الكلاب الضالة
"العمل النيابية" تقترح 5000 دينار تعويضا لضحايا الكلاب الضالة وتطالب بخطة وطنية
- "العمل النيابية": سلامة المواطن يجب أن تبقى أولوية مطلقة
في اجتماع موسع لمناقشة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة التي باتت تشكل تهديدا للأمن المجتمعي، طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بضرورة وضع خطة وطنية عاجلة وشاملة لمواجهة هذه المشكلة، مقدمة مقترحا لافتا ينص على منح تعويض مالي بقيمة 5000 دينار لكل شخص يتعرض لإصابة خطيرة أو تشوه دائم جراء عضة كلب ضال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة يوم الثلاثاء، بحضور وزراء ومسؤولين من جهات حكومية متعددة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، لبحث أثر الظاهرة على السلامة العامة والحلول الممكنة.
مقترح تعويض بـ 5000 دينار وخطة وطنية شاملة
أكدت اللجنة أن انتشار الكلاب الضالة أصبح ظاهرة مقلقة تهدد أمن وسلامة المواطنين، مشيرة إلى أن عدد حالات العقر المسجلة وصل إلى نحو 5600 حالة.
وشددت اللجنة على أن سلامة المواطن يجب أن تبقى أولوية مطلقة، وأن الحلول يجب أن تكون حضارية وإنسانية.
واقترحت اللجنة استحداث نص قانوني يمنح تعويضا ماليا مقداره 5000 دينار لضحايا الإصابات الخطيرة، كوسيلة لضمان العدالة وتحفيز الجهات المعنية على أداء واجبها.
كما شددت على ضرورة إنشاء مراكز إيواء في جميع البلديات، تتولى جمع الكلاب وتعقيمها وتطعيمها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعية مجتمعية.
ربط الأزمة بالتوقيت الصيفي
في سياق متصل، تبنت اللجنة مقترحا نيابيا يدعو إلى إعادة النظر في قرار تثبيت التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي.
وأوضحت أن هذه القضية ترتبط ارتباطا وثيقا بسلامة المواطنين، خاصة في ظل تزايد حوادث هجوم الكلاب الضالة في ساعات الصباح الباكر المظلمة، وما تشكله من خطر حقيقي على الطلبة والعاملين.
رد الحكومة: خطة ثلاثية وتحديات مالية
من جانبه، عرض وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، الخطة الحكومية لمعالجة الظاهرة، مبينا أن الحكومة شكلت لجنة متخصصة ووضعت خطة منهجية تمتد لثلاث سنوات.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تحديد 20 موقعا كـمراكز إيواء أولية، لكنه أشار إلى أن الخطة تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة، إذ تبلغ كلفة التعامل مع كل كلب نحو 70 دينارا، وفق تقديرات نقابة الأطباء البيطريين.
من جهته، استعرض نائب أمين عمان جهود الأمانة، التي تعاملت مع أكثر من ثمانية آلاف حالة ضمن نطاقها، من خلال إنشاء مراكز إيواء وتنفيذ برامج التعقيم والتطعيم.
وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة إلى تشكيل لجنة وطنية مشتركة، بإشرافها، لمتابعة تنفيذ التوصيات، مؤكدة أن حماية الإنسان وصون البيئة مسؤولية وطنية تتطلب تعاونا مؤسسيا شاملا.
