الأمن الداخلي السوري
الدفاع السورية وقسد تصدران أوامر بوقف إطلاق النار في حلب بعد ساعات من المواجهات الدامية
- كشف الشيباني أن دمشق تلقت ردا من "قسد" على مقترح مكتوب من وزارة الدفاع يشمل دمج مقاتليها في صفوف الجيش السوري عبر توزيعهم على ثلاث فرق
أصدرت وزارة الدفاع السورية والقوات الكردية، مساء الاثنين، أوامر حاسمة بوقف إطلاق النار في مدينة حلب، وذلك بعد ساعات من مواجهات ميدانية دامية أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة العشرات، حيث تبادل الجانبان الاتهامات حول المسؤولية عن بدء العمليات العسكرية، وجاء هذا التصعيد في تاريخ حساس يتزامن مع زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق، ضم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالن، الذين اجتمعوا بالرئيس السوري أحمد الشرع للبحث في العلاقات الثنائية ومستقبل الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في وقت تقترب فيه المهلة الزمنية لتنفيذ بنود التسوية من الانتهاء مع آخر أيام العام الجاري.
وبحسب المصادر الرسمية، فقد أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قيادة الأركان وجهت بإيقاف استهداف مصادر نيران "قسد" عقب نجاحها في تحييد عدد منها، وهو ما أعقبه توجيه مماثل من قيادة "قسد" لقواتها بوقف الرد تلبية لجهود التهدئة الجارية، بعد جولة عنيفة من القصف المتبادل طالت أحياء في كبرى مدن الشمال السوري التي تقع تحت سيطرة الحكومة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، فيما يحتفظ الأكراد بالسيطرة على جيبين داخليين هما حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث تسببت الاشتباكات بارتقاء مدنيين وإصابة ثمانية آخرين نتيجة قصف "قسد" حسب مديرية صحة حلب، فيما اتهمت الداخلية القوات الكردية بمهاجمة حاجز أمني مما أدى لإصابة جندي وعنصر أمن، بالإضافة إلى ثلاثة من كوادر الدفاع المدني.
في المقابل، نفت "قسد" هذه الادعاءات، مؤكدة استشهاد امرأة وإصابة سبعة عشر مدنيا بقصف لفصائل حكومية، وحملت الإدارة الذاتية الكردية دمشق مسؤولية محاولة إفشال الحل السياسي الشامل الذي يرتكز على اتفاق العاشر من مارس، الذي ينص على دمج الـمؤسسات الكردية ضمن مؤسسات الدولة الوطنية، وهو الملف الذي شهد تباينا كبيرا في الرؤى رغم الضغوط الأمريكية لتنفيذه، حيث حذر هاكان فيدان من ميامي دمشق أن أي إرجاء جديد للاندماج يهدد الوحدة الوطنية، ناصحا "قسد" بألا تعود عائقا أمام استقرار سوريا، مما يعكس نفاد صبر الشركاء الإقليـميين.
وبشأن الجانب التقني للاتفاق، كشف الشيباني أن دمشق تلقت ردا من "قسد" على مقترح مكتوب من وزارة الدفاع يشمل دمج مقاتليها في صفوف الجيش السوري عبر توزيعهم على ثلاث فرق وعدد من الألوية، بينها لواء خاص بالمرأة، على أن تنتشر هذه القوات في مناطق سيطرتها الحالية بشمال شرق البلاد تحت إدارة قيادات منها، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تبادل مقترحات مكتوبة رسمية بين الطرفين، فيما جددت الخارجية السورية تأكيدها أن هذا الاتفاق يمس صميم الأمن القومي لتركيا التي ترى في تمدد القوات الكردية تهديدا لحدودها، مما يجعل العين مصبوبة على نهاية هذا العام لحسم الوضع القانوني والعسكري لهذه القوات لتكون جزءا من الدولة السورية المرتقبة.
