مجلس النواب يناقش "معدل العقوبات" و"التعامل بالأصول الافتراضية".. فيديو

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن أحد أبرز الأسباب الموجبة لقانون تنظيم الأصول الافتراضية هو الحجم الكبير للتداولات التي يجريها أردنيون عبر منصات رقمية خارجية، والتي تقدر بنحو 900 مليون دينار.

وقال شحادة، خلال مداخلة له في الجلسة المسائية التشريعية لمجلس النواب، إن هذا الرقم يعكس واقعا اقتصاديا لا يمكن تجاهله، ويؤكد الحاجة إلى إطار قانوني ينظم هذا النشاط المتنامي، بما يضمن حقوق المتعاملين ويضع الضوابط اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هناك فرقا جوهريا بين المنصة بحد ذاتها وبين المستخدمين الذين يتعاملون من خلالها، لافتا إلى أن المنصة ليست كيانا منفصلا، بل تمثل مجموعة من المستثمرين والمتداولين النشطين عليها.

وشدد شحادة على أن تنظيم الأصول الافتراضية بات أمرا ضروريا في ظل التوسع الملحوظ في استخدام هذه الأدوات، وذلك لضمان بيئة آمنة ومستقرة للابتكار المالي دون تعريض النظام المالي لأي مخاطر محتملة.

قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي موجها حديثه لعمال الوطن الذين حضروا جزءا من جلسة النواب اليوم: كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد العمال الذي حل قبل أيام، وتحية الاعتزاز لكل جهد ويد تعطي وتعمل بإخلاص، من أجل رفعة الوطن ومستقبل الأجيال.

واضاف الصفدي: على الشرفات يجلس إخوة كرام مقدرين من عمال الوطن، شكلوا على الدوام معنى الإنجاز والتفاني، وكانوا سواعد عطاء في مسيرة البناء الوطني.

وأنا وزملائي في المجلس نفخر بكم، فتحية المحبة والتقدير لكم يا عنوان العزيمة والبناء، ومصدر فخر كل الأردنيين، فسلام لكم من القلب على صادق العمل والإخلاص يا إخوتي الكرام ونحن نكبر بكم والله.

أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدها المجلس مساء اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، حسين كريشان، أن مشروع القانون "لن يمنع تداول المواطنين بالعملات الافتراضية، والمنصات المرخصة التي ستحصل على الترخيص بموجب هذا القانون"، مثمنا في الوقت نفسه المتابعة الحثيثة لولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي يولي ملف الاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية اهتماما كبيرا.

وقال كريشان إن هذا الملف يوفر أهمية كبيرة لتمكين الشباب الأردني من أدوات العصر، وتعزيز دورهم في بناء اقتصاد معرفي وابتكاري، مضيفا أن إقرار قانون تنظيم الأصول الافتراضية يشكل خطوة محورية تنسجم مع التوجيهات الملكية، التي تدعو إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتعزيز مكانة الأردن في مجال الابتكار الرقمي.

وأشار إلى أن قانون الأصول الافتراضية لم يعد خيارا مؤجلا، بل بات ضرورة وطنية ملحة في ظل الحظر الرسمي على هذا النوع من التعاملات، مقابل تزايد نشاط المواطنين في هذا المجال، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 100 ألف أردني يتداولون الأصول الافتراضية عبر منصات عالمية، بحجم تعاملات يقترب من 900 مليون دينار.

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن القانون يشترط أن يكون مزود الخدمة شخصية اعتبارية، وأن تسجل شركة في الأردن، معروف رأسمالها وموازنتها ومكانها، لضمان الإطار القانوني للمتعاملين مع هذه الشركة، وتوفير الضمانات القانونية والحقوقية لهم.

وأوضح العودات أن هذا القانون سينظم التعامل بالأصول الافتراضية، بدلا من التعامل معها دون تشريع، قائلا "اليوم أدخل على البيئة التشريعية في الأردن هذا القانون، والذي جاء بحده الأدنى متسقا مع كل التشريعات الأخرى.

وأكد العودات أن القانون يعتبر "لصالح المواطن المتعامل بالأصول الافتراضية".

