مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارت جديدة مهمة للأردنيين
- إقرار مشروع قانون للتصديق على اتفاقية تنفيذية لاستغلال النحاس والمعادن في منطقة أبو خشيبة.
- إقرار نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م.
- الموافقة على قائمة أسعار تشجيعية مخفضة لخدمات الربط المباشر من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs)، بهدف تشجيع الشركات الريادية الناشئة على تطوير برمجيات وتطبيقات جديدة.
- الموافقة على تعليمات معدلة لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2025م.
- الموافقة على أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانية في القطاع العام لسنة 2025م.
- الموافقة على أسس استقطاب وتعيين الأوائل والمبتعثين وذوي الشهداء والمتقاعدين والمصابين العسكريين لسنة 2025م.
- إقرار نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2025م.
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون للتصديق على الاتفاقية التنفيذية مع شركة "وادي عربة للمعادن"، والتي تمنحها رخصة حصرية لتقييم وتطوير واستغلال خام النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة.
دعامة لرؤية التحديث الاقتصادي
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي صنفت قطاع التعدين كأحد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وتهدف الاتفاقية إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية، وتحفيز التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات المستدامة، ومن المتوقع أن تسهم في توفير فرص عمل لأبناء منطقة وادي عربة وتعزيز التنمية فيها.
من مذكرة تفاهم إلى قانون
وكانت الحكومة قد وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة في عام 2022، أثبتت الدراسات اللاحقة التي قامت بها الشركة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في خام النحاس بالمنطقة. وبعد إقرار مشروع القانون اليوم، سيتم إحالته إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره كقانون خاص بالاتفاقية (اتفاقية امتياز).
قطاع النقل
وفي خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع النقل، أقر مجلس الوزراء اليوم الأحد نظاما جديدا لتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2025، يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة.
فتح السوق وتعزيز المنافسة
ويعد أبرز ما جاء في النظام الجديد هو فتح المجال أمام ترخيص شركات جديدة، وإلغاء المادة التي كانت تحظر ذلك في النظام القديم، بهدف تحفيز المنافسة وتحسين الأسعار والكفاءة التشغيلية. كما تم توحيد قيمة الكفالة البنكية المطلوبة من جميع الشركات عند 100 ألف دينار لضمان جديتها.
شروط جديدة للسلامة والجودة
ولرفع مستوى السلامة العامة، وضع النظام شروطا جديدة ومحددة على المركبات والسائقين (الكباتن)، من أهمها:
للمركبة: ألا يتجاوز عمرها التشغيلي سبع سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون مزودة بخاصية التتبع الإلكتروني، وتأمين يغطي خدمات التطبيقات.
للسائق (الكابتن): ألا يتجاوز عمره 65 عاما، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة منذ 3 سنوات على الأقل، وأن يجتاز دورة تأهيلية متخصصة.
كما ألزم النظام الشركات بتخصيص سيارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم أسس واضحة للأجور تعتمدها هيئة تنظيم النقل، وتوقيع عقد لمشاركة البيانات مع الهيئة. وقد منحت الشركات القائمة مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها.
وبشان مكاتب التاكسي، أضاف النظام المعدل مادة جديدة استثنت مكاتب التاكسي التي ترغب في الحصول على ترخيص نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية من رأس المال (تسجيل شركة رأسمالها 100 ألف دينار)، ومن كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادة 4 من النظام (البالغة 50 ألف دينار تصل إلى 100 ألف دينار).
وبعد إصدار النظام، ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بناء على طلب مجلس إدارة هيئة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية دون ترخيص، أو يروج لتحميل أو استخدام تطبيقات غير مرخصة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قائمة أسعار خدمات الربط المباشر من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs)، وذلك بهدف إعادة تسعير واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لتشجيع الشركات الريادية الناشئة للحصول على المعلومات الرسمية المطلوبة بأسعار مخفضة، بعد أن كانت مرتفعة الثمن في السابق ما أثر على قدرة الشركات الريادية الناشئة في الحصول على المعلومات وحد من قدرتها على تطوير برمجيات وتطبيقات جديدة .
وتمكن واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، الشركات الريادية من خلال تطبيقاتهم، من الدخول على البرمجيات لجميع المؤسسات الحكومية بطريقة أمنة تحفظ حقوق الجميع ، الأمر الذي من شأنه توفير ببيئة ممكنة لرواد الأعمال.
وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات معدلة لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2025م.
وتهدف التعليمات إلى تحقيق العدالة والشمولية في التعيينات ضمن الدوائر الحكومية، بما يتماشى مع احتياجات الدوائر المحددة بخطط التوظيف المعتمدة، وتعزيز فرص التنافس المتكافئة والعادلة بين المتقدمين من المناطق الجغرافية التي تقع فيها الدوائر الحكومية طالبة الوظائف.
