الأمن الداخلي السوري
دمشق ترحب بانسحاب "قسد" وتعلن بدء انتشار الجيش السوري لبسط سيادة الدولة
- عودة مدينة دير حافر ومحيطها إلى كنف الدولة تعد رسالة قوية بأن خيار الحل الوطني وتنفيذ الاتفاقات المدعومة دوليا هو الطريق الأقصر لإنهاء معاناة السوريين
أعلنت وزارة الدفاع السورية ترحيبها بقرار انسحاب تنظيم "قسد" من مناطق التماس غرب نهر الفرات، مؤكدة بدء وحدات الجيش العربي السوري في الانتشار لتأمين تلك المناطق وبسط سيادة الدولة.
وتأتي هذه الخطوة تعزيزا للاستقرار الميداني وتمهيدا لعودة المؤسسات الرسمية والأهالي إلى قراهم، بعد فترة من التوتر العسكري الذي شهده ريف حلب الشرقي.
سياق الانسحاب وإعادة التموضع
جاء الترحيب الرسمي السوري بعد ساعات من إعلان قائد تنظيم "قسد"، مظلوم عبدي، قرار سحب قواته من مناطق التماس استجابة لوساطات دولية وإبداء لحسن النية في تنفيذ اتفاقية "العاشر من آذار".
لقد كانت هذه المناطق، لا سيما في "دير حافر"، مسرحا لعمليات عسكرية استهدف خلالها الجيش العربي السوري مواقع التنظيم ردا على هجمات بالطائرات المسيرة انطلقت نحو مدينة حلب.
وبموجب التطور الجديد، تعهدت "قسد" بنقل قواتها إلى مناطق "شرق الفرات"، وهو ما تنظر إليه دمشق كخطوة ضرورية لاستعادة السيطرة الوطنية.
تفاصيل الموقف العسكري لوزارة الدفاع
شددت وزارة الدفاع في بيانها على أنها ستتابع بدقة عملية استكمال تنفيذ هذا الانسحاب بكامل العتاد والأفراد. وأوضح البيان أن التحركات العسكرية الحالية تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- فرض السيادة: انتشار وحدات الجيش في مناطق الانسحاب لتأمينها وتثبيت نقاط المراقبة.
- العودة الآمنة: ضمان عودة سريعة وآمنة للمهجرين والنازحين إلى منازلهم وقراهم بعد تطهيرها من التواجد المسلح.
- المؤسسات الحكومية: تهيئة الأرضية لعودة كافة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في خدمة المواطنين.
- المتابعة الميدانية: الرصد الدقيق لضمان خروج كافة عناصر "قسد" إلى الضفة الشرقية للنهر.
تتزامن هذه الإجراءات مع ترحيب دولي وأمريكي بمسار التهدئة، حيث تدفع واشنطن نحو تعزيز دور "مجالس السلام" والإدارات المدنية لتجنب المواجهات العسكرية المباشرة في المنطقة.
يمثل ترحيب دمشق وبدء انتشار جيشها انعطافة هامة في ملف الشمال السوري، حيث تتقلص مناطق النفوذ للتنظيمات المسلحة لصالح الدولة المركزية.
ومع الانتقال نحو "شرق الفرات"، يبقى التحدي في مدى صمود هذه التفاهمات أمام أي تدخلات خارجية أو ممارسات من "الاحتلال" قد تستهدف زعزعة الاستقرار الناشئ.
إن عودة مدينة دير حافر ومحيطها إلى كنف الدولة تعد رسالة قوية بأن خيار الحل الوطني وتنفيذ الاتفاقات المدعومة دوليا هو الطريق الأقصر لإنهاء معاناة السوريين واستعادة كامل التراب الوطني.