من ناحيته، أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن أحد أبرز الأسباب الموجبة لمشروع القانون "هو حجم التداول الكبير الذي يجري عبر منصات رقمية خارج الأردن من قبل أردنيين، والذي يقدر بنحو 900 مليون دينار".

وقال إن هناك فرقا جوهريا بين المنصة نفسها، وبين الأشخاص الذين يتعاملون من خلالها، مضيفا أن "المنصة" ليست كيانا مجردا، بل تمثل مجموعة المتعاملين والمستثمرين فيها.

وتابع أن هذه الأرقام تعكس واقعا اقتصاديا لا يمكن تجاهله، وتبرز الحاجة إلى تنظيم هذا النشاط، ضمن إطار قانوني واضح، يضمن حقوق المتعاملين ويضع ضوابط لحماية الاقتصاد الوطني.

وبخصوص المادة الخامسة من مشروع القانون، وافق عليها النواب بالأغلبية، بعد أن أوصت "الرقمي النيابية" بإجراء تعديلات طفيفة عليها.

وتنص هذه المادة على: " أ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: 1 - تحظر على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2 - تحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله.

ب - يشترط لاعتبار الأنشطة المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة أ من هذه المادة قد تمت ممارستها داخل المملكة وفقا لأحكام هذا القانون، أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية: 1 - قد تم تأسيسه في المملكة، أو. 2 - له مقر عمل في المملكة أو يتخذها مركزا لتنفيذ عملياته، أو. 3 - يعرض أو يقدم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة".

وأيد النواب قرار لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، التي وافقت على البند الأول من الفقرة أ، بعد شطب كلمة (تحظر)، والاستعاضة عنها بكلمة يحظر.
وكذلك وافق على قرار اللجنة على البند الثاني من الفقرة أ، بعد شطب كلمة (تحظر)، والاستعاضة عنها بكلمة (يحظر).

وبشأن الفقرة ب من نفس المادة، أوصت "الرقمي النيابية" بالموافقة عليها بعد إعادة صياغتها، لتصبح بالنص التالي: "ب - يشترط لاعتبار الأنشطة المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة أ من هذه المادة قد تمت ممارستها داخل المملكة وفقا لأحكام هذا القانون، أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية قد تم تأسيسه في المملكة، أو أن يكون له مقر عمل في المملكة أو يتخذها مركزا لتنفيذ عملياته، أو عندما يعرض أو يقدم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة".

كان مجلس النواب أحال، في جلسة عقدها في الرابع عشر من شهر نيسان 2025، "الأصول الافتراضية" إلى لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، والتي بدورها أقرت مشروع القانون في بداية الشهر الحالي.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، بغية تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتحديد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها وحماية المتعاملين بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي مع مراعاة المعايير والممارسات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى جانب، تحديد مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.

قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي موجها حديثه لعمال الوطن الذين حضروا جزءا من جلسة النواب اليوم: كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد العمال الذي حل قبل أيام، وتحية الاعتزاز لكل جهد ويد تعطي وتعمل بإخلاص، من أجل رفعة الوطن ومستقبل الأجيال.

واضاف الصفدي: على الشرفات يجلس إخوة كرام مقدرين من عمال الوطن، شكلوا على الدوام معنى الإنجاز والتفاني، وكانوا سواعد عطاء في مسيرة البناء الوطني.

وأنا وزملائي في المجلس نفخر بكم، فتحية المحبة والتقدير لكم يا عنوان العزيمة والبناء، ومصدر فخر كل الأردنيين، فسلام لكم من القلب على صادق العمل والإخلاص يا إخوتي الكرام ونحن نكبر بكم والله.

أقر مجلس النواب، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025.

جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، إذ تدرجنا به حتى لا يصدم المجتمع، مضيفا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على القانون.

وتابع العودات أن التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمع، حيث كان لا بد من تعديل تشريعات، موضحا أن التعديلات المطروحة "كانت طموحة".

وبين العودات "أن كل ما تم طرحه من قبل النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية".

