المشاركة باجتماعات مؤتمر دولي في الدوحة
الأردن يستعرض في الدوحة تجربته في "قياس النزاهة" وحجازي يؤكد: استراتيجية 2030 ترتكز على الوقاية قبل المكافحة
- أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن دعم المملكة الكامل لكافة المبادرات والأفكار المطروحة التي تصب في تعزيز المساءلة والشفافية.
شاركت المملكة الأردنية الهاشمية في فعاليات واجتماعات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي التأمت في العاصمة القطرية الدوحة منذ يوم الإثنين ، بمشاركة وفود رفيعة المستوى تمثل الدول الموقعة على الاتفاقية، إضافة إلى نخبة من الخبراء الممثلين لمنظمات وهيئات إقليمية ودولية ومنظمات المجتمع المدني.
تدارس التعاون الدولي
وعلى مدار أربعة أيام، انكب المشاركون على تدارس ملفات حيوية تتعلق بآليات التعاون الدولي المشترك، وإستراتيجيات استرداد الموجودات، فضلا عن الاطلاع على التدابير الإجرائية والتشريعية التي اتخذتها الدول الأطراف لغايات تنفيذ بنود هذه الاتفاقية الأممية.
رسالة الأردن.. مسار مدعوم ملكيا
وفي كلمته الرئيسية خلال المؤتمر، أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، دعم المملكة الكامل لكافة المبادرات والأفكار المطروحة التي تصب في تعزيز المساءلة والشفافية، لا سيما تلك المتعلقة باستكشاف وتطوير منهجيات موضوعية لقياس الفساد؛ لما لذلك من أثر مباشر على رفع كفاءة النظم الوطنية وتمكين الدول من مواجهة هذه الآفة بفعالية.
وأشار حجازي إلى أن مسار النزاهة في الأردن يحظى بدعم ورعاية ملكية سامية، منطلقا من قناعة راسخة بأن بناء دولة القانون لا يكتمل إلا بوجود منظومة فاعلة تحمي المال العام، وتعزز الشفافية، وتضع سيادة القانون في صميم عملية الإصلاح الشامل.
شراكات دولية وإستراتيجية جديدة
وبين حجازي أن الهيئة تواصل، بالتعاون مع السلطة القضائية، جهودها في تعزيز قدراتها على استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وإجراء التسويات ضمن الأطر القانونية، منوها بالشراكات الدولية الوثيقة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكشف عن الملامح الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للمرحلة القادمة 2026–2030، التي أطلقت مؤخرا لتكون أكثر شمولا وعمقا، مستندة إلى فلسفة "الوقاية قبل المكافحة" و "التمكين قبل المحاسبة"، بما يستجيب لمتطلبات التحول الرقمي والتطور الاقتصادي والإداري للدولة.
دراسات مخاطر ومؤشر للبلديات
وأوضح حجازي أن الهيئة، حرصا منها على فهم المخاطر وتصويب الاختلالات، أجرت دراسات معمقة لمخاطر الفساد شملت قطاعات المياه، والصحة، والزراعة، والتربية، والسياحة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
كما أعلن عن قرب إطلاق "مؤشر حوكمة البلديات"، الذي يهدف إلى جسر الفجوة بين الواقع والمأمول، وتعزيز كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
لقاءات ثنائية.. ودعم للجانب السوري
وعلى هامش الاجتماعات، التقى الوفد الأردني الذي ضم عضو مجلس الهيئة القاضي ناصر طراد القاضي، ومدير التعاون الدولي إسلام بواعنة، مع وفود مشاركة من كل من: سوريا، والبرتغال، وفرنسا، واليونان، والمغرب، وكازاخستان، وليتوانيا. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات حوكمة الشركات والوقاية من الرشوة.
وفي لقاء خاص مع الوفد السوري، تم بحث آليات استفادة الهيئة السورية من الخبرات الأردنية في التخطيط الإستراتيجي واسترداد الموجودات، حيث أبدى الدكتور حجازي استعداد الأردن التام لتقديم الدعم اللازم للأشقاء في سوريا.
مشاركة حوارية و "مؤشر النزاهة"
وعلى صعيد متصل، شارك الأردن في جلسة حوارية نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكة "جاوبي" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تمحورت حول "تحويل البيانات ومؤشرات القياس إلى بيانات إستراتيجية".
وتحدث مدير التعاون الدولي بالهيئة، إسلام بواعنة، خلال الجلسة عن التجربة الأردنية في "مؤشر النزاهة الوطنية"، مستعرضا انعكاساتها على تعزيز حالة النزاهة في القطاع العام، وآلية صياغة مصفوفة القياس، مشيرا إلى أن هذه التجربة خلقت حالة إيجابية من التنافس بين المؤسسات حول مدى الالتزام بمعايير النزاهة، وحفزت العديد من دول المنطقة للاطلاع عليها بهدف تطبيقها.
