بأغلبية ساحقة.. مجلس الأمن يقر المشروع الأمريكي بشأن غزة - فيديو

• وواشنطن تتوعد بضمان وقف إطلاق النار.

أقر مجلس الأمن الدولي مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة بشأن الوضع في غزة، حيث صوت 13 عضوا في المجلس لصالح القرار، بينما امتنع كل من المندوبين الروسي والصيني عن التصويت.

وفي كلمته أمام المجلس، وصف المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة الوضع في القطاع بأنه "ظل لعامين جحيما على الأرض"، مشيرا إلى أن الجوع "منتشر في غزة والأمل هش"، مؤكدا أن العالم يقف "اليوم على مفترق طرق".

ترمب وضمان وقف النار

أكد المندوب الأمريكي أن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة "يستند لخطة الرئيس ترمب بشأن غزة"، وأنه ليس "مجرد وعد على ورق بل يضمن وقف إطلاق النار في القطاع".

اقرأ أيضا: إعلام أمريكي: واشنطن تدرس تجاوز مرحلة نزع سلاح حماس والانتقال إلى إعادة الإعمار في غزة

وشدد على التزام بلاده باستعادة جثث آخر ثلاثة محتجزين لدى حماس، مشيرا إلى أن مشروع القرار الأميركي "يتضمن منجزات يمكن تحقيقها" على الأرض، لضمان "غزة حرة وبلا سلاح".

كما حذر من أن تأجيل اتخاذ قرار بشأن غزة يشكل تهديدا للأرواح.

بداية الطريق والأمل في الاستقرار

ونوه المندوب الأمريكي بأن التصويت لصالح القرار الأمريكي يمثل "رسالة لأمهات غزة و"إسرائيل" بأننا لن ننساهن".

واختتم مشيرا إلى أن قرار اليوم هو مجرد بداية، وأن الولايات المتحدة تتطلع إلى "رؤية غزة مستقرة بعيدة عن العنف".

وتعهد بأن بلاده "ستعمل بجد مع شركائها من أجل شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا".

القرار الأمريكي بشأن غزة

ينص مشروع القرار الأميركي الذي أقره مجلس الأمن الدولي على مبادئ عدة، تتراكم حول "خطة اليوم التالي" لإدارة قطاع غزة وتأمين وقف إطلاق النار.

تتمثل أهم النقاط الواردة في مسودة القرار، والتي ترتكز على خطة الرئيس ترمب، فيما يلي:

وقف إطلاق النار: يدعو القرار إلى ضمان وقف إطلاق النار في غزة.

إدارة القطاع "مجلس السلام"

يقضي بإنشاء ما يعرف بـ "مجلس السلام" كإدارة انتقالية لقطاع غزة.

تعطى لهذه الإدارة شخصية قانونية دولية، ومهمة مراقبة القطاع وإعادة إعماره، على أن يستمر تفويضها حتى ديسمبر 2027 مع إمكانية التمديد.

قوة دولية للاستقرار

يسمح القرار بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في القطاع.

تتضمن مهمة هذه القوة نزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وهو مطلب رئيسي للاحتلال الإسرائيلي.

وجود الاحتلال الإسرائيلي: يشير القرار إلى بقاء "قوات إسرائيلية محدودة الوجود" على محيط القطاع لمراقبة الحدود والممرات الأمنية.

التمويل والدعم: يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لدعم "مجلس السلام" بالموارد البشرية والمالية والتقنية، ويدعو لتوفير التمويل من البنك الدولي والمانحين.

الأهداف النهائية: يضمن القرار غزة "حرة وبلا سلاح" ويرحب بالخطة التي تهدف إلى إنهاء الصراع في القطاع.

يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية يرون في هذا المشروع خطورة تتمثل في "تدويل" إدارة غزة لسنوات وفرض وصاية دولية على القرار الوطني الفلسطيني.