من جهته، أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون "جاء ليعزز حقوق الإنسان والتخفيف على المواطن المحكوم عليه بالغرامات".

وقال "إن القانون يعد قانونا إصلاحيا، ويعزز مبدأ العدالة التصالحية، كما ويقدم توسعا بالعقوبات السالبة للحرية"، مضيفا "أن الغرامة هي جزءا من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مخالف لأحكام القانون".

وأوضح التلهوني أن "معدل العقوبات" أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، حيث أنه وفي القانون الحالي يحبس الشخص المتخلف عن الدفع يوما واحدا عن كل 10 دنانير.

وأضاف أن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.

في حين الحالة الثالثة "فلا يحكم بها بمنع السفر، وهي في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر"، وفق التلهوني.

وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.

وتنص هذه المادة على: "تعدل المادة 22 من القانون الأصلى"، حيث وافقت "قانونية النواب" على البند الأول بعد "إلغاء كلمة (الحكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)"، وكذلك وافقت على البند الثاني بعد إضافة "بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)".

أما البند الرابع، والذي ينص على: "للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يثابر على التنفيذ".

فقد كان قرار "قانونية النواب" هو الموافقة، بعد: "أولا: بإضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيا: بشطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يمنع من السفر).

وينص البند الخامس من المادة الثانية في "معدل العقوبات" على: "إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالا منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ".

قرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).

ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: "أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب - تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة".

وتنص المادة 22 من القانون الأصلى على: "الغرامة، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص فى القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تاديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله".

وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في الثلاثين من شهر نيسان 2025، "معدل العقوبات".

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من العود الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، وتدرجنا به حتى لا يصدم المجتمع، منوها إلى أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على القانون.

وأضاف العودات في مداخلته ردا على ما طرحه النواب في المادة الفقرة 4 بالتعديل، أن التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمع، وكان لا بد من تعديل التشريعات التي ترتكز على سياسات جنائية تغيرت، وعلينا في ذات الوقت مواكبة المجتمع.

وقال إن التعديلات المطروحة في المشروع كانت طموحا وأملا للوصول إليها، مؤكدا أن كل ما تم طرحه من قبل النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية.

• وزير العدل: مشروع قانون العقوبات 2025 جاء ليعزز حقوق الإنسان والتخفيف على المواطن المحكوم عليه بالغرامات

أكد وزير العدل بسام التلهوني أن مشروع قانون العقوبات لسنة 2025 جاء ليعزز حقوق الإنسان والتخفيف على المواطن المحكوم عليه بالغرامات.

وقال الوزير خلال مناقشة النواب للمشروع وللمادة (2) حول منع السفر والغرامة: "إن القانون يعد قانونا إصلاحيا، ويعزز مبدأ العدالة التصالحية، كما يقدم توسعا في العقوبات السالبة للحرية."

وأشار الوزير في رده على عدد من مداخلات النواب حول منع السفر وفرض الغرامة: "عندما يحكم الشخص بالحبس والغرامة، فإن الغرامة هي جزء من العقوبة جراء ما ارتكب الشخص من فعل مخالف لأحكام القانون."

وأوضح الوزير أن الغرامة في الأصل، إذا تخلف الشخص عن دفعها، يتم حبسه عن كل يوم بمبلغ 10 دنانير وبحد أقصى سنة، وهذا مطبق وفقا لقانون العقوبات الحالي.

أما مشروع القانون المعدل، فقد جاء للتخفيف من معاناة المواطن، حيث يمكنه طلب تأجيل دفع الغرامة وهو خارج السجن، ويقدم طلبا للمحكمة التي تنظر فيه، وتقرر له التأجيل لمدة سنة، على أن يعمل المواطن المحكوم على تسديد ما عليه من مبالغ تجاه الدولة.

وتابع الوزير: "أحيانا يطلب المواطن المحكوم من المحكمة تقسيط مبلغ الغرامات لمدة سنتين، والمحكمة في كلتا الحالتين عليها أن تتأكد من التزام المحكوم بدفع ما ترتب عليه، وعليه تصدر قرارا بمنع السفر في حال طلب التأجيل أو التقسيط، للتأكد من دفعه للمبلغ المستحق في حال تخلفه."

