وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني
الشيباني: الحكومة السورية تضع خارطة طريق واضحة للعمل تكفل الحقوق وتدعم العدالة
- الشيباني: شهدت محافظة السويداء أحداثا أليمة تركت أثرها في قلب كل بيت سوري
- الشيباني: كما علمتنا التجارب لا علاج للجراح إلا بعودتنا نحن السوريين لنجلس معا ونضمد جراحنا بأيدينا
- الشيباني: نفتح صفحة جديدة قوامها الوحدة والمصالحة والمصير المشترك في سوريا
تحدث وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني حول الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، مؤكدا أن هذه المأساة تركت أثرها في قلب كل بيت سوري، مشددا على أن "الألم السوري واحد".
وأضاف الشيباني أن التجارب علمت السوريين أن "لا علاج للجراح إلا بعودتنا نحن السوريين لنجلس معا ونضمد جراحنا بأيدينا ونفتح صفحة جديدة قوامها الوحدة والمصالحة والمصير المشترك".
وأوضح أن خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة السورية "تقوم على خطوات عملية بدعم الأردن والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن أولى هذه الخطوات هي "محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي".
وبين الشيباني أن ثاني هذه الخطوات "ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع"، أما الثالثة فتتمثل في "تعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين".
وأشار إلى أن الخطوة الرابعة تتعلق بـ"إعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية"، والخامسة بـ"نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة".
وأكد الشيباني أن الخطوة السادسة تشمل "العمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف"، فيما تتضمن الأخيرة "إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء السويداء بجميع مكوناتهم".
وختم وزير الخارجية السوري بالتأكيد على أن "السويداء لجميع أبنائها ونعمل على إعادة الحياة الطبيعية إليها بعيدا عن الخلافات والنعرات".
وتاليا نص البيان النهائي للاجتماع الثلاثي
شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس بارك، في اجتماع أردني سوري أميركي أقر خطة مشتركة لحل الأزمة في محافظة السويداء على أسس تضمن وحدة سوريا عبر خطوات عملية تعيد بناء الثقة وتحفظ أمن المحافظة وحقوق مواطنيها وأمنهم.
وجاء الاجتماع استكمالا للمباحثات التي كانت استضافتها عمان بتاريخ 12 آب وتاريخ 19 تموز 2025، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.
ووقع الصفدي والشيباني وبارك عقب الاجتماع على خريطة "لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار الجنوب السوري".
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الشيباني وبارك، أكد الصفدي أهمية الاجتماع ومخرجاته التي تحققت بجهود مشتركة بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة الأميركية من أجل إنهاء الأزمة في محافظة السويداء في جنوب سوريا.
وأكد الصفدي أن الثابت الأردني هو أن الأردن يقف بالمطلق مع سوريا الشقيقة في جهود إعادة البناء التي تضمن أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامة كل مواطنيها وسيادتها، وقال "هذا ثابت نترجمه تعاونا عمليا مع أشقائنا منذ اليوم الأول، ومستمرون فيه بشكل واضح."
وشدد على أن وحدة سوريا واستقرارها وأمنها "ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وكلنا في المنطقة نقف مع أشقائنا في سوريا في هذا الجهد."
وشدد الصفدي على أن "أمن الجنوب السوري هو امتداد لأمننا في المملكة الأردنية الهاشمية، واستقرار الجنوب السوري هو ضرورة لاستقرارنا، ونعمل بكل ما أوتينا من أجل أن ندعم عملية المصالحة في الجنوب السوري التي كان أكدها وزير الخارجية السوري، على الأسس التي تحفظ أمن سوريا، تحفظ وحدة سوريا، تحفظ سيادة سوريا، وتحفظ أمن أهل المنطقة الجنوبية كلهم."
وقال الصفدي إن "الأحداث المأساوية التي شهدتها محافظة السويداء لا بد من تجاوزها ضمن سقف الوطن السوري، وعلى قاعدة أن سوريا دولة واحدة وعبر خطوات تسهم في إنهاء هذا الجرح."
وقال الصفدي إن الإجراءات التي تشملها خطة إنهاء الأزمة والتي تشمل تحقيق من قبل لجنة الأمم المتحدة ومحاسبة مرتكبي الفظائع والجرائم وإعادة الخدمات الأساسية وإدخال المساعدات الإنسانية، خطوات يجب أن تسهم في إنهاء الأزمة.
وأكد الصفدي رفض الأردن أي تدخل في الشأن السوري "وتحديدا في الجنوب السوري لأن ذلك تهديد لنا أيضا."
وقال الصفدي "نرفض وندين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا الشقيقة وعلى الجنوب السوري، ونرفض عبثها الفتنوي الذي يستهدف زعزعة أمن سوريا واستقرارها ويؤثر علينا نحن أيضا في الأردن."
وقال الصفدي إن الأردن يعمل بتنسيق كامل مع سوريا "نريد لسوريا أن تستقر، أن تنهض، أن تعيد البناء بعد سنوات من الدمار والمعاناة التي عاشها الشعب السوري على مدى سنوات الثورة، والبدء بخطوات عملية تأخذها إلى المستقبل الآمن المشرق الذي يضمن أمن كل السوريين ويحفظ حقوق كل السوريين."
وقال الصفدي إن الخطة التي أقرت لإنهاء الأزمة في السويداء تشمل آلية مشتركة سورية أردنية أميركية من أجل ضمان تطبيق الخطة.
