الذهب
مجلس الذهب العالمي يكشف عن تفاصيل مهمة بشأن التخلص من الدولار لصالح الذهب
- ارتفاع قياسي لأسعار الذهب يصل إلى 3,500 دولار للأونصة في أبريل
- طلب البنوك المركزية على الذهب يتجاوز 1,000 طن سنويا لأول مرة منذ سنوات
كشف استطلاع حديث أجراه مجلس الذهب العالمي (World Gold Council - WGC) ونشر اليوم الثلاثاء، عن تحول استراتيجي مرتقب في سياسات البنوك المركزية العالمية، حيث تتوقع أغلبية هذه البنوك زيادة حصة الذهب في احتياطياتها خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل انخفاض مواز في الاحتياطيات المقومة بالدولار الأمريكي.
يأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع قياسي لأسعار الذهب، الذي بلغ 3,500.05 دولار للأونصة في أبريل الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 95% منذ فبراير 2022، تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد شهد الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزا 1,000 طن متري سنويا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن متوسط العقد السابق الذي تراوح بين 400 إلى 500 طن سنويا.
توقعات بزيادة حيازة الذهب وتقليص الاعتماد على الدولار
شارك في الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 25 فبراير إلى 20 مايو، 73 بنكا مركزيا. وأظهرت النتائج أن 76% من المشاركين يتوقعون ارتفاع حيازاتهم من الذهب خلال السنوات الخمس القادمة، بزيادة عن نسبة 69% في استطلاع العام الماضي. وفي المقابل، توقعت نحو ثلاثة أرباع البنوك المركزية أن تنخفض نسبة احتياطياتها المقومة بالدولار خلال نفس الفترة، مقارنة بنسبة 62% في العام السابق.
وعزى مجلس الذهب العالمي هذا التوجه إلى عدة عوامل رئيسية، منها "أداء الذهب في أوقات الأزمات، وقدرته على تنويع المحافظ الاستثمارية، ودوره كوسيلة للتحوط ضد التضخم". وأشار المجلس إلى أن هذا التسارع الكبير في وتيرة شراء الذهب يحدث في سياق من الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية التي تسود العالم.
نظرة مستقبلية وتأثير الصراعات التجارية
في مؤشر لافت على الثقة المتزايدة في الذهب، رأى 95% من المشاركين في الاستطلاع أن احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية ستواصل الارتفاع خلال الاثني عشر شهرا المقبلة،وهي نسبة قياسية مقارنة بـ81% في استطلاع العام الماضي.
كما أكد الاستطلاع أن بنك إنجلترا لا يزال الوجهة المفضلة لدى البنوك المركزية حول العالم لحفظ احتياطيات الذهب.
وكشف الاستطلاع أيضا أن 59% من البنوك المركزية ترى أن النزاعات التجارية المحتملة والرسوم الجمركية تمثل عوامل مؤثرة في قراراتها المتعلقة بإدارة الاحتياطيات. وقد كانت هذه المخاوف أكثر وضوحا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث بلغت النسبة 69%، مقارنة بـ40% فقط في الدول المتقدمة.