وقال الوزير إن الحالة الثالثة لا تخضع لمنع السفر، وهي عندما يصرح المحكوم بأن الأموال تكفي لسداد الحكم الجزائي الصادر بحقه، وفي هذه الحالة تكتفي المحكمة بتنفيذ الحجز على الأموال وتحصل قيمة الغرامات.

وبين الوزير أنه في قانون العقوبات الحالي يحبس من لا يدفع الغرامات، أما مشروع القانون المعدل، فقد جاء لتعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى استعراض مشروع القانون في الحالات الثلاثة المذكورة.

• النائب السعايدة يثمن "معدل العقوبات" الذي يهدف إلى إعادة التأهيل
• النائب السعايدة: تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يعد رافدا لقانون العفو العام 

قال النائب عارف السعايدة إن التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يعد رافدا لقانون العفو العام من خلال منح المحكمة وقاضي تنفيذ العقوبات صلاحيات واسعة لتطبيق هذه البدائل.

وأضاف السعايدة خلال الجلسة التشريعية التي عقدت لمناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2025، الإثنين، أن العقوبة السالبة للحرية تقيد حرية المحكوم عليه دون أن تسلبها بشكل كامل، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى إعادة التأهيل بدلا من العقاب، وتمكين المحكوم عليه من الاندماج بالمجتمع، إلى جانب تخفيض نسب الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل التي وصلت إلى 180%.

وبين السعايدة أن القانون يسهم في تحقيق العدالة التصالحية بين المشتكي والمشتكى عليه، ويحد من اختلاط المحكومين الجدد بذوي السوابق أو أصحاب الجرائم الخطيرة، مما قد ينعكس سلبا على سلوكهم.

وأشار إلى أنه من ضمن البدائل هي الخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية ومنع السفر والتعهدات المالية، مؤكدا أن هذه العقوبات يجب أن تطبق ضمن شروط، أهمها عدم تكرار الجرم ذاته بحكمين مبرمين، إضافة إلى مراعاة الحالة الاجتماعية للمحكوم عليه وتقرير مركز الإصلاح بشأن سلوكه.

ولفت إلى أن بدائل العقوبة تطبق على الجنح، في حين لا تطبق على الجنايات التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات إلا فيما يتعلق بآخر سنة من مدة الحكم.

وبخصوص الغرامات، فأشار السعايدة إلى أن القانون الجديد منح المحكمة وقاضي التنفيذ صلاحيات تأجيل الغرامة لمدة سنة أو تقسيطها لسنتين.

ونوه أن الحكومة شددت العقوبة في حال العبث بأدوات المراقبة الإلكترونية بعقوبة لا تتجاوز السنة أو غرامة 200 دينار أو كليهما، مع إمكانية الطعن بالقرار أمام المحكمة الأعلى درجة.

وأوضح أن هذا القانون يأتي لمصلحة المواطن ويهدف إلى تقليل الاكتظاظ في السجون، وتقديم بدائل إصلاحية أكثر فعالية من العقوبات التقليدية.

وافق مجلس النواب بالإجماع على توصيات قرار اللجنة المالية رقم (3) المتضمن تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023.

بلغت المخرجات الرقابية التي اتخذ قرار بإحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 46 مخرجا رقابيا، و216 مخرجا لاسترداد المبالغ المالية المصروفة المخالفة للتشريعات الناظمة،

إلى جانب 106 مخرجات رقابية تتعلق بتحصيل المبالغ المالية لصالح الخزينة العامة.

وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها، صباح اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وبلغ عدد المخرجات الرقابية، المتخذ بها قرار إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، 46 مخرجا رقابيا، فضلا عن 216 مخرجا لاسترادا المبالغ المالية المصروفة والمخالفة للتشريعات الناظمة، إلى جانب 106 مخرجات رقابية تتعلق بتحصيل المبالغ المالية لصالح الخزينة العامة.

