من بعض الجبهات.
إن نشوء "مجلس السلام" بصيغته الحالية يضع العالم أمام واقع جديد تقود فيه المادة والقوة مسارات التسوية.
ويبقى التحدي الأكبر هو مدى استجابة القوى الكبرى لهذه الشروط، وما إذا كانت ستؤدي إلى تهدئة الجبهات الملتهبة في سوريا وإيران، أم أنها ستعمق الانقسام بين دول تملك القدرة المالية وأخرى تجد نفسها خارج دائرة صناعة القرار.
ومع ترقب المنطقة لساعة الصفر العسكرية، تبدو مبادرة ترمب وكأنها "الخيار الدبلوماسي" الأخير المطروح قبيل الانفجار، حيث يقوم السلام على ركيزتين: التمويل الملياري والقيادة الأمريكية الصارمة.
