إعلام أمريكي: واشنطن تدرس تجاوز مرحلة نزع سلاح حماس والانتقال إلى إعادة الإعمار في غزة

• مجلس الأمن يصوت على خطة لـ "سلام مستدام" وإعادة إعمار غزة.

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت الإثنين على مشروع قرار يرمي إلى دفع قطاع غزة بعيدا عن الهدنة الهشة التي أبرمت الشهر الماضي، نحو مسار أكثر رسوخا للسلام وإعادة البناء.

وتتمحور أبرز ملامح القرار حول تأسيس "مجلس السلام" لإدارة القطاع لمدة عامين، بمساندة من قوات دولية وشرطة فلسطينية يجري تدريبها في مصر.

ويهدف هذا المجلس إلى الإشراف على نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى - وهو مطلب محوري بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي- بالإضافة إلى قيادة جهود الإعمار في غزة. وتستند المبادرة إلى خطة سلام مكونة من عشرين نقطة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف عنها في سبتمبر/أيلول.

معارضة محتملة وحق النقض (الفيتو) يلوح في الأفق

يواجه المشروع اعتراضات مبكرة من أطراف داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه يظل تحت تهديد استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل روسيا أو الصين، أو كلتيهما، عند طرحه للتصويت.

وقد قدمت روسيا بالفعل خطة بديلة. وإذا ما استعمل أحد الأعضاء الدائمين حقه في النقض، فسيؤدي ذلك إلى تجميد الخطة، إن لم يكن إجهاضها بشكل شبه تام.

وعلاوة على ذلك، تبدو تفاصيل القرار وتسلسل تنفيذه مبهمة. وقد ذكرت مصادر دبلوماسية غربية لشبكة CNN أن قلة الوضوح في التفاصيل التنفيذية ستجعل من تطبيق القرار أمرا شاقا، معربة عن تشاؤمها من إمكانية صمود وقف إطلاق النار الحالي حتى في حال إقراره.

اقرأ أيضا: كتائب القسام تسلم جثة محتجز للاحتلال لفريق من الصليب الأحمر في مدينة غزة

الحوكمة في غزة: فكرة "مجلس السلام"

يدعو القرار إلى "إنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية تتمتع بشخصية قانونية دولية"، مجسدا بذلك تصور ترامب للحكم المؤقت في غزة. وينص المشروع على تنسيق إعادة تنمية غزة استنادا إلى "الخطة الشاملة" ذات النقط العشرين.

لكن ما يزال الغموض يكتنف هوية أعضاء المجلس وصلاحياته، بحسب دبلوماسيين مطلعين. كان مقترحا في وقت سابق أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير رئاسة المجلس تحت مظلة ترمب، رغم تضرر صورته في بعض الدول العربية بسبب موقفه من حرب العراق، وشعور العديد من الفلسطينيين بأنه متحيز للاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لمسؤولين "إسرائيليين"، صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشهر الماضي بأن المجلس لن يضم أي ممثلين عن السلطة الفلسطينية، مشددا على أن "تل أبيب والولايات المتحدة هما من تقرران ما إذا كانت الشروط ستلبى، وهناك جدار كامل من الشروط".

القوات الأجنبية ونزع السلاح

يلزم مشروع القرار مجلس الأمن والدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة لنشرها تحت قيادة موحدة"، بتشاور وثيق مع مصر والاحتلال الإسرائيلي.

ومهمة هذه القوة هي ضمان "عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلا عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية".

وبينما تعمل قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي على "إرساء السيطرة والاستقرار"، ستنسحب القوات الإسرائيلية من غزة "على أساس المعايير والمعالم والأطر الزمنية المرتبطة بنزع السلاح".

إن هذا السيناريو يعد بمثابة "وكر دبابير"؛ فإدارة تسلسل الأحداث ستكون صعبة، وسيتوجب على القوات الإسرائيلية الاضطلاع بمهمة بالغة التعقيد لنزع سلاح حماس والفصائل الأخرى التي ما زالت تحتفظ بترسانة من الصواريخ والأسلحة الثقيلة.

ولن يساهم الأمريكيون بقوات برية، ويواجهون صعوبة في حشد قوة دولية مستعدة لدخول القطاع لنزع سلاحه. وقد أكد نتنياهو مجددا أن "غزة ستكون منزوعة السلاح، وسيتم نزع سلاح حماس - إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".