وتلا مقرر اللجنة المالية النيابية، عوني الزعبي، التوصيات التي خرجت بها اللجنة، بعيد نحو 81 اجتماعا عقدته.

ففيما يتعلق بمخصصات النفقات الرأسمالية، أوصت "مالية النواب" بضرورة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة انفاق المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية المتأتية من القروض والمنح، وضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة تأخير انجاز المشاريع أو عدم الحصول عليها من المنح أو جزء منها.

ودعت إلى ربط اتفاقية المنح أو القروض والتشريعات النافذة، ومثال طلب اعفاء من ضريبة الدخل مخالفا لنصوص القانون، مشيرة إلى ضرورة إجراء دراسات الجدوى للمشاريع الرأسمالية واولوياتها في تحقيق أهداف كافة الجهات، ووقف مناقلات المخصصات المالية بين المشاريع دون جدوى في تنفيذ أو تحقيق النتائج وخاصة في المهام الأساسية لكل جهة، لا يمكن قبول عدم تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي على سبيل المثال.

وأكدت "مالية النواب" الحاجة إلى دراسة وتحديد أوليات التكييف والانفاق والنتائج للمهام الأساسية لكل جهة مكلفةالصناعة البنية التحتية تحسين رفع كفاءة الانفاق العام واكثره في رفع كفاءة الخدمات العامة للمقاول.

وقال الزعبي أن نتائج اداء العطاءات الحكومية "أظهرت عدم التعاون بين الدوائر المعنية ووزارة الاشغال العامة، ما يساهم في تباطؤ الانجاز او ارتفاع تكاليف الاقتراض أو الغرامات المالية، وهذا يدخل في باب الاهمال الوظيفي لدينا في محاسبة المقصرين والقانون يوجب العقاب".

وبشأن العطاءات والتحكيم، قال الزعبي إن تبين للجنة المالية النيابية بعيد دراسة قضايا التحكيم، البالغة 331 قضية، إن أقل من 1 % منها رفعت وفق طلب الحكومة.

وأضاف تبين "عدم توفر قاعدة بيانات للمحكمين ذوي الخبرة والكفاءة لدى الحكومة ليتم تسميتهم ، مما قد يسهم في رفع كلف التحكيم واثاره السلبية على نتائج القضايا المقامة على الخزينة العامة"، داعيا إلى تحديد بنود الضعف في العقود ، او تبيان الاهمال والتقصير في اداء الالتزامات العقدية مما يستوجب التدقيق والمحاسبة ، بعد ان تبين ان نتائج قرارات التحكيم اوجبت دفع نحو 73 مليون دينار من الخزينة العامة للقضايا المنتهية والبالغة 108 قضية.

وطالبت "مالية النواب" بتزويدها بعدد قضايا التحكيم المقامة من الحكومة او المقامة عليها، موضوع كل قضية واسبابها، قيمة المطالبة ، وكيفية اختيار المحكمين، قيمة اتعاب التحكيم لكل طرف، آلية دفع المبالغ المحكم فيها ومصدرها، نسخة عن عقود الجهات المتعاقد معها لغايات تمثيل الحكومة لدى هيئات التحكيم.

وبخصوص الشركات التي تمتلك الحكومة 50 % من رأسمالها، أوصت "مالية النواب" بدراسة غايات الشركات الحكومية أو المساهمة فيها، وفقا لأهمية النسبية للعمل العام أو تحقيق أهداف محددة، ودراسة سبل عيشها المالية والحد من خسائر الشركات الخاسرة، وبما يضمن عدم زيادة عوائدها وتراكمها مستقبلا على الخزينة العامة.

وشددت اللجنة على دراسة عوائد الشركات الجارية على أن تكون ضمن القانون الصحيح لتنفيذ غاياتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، لتكون رافدا ماليا للخزينة العامة، وكذلك دراسة نافذة التشريعات على أعمال الشركات وحوكمتها، إذا وجدت لجنتكم المالية أن بعض الشركات تطالب بتطبيق قرارات حكومية، قد تكون مخالفة لأحكام قانون الشركات.