كما تهدف إلى تمكين هيئة الخدمة والإدارة العامة من إصدار أسس وضوابط لتعزيز حوكمة إجراءات الاستقطاب والتعيين لتشمل إعلانات التوظيف، استقبال الطلبات، تقييم الكفايات وعقد المقابلات.
وفي إطار متصل، قرر المجلس الموافقة على أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانية في القطاع العام لسنة 2025م، والتي تنظم عملية التعيين على الحالات الإنسانية ضمن إطار يعزز الشفافية والعدالة، وينسجم مع دور هيئة الخدمة والإدارة العامة الرقابي في ضمان نزاهة الاجراءات وعدالتها.
وبموجب الأسس، سيتم التعامل مع الحالات الإنسانية المعتمدة ضمن مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة لتعبئة شواغر الحالات الإنسانية، وبحسب النسب المخصصة للترشيح من مخزون الهيئة.
وتعتمد الحالات الإنسانية من خلال لجنة مختصة تشكل في وزارة التنمية الاجتماعية تمثل جميع الجهات المعنية، وفقا لمعايير وشروط محددة بالأسس بشكل واضح وشفاف.
وتتولى الدوائر الحكومية مسؤولية إدراج وظائف مخصصة للحالات الإنسانية ضمن خطط التوظيف السنوية، وفقا للنسب المعتمدة، والالتزام بتعبئتها، على أن تتابع الهيئة مدى الالتزام بذلك.
وبموجب الأسس، يتم تخصيص 10% من شواغر الدوائر الحكومية للحالات الإنسانية، منها 4% للأشخاص ذوي الإعاقة حسب التعريف الوارد في المادة 3 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتيح لهم كذلك فرص التنافس على النسبة المخصصة حصرا لهم، إضافة لإمكانية تنافسهم على بقية الوظائف خارج الحالات الإنسانية.
فيما حددت التعليمات أسس الفئات الأخرى المستفيدة من شواغر الحالات الإنسانية بما يلي: الأسرة الفقيرة التي يتقاضى معيلها معونة من صندوق المعونة الوطنية، الأسرة متعددة الإعاقات أو التي لديها إعاقات شديدة، والأسر التي لديها أربعة أفراد فأكثر من أبنائها المؤهلين علميا من حملة دبلوم كلية المجتمع (الشامل) فأعلى، بالإضافة إلى الاحتياجات الملحة والعوز الشديد.
كما نصت الأسس على نشر إعلان بشكل منفصل عن شواغر ووظائف الحالات الإنسانية والأشخاص ذوي الإعاقة وفق خطط التوظيف، بما يتيح للفئات المستهدفة والمعتمدة التنافس العادل فيما بينها لإشغال تلك الوظائف.
وتلزم الأسس الدوائر بالنسب المخصصة لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الترتيبات التيسيرية وشروط السلامة المهنية لتمكينهم من الوصول إلى مواقع عملهم وأداء وظائفهم بكفاءة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحت رقابة الهيئة.
وفي سياق متصل أيضا، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أسس استقطاب وتعيين الأوائل والمبتعثين وذوي الشهداء والمتقاعدين والمصابين العسكريين لسنة 2025م.
ونصت التعليمات على تخصيص 5% من شواغر الدوائر الحكومية لأوائل الأفواج الجامعية من خريجي الجامعات الأردنية من حملة شهادة البكالوريوس، وفق ضوابط تضمن المفاضلة فيما بينهم.
ويهدف تعيين أوائل الافواج الجامعية إلى استقطاب مواهب شابة قادرة على المشاركة بتحقيق الاستراتيجيات والمشاريع الوطنية بكفاءة.
وتكريما لشهداء الوطن، أتاحت الأسس تعيين أبنائهم في دوائر القطاع العام، كما تضمنت تخصيص 100 وظيفة سنويا حصرية لأبناء المتقاعدين العسكريين بالإضافة لقدرتهم على التنافس على الوظائف الأخرى و30 وظيفة لأبناء وأزواج المصابين العسكريين في دوائر القطاع العام بالإضافة لقدرتهم على التنافس على الوظائف الأخرى؛ تقديرا لجهودهم وخدماتهم الجليلة تجاه الوطن، ويتم ذلك وفق أسس ومعايير وآليات معتمده لهذه الغاية.
وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2025م.
ويهدف النظام الى تنظيم المسائل المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من تعيين وترقية، والسماح باحتساب المؤهلات العلمية لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ في الجامعة كل حسب مؤهله العلمي الحاصل عليه ورتبته الأكاديمية، بالإضافة إلى عدم اعتبار الخدمة السابقة لعضو الهيئة التدريسية المعين استمرارا لخدمته اللاحقة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام دائرة الموازنة العامة أمجد الشريقي على التقاعد.
كما قرر المجلس إحالة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان على التقاعد، وتعيين لارا محمد الخطيب رئيسا لمجلس مفوضي الهيئة.
