كلاب ضالة.. ارشيفية
المركز الوطني لحقوق الإنسان يقدم حلول مستدامة لظاهرة الكلاب الضالة في الأردن
- أهمية هذا التحرك الآن، يأتي كونه يهدف إلى جسر الهوة بين متطلبات "الحق في السلامة" وضرورة "الرفق بالحيوان"
في ظل تزايد وتيرة الحوادث المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة في مختلف محافظات المملكة، وما تثيره من مخاوف تمس السلامة العامة، دخل المركز الوطني لحقوق الإنسان على الخط، واضعا الظاهرة تحت مجهر "حقوق الإنسان".
وتأتي أهمية هذا التحرك الآن، كونه يهدف إلى جسر الهوة بين متطلبات "الحق في السلامة" وضرورة "الرفق بالحيوان"، والدفع نحو حلول مستدامة بدلا من الإجراءات المؤقتة.
وخلصت جلسة نقاشية متخصصة نظمها المركز، اليوم الأربعاء، إلى خارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة.
أبرز توصيات "حقوق الإنسان"
أكد المتحدثون في الجلسة، التي حضرها المفوض العام للمركز جمال الشمايلة ومفوضة الحماية الدكتورة نهلا المومني، أن الحل يجب أن يكون وطنيا ومتكاملا. وفيما يلي دليل بأهم التوصيات العملية التي قدمت:
- إطلاق خطة وطنية موحدة: دعا المركز إلى وضع "خطة وطنية موحدة" ومحددة بإطار زمني واضح، مشددا على ضرورة مشاركة جميع الجهات المعنية، من البلديات والجهات الرسمية إلى مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان.
- مراكز الإيواء والتعقيم (برنامج ABC): طالبت التوصيات بالابتعاد عن الحلول العنيفة، والتوجه نحو:
- إنشاء مراكز إيوائية متخصصة للكلاب الضالة.
- تنفيذ برنامج وطني للتعقيم (ABC - Animal Birth Control) للحد من تكاثرها.
- تطعيم الكلاب التي يتم إيواؤها أو تعقيمها.
- فتح عيادات بيطرية متخصصة في مختلف أقاليم المملكة لدعم هذا الجهد.
معالجة الأسباب الجذرية (النفايات والرصد):
أكدت الجلسة على ضرورة معالجة الأسباب التي تجذب الكلاب إلى المناطق السكنية، عبر:تحسين إدارة النفايات، خصوصا في محيط المدارس والأحياء السكنية.
ورصد وتوثيق أعداد الكلاب الضالة وتحديد "المناطق الأكثر خطورة" عبر تشكيل لجان مختصة في البلديات.
التوعية والتنسيق المجتمعي:
شددت التوصيات على إطلاق حملات توعوية شاملة في جميع المحافظات، تهدف إلى:
- بيان مخاطر الظاهرة على السلامة العامة.
- التأكيد على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات.
- تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية وجمعيات الرفق بالحيوان لضمان تطبيق حلول تحترم حقوق الإنسان والرفق بالحيوان معا.