ودعت إلى ضرورة التزام الشركات بقانون الشركات وفقا للوائح الإدارية ونجاحها في تحقيق الشركة من نتائج مالية واداء في الميزانية السنوية، فضلا عن التزام الشركات بإصدار بيانات مالية وفقا لمدتها المحددة بموجب قانون الشركات أساسا.

وبشأن تحصيلات الأموال العامة، قالت "مالية النواب" "يبلغ رصيد قضايا الخزينة العامة غير المحصل نحو 634 مليون دينار لغاية 31 كانون الأول 2022، ما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق الخزينة العامة".

وأضافت أن عددا من الدوائر والبلديات لا تسدد اشتراكات التأمين لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويظهر عدم التزامها بموازناتها وترتب غرامات مالية على عدم تسديد التزاماتها، ما يستوجب العمل على تسويات مالية سنوية لتسديد اشتراكات غير المسددة مع الالتزام باشتراكاتها السنوية.

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر سليحات، أن اللجنة التزمت باستحقاق دراسة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023 الدستوري، حيث بلغ متوسط مجموع القرارات والإجراءات المتخذة في المخرجات الرقابية 71 % والمتبقي منه هي مخالفات اجرائية، كلف ديوان المحاسبة بمتابعتها حتى انتهائها أصوليا، اضافة الى تشكيل لجان مشتركة بين ديوان المحاسبة ومختلف الجهات لغايات التصويب لتحسين جودة العمل العام.

وقال سليحات أن أعمال اللجنة بينت في ملاحظاتها قيمة ومهمة تسهم في تصحيح الانحرافات ويجب على الحكومة الاخذ بها، اضافة الى طلبات تزويدنا في جزء منها خطيا، من أبرزها قضايا التحكيم التي نجد فيها الحاجة الى المزيد من البحث والخوض في تفاصيلها لتحمل الخزينة اموال ناتجة عن النصوص العقود وابرامها أو ناتجة عن اهمال وظيفي؛ أو عدم التعاون المباشر الذي تقتضيه هيكل الدوائر وواجباتها الاساسية في مهامها.

وشدد على أهمية اتمتت اعمال الجهات العامة وبخاصة البلديات للأنظمة المالية والمستودعات، وضرورة العمل على تطوير أدوات الرقابة الداخلية، منسجما ومسار تطوير الاداء الاداري للقطاع العام وهذه من ابرز واهم الملاحظات المستمرة التي نطمح الى رفع كفاءة ادائها وهي حاجة ماسة وضرورية في سلامة تطبيق الحوكمة.

كما أكد سليحات اهمية اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مخرجات ديوان المحاسبة ، بالعمل على رصد التباين بالتشريعات المالية بين مختلف الجهات منها منشأ بقانون وانظمة وتعليمات ومنها بعقد تأسيسي وغايات مثل الشركات، ومنها مؤسسات عامة او تعليمية، بحيث أن تتواءم القرارات الصادرة وانظمتها أو توحيد الانظمة المالية المسؤولة عن المال العام أو تصنيفها إلى ثلاث انظمة مالية تشمل مختلف الجهات العامة البلديات والمؤسسات التعليمية والشركات التي تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة.

وتابع "ندرك جميعا اهمية توفر وتخصيص المال العام، وانه بالضرورة أن يعكس اداء ممنهج تراكمي الاداء، اما في تطوير البنى التحتية او رفع كفاءتها، وبالنتيجة رفع مستويات التنمية للمواطن مع تحسنها التدريجي، الا اننا نجد ضرورة تكامل الجهود بخاصة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع وهذا كان دون الطموح، وهو بحاجة الى أن نجده في تحسن ملحوظ دون ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة مستقبلا".

وثمن عدد من أعضاء المجلس النيابي، عمل الللجنة المالية النيابية على جهودها بإعداد تقريرها، والذي يأتي بعد عدة اجتماعات ولقاءات بأصحاب العلاقة، وقيامهم بمراجعة ودراسة معمقة، للتقرير والوقوف عند كل المخرجات الرقابية للدوائر كافة، الهيئات والشركات، والجامعات والبلديات، وكل من له علاقة بانفاق المال العام.

