رئيس وزراء لبنان الأسبق تمام سلام
رئيس وزراء لبنان الأسبق تمام سلام ينفي علاقته بقضية "تهريب الأموال"
- ووجه البيان رسالة مباشرة للمستثمر رائد محمود، متهما إياه باللجوء إلى "أساليب الإثارة والتهويل"
في رد مباشر على ما تم تداوله إعلاميا، أصدر المكتب الإعلامي للرئيس تمام سلام، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، بيانا توضيحيا اليوم، نفى فيه ما أثير حول تورطه في عملية تهريب أموال.
وأعرب المكتب عن استهجانه الشديد للنبأ الذي تم تداوله ونشره تحت عنوان: "مستثمر أردني يقع فريسة عملية تهريب أموال يقودها رئيس وزراء لبناني سابق مع أخيه وزوجته".
وأشار البيان إلى أن الخبر تعمد وضع صورة الرئيس سلام في الصدارة، مع نسج أخبار وصفها بـ "الملفقة" حول اشتراكه في تهريب أموال شركة "الأعمال العربية الحديثة السعودية المحدودة المسؤولية"، إضرارا بالدائن المدعو رائد محمد محمود.
حقيقة النزاع والحكم التحكيمي
وفي سياق تفنيده للادعاءات، أوضح البيان أن الحديث عن تجاهل حكم تحكيمي هو "افتراء بحت"، مبينا أن النزاع القائم هو نزاع محصور بين طرفين قضائيين فقط: المستثمر الأردني (المدعي) والشركة السعودية (المدعى عليها)، دون أن يكون للرئيس سلام أي علاقة بهذه الشركة أو بإدارتها لا من قريب ولا من بعيد.
كما نوه المكتب إلى أن الحكم التحكيمي المشار إليه حديث الصدور جدا (بتاريخ 15/8/2025)، ولم يتبلغه الرئيس سلام لأنه ليس طرفا في الدعوى أصلا.
وأضاف أن هذا الحكم لا يحمل أي صفة تنفيذية في لبنان، كما أن المحاكم اللبنانية ليست ذات صلاحية لتنفيذه.
ووجه البيان رسالة مباشرة للمستثمر رائد محمود، متهما إياه باللجوء إلى "أساليب الإثارة والتهويل" بدلا من سلوك الطرق القانونية لتنفيذ الحكم في المملكة العربية السعودية على أملاك الشركة المحكوم عليها.
واختتم المكتب الإعلامي بيانه بالتأكيد على أن الظن بأن "اللغط الإعلامي" وسيلة ابتزاز مجدية هو "خطيئة" نابعة من جهل المدعي بشخص الرئيس سلام، وبصفاته وثباته، وبالرصيد الوطني والأخلاقي الكبير الذي راكمه طيلة مسيرته في العمل العام.
