الشرع
"أ ف ب": بدء لقاء بين الرئيس السوري وقائد "قسد" والمبعوث الأميركي
- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا
يعقد وفد قيادي كردي، الأربعاء، اجتماعا مع السلطات السورية في دمشق بحضور المبعوث الأميركي توم باراك، بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق ثنائي لم يتم تنفيذ بنوده بعد، وفقا لمصدر كردي مواكب للاجتماع.
ويتضمن الاتفاق، الذي وقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس الماضي برعاية أميركية، بنودا رئيسية أبرزها دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
لكن الإدارة الذاتية الكردية وجهت لاحقا انتقادات للسلطة السورية بشأن الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة لا تعكس التنوع الكردي، وطالبت القوى الكردية بدولة "ديموقراطية لامركزية". في المقابل، ردت دمشق برفضها لمحاولات فرض واقع تقسيمي في البلاد.
وقال مصدر كردي للوكالة، دون الكشف عن هويته، إن "وفدا كرديا يرأسه قائد قوات سوريا الديمقراطية توجه الأربعاء إلى دمشق، برفقة ممثلين عن التحالف الدولي، حيث يعقد في هذه الأثناء لقاء مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بحضور المبعوث الأميركي توم باراك".
وأوضح المصدر أن المباحثات تتناول أربعة ملفات رئيسية: أولها شكل الدولة السورية والعلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق، بالإضافة إلى ملفي الاقتصاد والقوة العسكرية.
ويعبر الأكراد الذين عانوا لعقود من التهميش والإقصاء عن قلقهم من سعي السلطة السورية الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسية من إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي مقابلة تلفزيونية في نهاية أيار/مايو، أكد عبدي التزامه بما تم الاتفاق عليه مع دمشق، قائلا: "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية". لكنه شدد على تمسك الأكراد بـ "سوريا لامركزية" يعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها دون إقصاء أي طرف.
ورغم إعلان الشرع حل جميع الفصائل المسلحة بعد وصوله إلى دمشق، يتمسك الأكراد المدعومون أميركيا بالحفاظ على قوتهم العسكرية المنظمة، التي أثبتت فاعليتها في قتال تنظيم الدولة الإسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج إليها دمشق. كما تدير المخيمات ومراكز الاعتقال التي تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد حذر في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع الإدارة الذاتية ستطيل أمد الفوضى في البلاد.