وتساءلوا "حول آلية صرف المال، ومكان صرفها وسبب صرفها، ومع التدقيق في كفاءة تخصيص المال العام للنفقات الجارية، والرأسمالية، وطرق انفاقها واولويات العمل الحكومي واداء الادارة العامة".

وقالوا إن العمل على رفع سوية العمل المؤسسي، وإعداد وتدريب الكفاءات القادرة على تصحيح الانحرافات والمخالفات والتجاوزات وتطبيق التشريعاات الناظمة، والحوكمة والحرص على تنفيذ الخطط والبرامج، وتحقيق الاهداف والحفاظ على المال العام.

وأضافوا أن اللجنة المالية اكدت أن على الحكومة الاخذ بكل الملاحظات والتوصيات، والعمل على إزالة الانحرافات، وتصويب المخالفات، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، خاصة في مجال النفقات الرأسمالية والعطاءات والتحكيم والشركات التي تملك الحكومة اكثر من 50 % من رأسمالها، وتحصيل الأموال العامة.

ودعا نواب، ديوان المحاسبة إلى عدم سحب موظفي الديوان من بعض الوزارات والمؤسسات واستبدالهم بموظفي الرقابة الداخلية، متسائلين "كيف لموظف الرقابة الداخلية أن يكتب مخالفة بحق وزيره أو رئيسه؟".

كما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب "أن هناك قضايا تحكيم تتعلق ببعض الوزارات أعاقت العمل التشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص، ومنعت من صرف مبالغ بملايين الدنانير لصالح شركات خاصة

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للنائب ناصر النواصرة: "اقعد يا ناصر".. واحترم القانون الداخلي.

رحب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي  بوفد الدارسين في برنامج الدفاع الوطني وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب برئاسة آمر الكلية العميد الركن خالد بني يونس، حيث تأتي الزيارة في إطار البرنامج الدراسي للكلية. 

وفي مستهل جلسة المجلس اليوم رحب الصفدي بآمر كلية الدفاع الوطني وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين والدارسات في الكلية من أبناء المملكة ومن الدول الشقيقة والصديقة.

وقال الصفدي: اليوم والعيون تزهو برؤية العسكر، هنا على شرفات مجلس النواب، بيت الشعب، فإني أبعث لكم من القلوب أطيب وأصدق معاني المحبة، فمرحبا بالجيش، أنتم رمز عزة الوطن، أهلا بالجيش حيث صدق العهد وإخلاص العمل والبسالة والعطاء والتضحية والفداء.

وتابع رئيس مجلس النواب بالقول: أهلا بالصامدين على جبهات الحق أمام تحديات المنطقة والإقليم، أهلا برائحة المجد الواقفين مع أبناء أمتنا في واجب الضمير، يحلقون في سماء غزة إغاثة، وفي أرضها عبر المستشفيات الميدانية سندا وعونا، أهلا بالأشاوس على أسوار الوطن، يدافعون بالغالي والنفيس، حماة للأهل والحمى.

وختم بالقول: تحية لكم ولإخوتكم في المخابرات العامة جنود الضياء فرسان الحق، ولأخوتكم العيون الساهرة في جهاز الأمن العام، والمجد للقائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى.

ثمن رئيس كتلة حزب ميثاق، النائب مازن القاضي، عمل اللجنة المالية النيابية وجهودها في إعداد تقريرها، والذي يأتي بعد عدة اجتماعات ولقاءات مع أصحاب العلاقة، وقيامهم بمراجعة ودراسة معمقة للتقرير، والوقوف عند كافة المخرجات الرقابية لجميع الدوائر والهيئات والشركات والجامعات والبلديات، وكل من له علاقة بإنفاق المال العام.

وتساءل القاضي، خلال الجلسة التشريعية التي عقدت الإثنين، "حول آلية صرف المال، ومكان صرفه، وسبب صرفه، مع التدقيق في كفاءة تخصيص المال العام للنفقات الجارية والرأسمالية، وطرق إنفاقها، وأولويات العمل الحكومي وأداء الإدارة العامة".

