حجم الدمار في قطاع غزة
مصادر فلسطينية: وقف إطلاق النار يعود إلى غزة ومباحثات لآلية تضمن استمراره
- أوضحت المصادر أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بالفعل ابتداء من لحظة الإعلان
- كشفت المصادر عن أن مباحثات جارية حاليا بين الوسطاء والأطراف المعنية لوضع "آلية ملزمة لمعالجة أي خروقات مقبلة في غزة"
أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء الأحد، بأن اتصالات مكثفة أجراها الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا) نجحت في إعادة الأوضاع في قطاع غزة إلى مسار اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد ساعات من التوتر والتصعيد الميداني الذي هدد بنسف الاتفاق.
وأكدت المصادر أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ مجددا "ابتداء من هذه اللحظة"، فيما تجري مباحثات لوضع آلية ملزمة لمعالجة أي خروقات مستقبلية.
يأتي هذا التطور الإيجابي بعد يوم شهد تصعيدا خطيرا، حيث استأنف جيش الاحتلال قصفه العنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مكثف على شرق خان يونس واستهداف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء.
وزعم الاحتلال أن قصفه جاء ردا على "انتهاك" للاتفاق من قبل حركة حماس، وهو ما نفته الحركة بشدة، متهمة الاحتلال بارتكاب خروقات متواصلة منذ اليوم الأول للهدنة.
وقد هدد هذا التصعيد بتقويض الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي وتوج بـ"قمة شرم الشيخ للسلام".
أكدت المصادر الفلسطينية أن جهود الوسطاء تكللت بالنجاح في احتواء الموقف وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة، حيث تم التوصل إلى تفاهمات جديدة أعادت تفعيل وقف إطلاق النار.
وأوضحت المصادر أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بالفعل ابتداء من لحظة الإعلان.
ولضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد استقرار الاتفاق الهش، كشفت المصادر عن أن مباحثات جارية حاليا بين الوسطاء والأطراف المعنية لوضع "آلية ملزمة لمعالجة أي خروقات مقبلة في غزة".
وتهدف هذه الآلية المقترحة إلى إنشاء إطار عمل واضح وسريع للتعامل مع أي تصعيد ميداني، وتحديد المسؤوليات، ومنع الانزلاق مجددا نحو المواجهة الشاملة.
يمثل نجاح الوسطاء في إعادة تفعيل الهدنة بسرعة دليلا على الإرادة الدولية والإقليمية القوية للحفاظ على الاتفاق ومنع انهياره.
يؤكد هذا التطور على الدور المحوري الذي يلعبه الوسطاء، وخاصة مصر وقطر والولايات المتحدة، في إدارة تفاصيل الاتفاق المعقدة والتعامل مع الأزمات الطارئة.
كما أن المباحثات الجارية لوضع آلية ملزمة لمعالجة الخروقات تعكس إدراكا لمدى هشاشة الوضع، والحاجة إلى أدوات عملية لضمان استدامة وقف إطلاق النار.
ومع عودة الهدوء الحذر إلى قطاع غزة، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج المباحثات الجارية لوضع آلية منع الخروقات.
ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بمدى نجاح هذه الآلية في حال إقرارها، وقدرتها على ضمان التزام الأطراف الكامل بوقف إطلاق النار، تمهيدا للانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق المتعلقة بإعادة الإعمار والحلول السياسية طويلة الأمد.
كما نقلت نقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، مساء السبت، عن مسؤول لدى الاحتلال الإسرائيلي قوله إن حكومة الاحتلال قررت في وقت سابق الاحد إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية، لكنها تراجعت لاحقا عن القرار بعد مشاورات أمنية داخلية.
وأضافت الشبكة، نقلا عن مصدر سياسي لدى الاحتلال، أن تسليم المساعدات عبر معابر غزة توقف مؤقتا نتيجة القصف المتواصل الذي استهدف مناطق قرب الحدود، مؤكدا أن معبر رفح سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر.
وبحسب ما نقلته "إيه بي سي" عن مسؤول لدى الاحتلال، لن يعاد فتح معبر رفح إلا بعد أن تواصل حركة حماس تسليم جثث المحتجزين "بوتيرة معقولة"، على حد قوله.