وأضاف الصفدي "نثق بأن إخواننا سيقومون بكل الخطوات التي تعيد بناء الثقة وتتجاوز كارثية ما جرى، وتضع سوريا كلها على طريق المستقبل الآمن المستقر الذي هو ضمانة لنا كلنا في المنطقة."
وأكد الصفدي أن كل الدول العربية والمجتمع الدولي كله يقف مع سوريا آمنة مستقرة موحدة ذات سيادة على أراضيها، ويرفض أي مخططات تقسيمية أو انفصالية، وتحت هذا السقف، لا بد من أن تسير عملية إنهاء الأزمة بتدرج وبعقلانية تعالج المشاكل وتبني الثقة وتصحح ما ارتكب من أخطاء، وتلبي حق الشعب السوري في أن يعيش بحرية وكرامة وأمن وسلامة على أراضيه.
وشكر الصفدي الشيباني وبارك على جهودهم في إنجاز الخطة، وشدد على أن سوريا يجب أن تنجح، والفشل ليس خيارا لأن في ذلك ضرر بكل المنطقة.
وجدد الصفدي التأكيد على أن الأردن يقف مع سوريا "من أجل أن يحقق الشعب السوري هذا النجاح وأن تستعيد سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة."
وفي رد على سؤال قال الصفدي "إن خريطة الطريق لحل الأزمة في السويداء تعتمد خطوات واضحة من أجل حل الأزمة بحيث يعود الأمن إلى الجنوب السوري ومواطنيه."
وأكد الصفدي أن أمن الجنوب السوري امتداد لأمن الأردن وقال "ما نريده في الجنوب السوري في كل محافظاته، القنيطرة، درعا، السويداء، هو أن يكونوا جزءا من الوطن السوري، آمنين مستقرين لهم حقوقهم كاملة وأمنهم محفوظ بشكل كامل."
وأكد الصفدي رفض الأردن أي مشروع انفصالي تقسيمي في سوريا، وحذر من أن الجهة الوحيدة التي تعمل من أجل ذلك هي إسرائيل، وهي تفعل ذلك لأنها لا تريد لسوريا أن تستقر ولا تريد لسوريا أن تعيد البناء.
وقال الصفدي إنه تحت سقف وحدة الوطن السوري ووحدة ترابه وسيادته، كل الإجراءات المطلوبة من أجل معالجة ما جرى في السويداء "على دماريته على كارثيته مطروحة على الطاولة. ونحن ندعم ذلك بالمطلق."
وقال الصفدي إن "الحكومة الإسرائيلية التي أمعنت في حرب الإبادة على غزة والتي أدت إلى نزوح أكثر من 370,000 مواطن فلسطيني اليوم من مدينة غزة إلى مخيمات مدمرة لا تملك مقومات الحياة لا تخدم إلا مطامعها ولا تخدم إلا مصالحها، ولنا مصلحة مشتركة جميعا في أن نحول دون هذه المشاريع التوسعية التقسيمية."
وقال الصفدي إن أمن إسرائيل يأتي من خلال احترام أمن الآخرين واستقرار الآخرين، "وكما أكدت القمة العربية الإسلامية في الدوحة، التي تعرضت لهجوم غاشم من قبل إسرائيل أيضا، كل الدول العربية تريد سلاما عادلا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، يحفظ سيادة الدول العربية، ويضمن أمن إسرائيل وفي سياق هذا الحل السلمي العادل المرتكز إلى حل الدولتين."
وقال الصفدي "إن المملكة كانت وستبقى تدعم أمن سوريا واستقرارها، وكانت وستبقى صوتا من أجل السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وجلالة الملك كان واضحا منذ اليوم الأول بأن وقوف الاردن إلى جانب سوريا واستقرارها وأمنها هو موقف مبدئي ثابت بالنسبة للأردن.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن الحكومة السورية وضعت خارطة طريق واضحة للعمل تكفل الحقوق وتدعم العدالة وتقوم على بناء الثقة وتعزيز الصلح المجتمعي، "وتفتح الطريق أمام تضميد الجراح التي آن لها أن تلتئم، وستقوم هذه الخارطة على جملة من الخطوات العملية بدعم كل من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية".
وقال الشيباني "ما نطرحه اليوم ليس لمصلحة طرف دون آخر، بل هو لمصلحة سوريا كلها ولخير كل أبنائها وبناتها دون استثناء".
وأضاف الشيباني "لقد وجدنا في أشقائنا في الأردن وأصدقائنا في الولايات المتحدة استعدادا لتقديم الدعم اللازم لهذه الخطوات سواء عبر المساعدات الإنسانية أو عبر حشد التمويل الدولي، وهذا الدعم نراه مكملا لجهودنا الوطنية وجسرا يساعدنا على المضي بسرعة نحو استعادة الاستقرار في الجنوب السوري".
وأكد الشيباني أن إعلان الخارطة يشكل بداية لمسار طويل يهدف إلى إعادة جسور التواصل على نحو يعزز الوحدة بين أبناء البلد الواحد، ويمنع تكرار المآسي ويعيد الطمأنينة لكل بيت في محافظة السويداء.
وأشار الشيباني إلى أن الخارطة تشمل مواضيع عدة، ومن بينها إعادة النازحين وتأمين السكن للموظفين، وإعادة الخدمات وتفعيلها في محافظة السويداء لتعالج الانقطاع الذي حصل في الفترة الماضية.
بدوره، قال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارك إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة وتعزيز ودعم سوريا، مؤكدا أن الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية تاريخية.
وثمن بارك جهود الأردن في تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء.
ولفت بارك إلى أهمية قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا، في توفير مصادر وموارد مهمة للحكومة السورية في عملية إعادة البناء.
