بالفيديو.. بن غفير يدعو لتطبيق "الإعدام برصاصة في الرأس" على الأسرى.. ويصفهم بـ"إرهابيين"

• بن غفير: يجب إعدام هؤلاء الإرهابيين برصاصة في الرأس بدلا من إهدار الموارد على غذائهم

في تصريح مثير للجدل أثار غضبا دوليا واسعا وموجة استنكار حقوقية، نشر الوزير التابع للاحتلال للأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، مقطع فيديو مسجلا من داخل سجن.

ويظهر الفيديو مشاهد صادمة لـ أسرى فلسطينيين مقيدي الأيدي والأرجل وهم راكعون على الأرض مع إظهار ظهورهم للكاميرا.

وفي الفيديو، الذي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، دعا بن غفير صراحة إلى تطبيق "عقوبة الإعدام" على الأسرى، معتبرا إياها "الحل الوحيد لمشكلة الازدحام في السجون".

اقرأ أيضا: حماس تتهم المستشار الألماني شولتز بتبرير "حرب الإبادة" لعامين إضافيين

وأكد بوحشية أن "رصاصة في الرأس أفضل من إطعامهم سلال فواكه". 

يأتي هذا التصريح في سياق تصاعد التوترات حول معاملة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يحتجز أكثر من 10 آلاف فلسطيني حاليا، بما في ذلك آلاف تحت الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وفقا لتقارير منظمة "هآموكد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

تفاصيل الفيديو وظروف الاحتجاز:

الفيديو الذي تم تصويره أثناء جولة لوزير الأمن القومي داخل السجن، يظهر بن غفيرا وهو يقف أمام زنزانة "تحت الأرض"، حيث يبقى الأسرى مقيدين لـ 23 ساعة يوميا في "غرف ضيقة محرومة من الضوء الطبيعي أو الأغطية"، ومحاطين بـ "أبواب حديدية ثقيلة".

ووفقا لتحقيق نشره إعلام عبري، يعامل الأسرى إجبار بعض الأسرى على الجلوس أو الوقوف طوال الليل تحت أضواء قوية، و"إطعامهم عبر أنابيب أو سلالم"، بينما يمنعون من التواصل مع العالم الخارجي.

الدعوة لـ"الإعدام" والابتزاز السياسي:

لم يخف بن غفير، زعيم حزب "عتصمة يهوديت" (القوة اليهودية) الذي يعتبر امتدادا لفكر الرابي مئير كاهانا المتطرف، دعمه لقانون يفرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بـ"الإرهاب".

وفي الفيديو، قال بن غفير بوضوح: "يجب إعدام هؤلاء الإرهابيين برصاصة في الرأس بدلا من إهدار الموارد على غذائهم. القانون يجب أن يقر في القراءة الثالثة فورا".

هذا الدعوى تأتي في أعقاب تهديده بـ "سحب دعم حزبه من الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو إذا لم يقدم مشروع القانون للتصويت خلال ثلاثة أسابيع"، معتبرا أن "الإعدام سيكون ضغطا كبيرا على حماس".

ووفقا لـ"ميدل إيست آي"، حصل مشروع القانون على موافقة أولية في الكنيست في مارس 2023، وأعيد تقديمه في 2025 بتعديلات تجعل الإعدام إلزاميا لمن "يقتلون أشخاصا تابعين للاحتلال بدوافع عنصرية أو إيديولوجية".

ويذكر أن بن غفير، الذي يشرف على إدارة السجون، ساهم في بناء 936 زنزانة إضافية بتكلفة 450 مليون شيكل لاستيعاب المزيد من الأسرى.

الإدانة الحقوقية والدولية: "شبكة معسكرات تعذيب"

قوبلت تصريحات بن غفير والفيديو بإدانة واسعة من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، التي اعتبرتها "دليلا على جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة".

لجنة الأسرى والمحررين: وصفت التصرف بأنه "وحشية غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن "أكثر من 75 أسيرا فلسطينيا ماتوا في السجون التابعة للاحتلال منذ أكتوبر 2023"، بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

"أمنستي إنترناشونال": وصفت السجون التابعة للاحتلال بأنها "شبكة معسكرات تعذيب"، مستندة إلى شهادات أسرى محررين يصفون "الضرب المبرح، الاغتصاب الجماعي"، و"الحرمان من الطعام والرعاية الطبية

"هيومن رايتس ووتش": حذرت من أن هذه الممارسات تشكل "جرائم حرب"، خاصة مع نقل الأسرى خارج الأراضي المحتلة، مخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة.

الاتحاد الأوروبي: وصف التصريحات بـ "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مطالبا بتحقيق فوري من محكمة العدل الدولية.

 صراعات داخلية وتهديدات للنظام القانوني:

يعد بن غفير شخصية مثيرة للجدل؛ فقد أدين في شبابه بتهم التحريض على العنصرية. صعوده السياسي في 2022 جاء مع وعود بـ"سياسة صارمة" تجاه الفلسطينيين، مما أدى إلى زيادة الاعتقالات بنسبة 300% في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023.

وقد تعرض قادة فلسطينيون بارزون مثل مروان البرغوثي لظروف قاسية؛ فقد تعرض البرغوثي لـ "ضرب مبرح في سبتمبر 2025 أدى إلى كسور في ثلاثة أضلاع".

 بن غفير نفسه "زار زنزانته في أغسطس ونشر فيديو يسخر منه"، مما اعتبرته السلطة الفلسطينية "إرهابا دولة".

ويأتي هذا الحدث وسط جهود دبلوماسية لإطلاق سراح المزيد من الأسرى. ومع تزايد الضغوط الدولية، يخشى الخبراء أن تحول دعوات بن غفير السجون إلى "غرف إعدام"، مما يهدد بتصعيد الصراع إلى مستويات غير مسبوقة