وقال القاضي إن العمل على رفع سوية العمل المؤسسي، وإعداد وتدريب الكفاءات القادرة على تصحيح الانحرافات والمخالفات والتجاوزات، وتطبيق التشريعات الناظمة، والحوكمة، والحرص على تنفيذ الخطط والبرامج، وتحقيق الأهداف، والحفاظ على المال العام، هو أولوية وطنية.

وأشار القاضي إلى أن اللجنة المالية أكدت على ضرورة أن تأخذ الحكومة بكافة الملاحظات والتوصيات، والعمل على إزالة الانحرافات وتصويب المخالفات، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، خاصة في مجال النفقات الرأسمالية، والعطاءات، والتحكيم، والشركات التي تملك الحكومة أكثر من 50% من رأسمالها، وتحصيل الأموال العامة.

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية نمر سليحات، أن اللجنة التزمت باستحقاق دراسة تقريري ديوان المحاسبة لسنتي 2022 و2023 الدستوري (رابط)، حيث بلغ متوسط مجموع القرارات والإجراءات المتخذة في المخرجات الرقابية 71%، والمتبقي منها مخالفات إجرائية كلف ديوان المحاسبة بمتابعتها حتى انتهائها أصوليا، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة بين ديوان المحاسبة ومختلف الجهات لغايات التصويب، لتحسين جودة العمل العام.

وعقدت اللجنة المالية 81 اجتماعا مع الوزارات وكافة الجهات الحكومية "مؤسسات وشركات"، بالمشاركة مع ديوان المحاسبة، لمناقشة وتصويب الاستيضاحات الواردة ضمن تقريره.

وأضاف سليحات، خلال جلسة النواب التشريعية اليوم الاثنين، أن أعمال اللجنة بينت في ملاحظاتها قيمة ومهمة تسهم في تصحيح الانحرافات، ويجب على الحكومة الأخذ بها، إضافة إلى طلبات تزويد اللجنة بجزء منها خطيا، من أبرزها قضايا التحكيم، التي نجد فيها الحاجة إلى المزيد من البحث والخوض في تفاصيلها، لتحمل الخزينة أموالا ناتجة عن نصوص العقود وإبرامها، أو ناتجة عن إهمال وظيفي، أو عدم التعاون المباشر الذي تقتضيه هيكلية الدوائر وواجباتها الأساسية في مهامها.

وشدد على أهمية أتمتة أعمال الجهات العامة، وبخاصة البلديات، للأنظمة المالية والمستودعات، وضرورة العمل على تطوير أدوات الرقابة الداخلية، بما ينسجم مع مسار تطوير الأداء الإداري للقطاع العام. وهذه من أبرز وأهم الملاحظات المستمرة التي نطمح إلى رفع كفاءة أدائها، وهي حاجة ماسة وضرورية في سبيل سلامة تطبيق الحوكمة، بالإضافة إلى أهمية اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مخرجات ديوان المحاسبة، بالعمل على رصد التباين في التشريعات المالية بين مختلف الجهات، منها ما هو منشأ بقانون وأنظمة وتعليمات، ومنها ما هو بعقد تأسيسي وغايات مثل الشركات، ومنها مؤسسات عامة أو تعليمية، بحيث تتواءم القرارات الصادرة وأنظمتها، أو توحيد الأنظمة المالية المسؤولة عن المال العام، أو تصنيفها إلى ثلاثة أنظمة مالية تشمل مختلف الجهات العامة، كالبلديات والمؤسسات التعليمية والشركات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

وتابع: "ندرك جميعا أهمية توفر وتخصيص المال العام، وأنه من الضروري أن يعكس أداء ممنهجا تراكميا، سواء في تطوير البنى التحتية أو رفع كفاءتها، وبالنتيجة رفع مستويات التنمية للمواطن مع تحسنها التدريجي، إلا أننا نجد ضرورة تكامل الجهود، بخاصة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع، وهذا كان دون الطموح، وهو بحاجة إلى أن نلمس تحسنا ملحوظا، دون ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة مستقبلا".