أسطول الصمود
الخارجية: نتابع أوضاع الأردنيين اللذين كانا على متن أسطول الحرية المتجه لغزة
- الأردن يحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة المواطنين اللذين كانا على متن سفينة الضمير
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع عن كثب أوضاع مواطنين أردنيين كانا على متن "سفينة الضمير"، التي تشكل جزءا من "أسطول الحرية" المتجه إلى قطاع غزة، وذلك بعد أن اعترضته البحرية الإسرائيلية صباح اليوم في المياه الدولية.
وحملت الخارجية في بيانها الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين، محذرة من المساس بهما أو تعريضهما لأي أذى.
التأكيد على الموقف
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير فؤاد المجالي، أن الوزارة، عبر مديرية العمليات القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب، تباشر كافة الإجراءات والاتصالات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الأردنيين وتأمين الإفراج عنهما فورا.
وأوضح المجالي أن الأردن أدان بشدة الاعتداء على الأسطول، معتبرا إياه انتهاكا سافرا للقانون الدولي وحرية الملاحة، وعملا يعرض حياة المدنيين للخطر.
كما شدد السفير المجالي على النقاط التالية:
- المسؤولية الدولية: دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة.
- دعم إنساني: أكد على ضرورة إزالة كافة العوائق أمام إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة التي خلفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
- مساعدة الرعايا الآخرين: أبدى استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة لإجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين كانوا على متن الأسطول، في حال تلقت طلبات بذلك.
وتتكون "أساطيل الحرية" عادة من سفن مدنية تحمل ناشطين دوليين ومساعدات إنسانية، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في القطاع والمطالبة بإنهاء الحصار الذي يعتبره القانون الدولي عقابا جماعيا. وغالبا ما تواجه هذه المبادرات السلمية اعتراضا عسكريا للاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، مما يثير إدانات دولية واسعة.
وتاليا نص بيان وزارة الخارجية:
"تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع المواطنين الأردنيين اللذين كانا على متن سفينة الضمير ضمن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة، والذي اعترضته إسرائيل صباح اليوم في المياه الدولية. وأكدت الوزارة أنها تحمل إسرائيل مسؤولية سلامتهما، وتحذر من تعريضهما لأي أذى.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة في تل أبيب تقوم بكل الإجراءات والاتصالات اللازمة من أجل ضمان سلامة المواطنين واحترام حقوقهما وتأمين مغادرتهما.
كما بين المجالي أن الوزارة ستقدم أي مساعدة ممكنة ولازمة لإجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تتقدم للوزارة بطلبات في هذا الخصوص.
وأكد المجالي إدانة الاعتداء على الأسطول؛ انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لحرية الملاحة وتعريضا لحياة المدنيين للخطر.
وشدد المجالي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل احترام التزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع جميع القيود أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمواجهة الكارثة الاستثنائية التي يسببها العدوان الإسرائيلي على القطاع."
