مجلس النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة معدل قانون المنافسة وردود الحكومة على اسئلة نيابية

أكد وزير المياه رائد أبو السعود أن الأردن يُعد من أفقر البلدان في المياه، إلا أن المياه تصل إلى جميع البيوت الأردنية.

وقال الوزير: "لدينا إدارة حكيمة في سلطة المياه ووزارة المياه، صحيح أن الأردن أفقر بلد بالمياه، إلا أن الإدارة مضبوطة لإيصال المياه إلى كل بيت أردني".

وأشار إلى أن المساحة المشغولة بالمياه تبلغ 65 مليون متر مكعب، وستتناقص إلى 30 مليون متر مكعب إذا لم يتم تنفيذ مشروع الناقل الوطني لحل مشكلة مياه الشرب في المملكة.

وأوضح أن مشروع الناقل الوطني مع برنامج الفاقد، في حال لم يتم العمل عليه، يتوقع أن يصل الفاقد إلى 2% من استهلاك المواطن الأردني.

وقال: "حتى نتجنب ذلك، علينا الاعتماد على معالجتنا لحل مشكلة الفاقد، والذي سيترتب عليه تحسين الحصة المائية للمواطن".

قال النائب ناصر النواصرة خلال مداخلته تحت قبة البرلمان في جلسة مجلس النواب الرقابية الأربعاء، إنه لا توجد أي قضية منظورة حاليًا بحق نقابة المعلمين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مانع قانوني من إعادة فتح نقابة المعلمين.

وأضاف النواصرة أن القرار القضائي بإغلاق نقابة المعلمين انتهى بتاريخ 25/7/2022، مشيرًا إلى وجود هدر مالي سنوي خلال إدارة اللجنة المعينة لإدارة النقابة، يتجاوز مليونًا ومائة ألف دينار، فضلًا عن فقدان العديد من الخدمات التي كانت تقدم للمعلمين.

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات عدم التمييز بين ذوي الإعاقة وأبناء الوطن في فرص العمل.

وقالت مديرة وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى لذوي الإعاقة لارا ياسين إن المجلس يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت ياسين على تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحصول على الوظائف لفئة ذوي الإعاقة.

من جانبه، علق الناطق الإعلامي بالمجلس رأفت الزيتاوي أن المجلس عمل على تدريب المتطوعين من ذوي الإعاقة، حيث لا يتم تشغيلهم بحجة عدم اكتسابهم للخبرة، ولهذا عمل المجلس على تأهيل هؤلاء الأشخاص كمتطوعين للعمل بمرتب لمدة عام، وذلك بالتعاون مع رئاسة الوزراء.

من جانبه، كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة أن التعيين في الوظائف لم يكن مقتصرًا على ذوي الإعاقة فقط، بل توجهت الهيئة أيضًا إلى الأسر التي لديها أشخاص ذوي إعاقات شديدة، بهدف تمكين هذه الشريحة من الأسر بتوفير العمل لمن يمكنه العمل ضمن الأسس المعمول بها.

قال النائب القباعي نزولًا عند رغبة النواب، وبناءً على رغبة النواب الذين اجتمعوا وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

وأضاف القباعي: "إكرامًا لهم، اكتفي بالإجراءات التي يتخذها المجلس بحق النائب"، مشيرا إلى أن ما قام به النائب الجراح من تصرف معيب يؤكد صحة قرار حزب العمال بفصله.

وأوضح القباعي أن ما نشره للنواب كان أمرًا لا مفر منه، بهدف توضيح الحقائق.

وأكد أن ما نشره كان موجهًا للنواب فقط ولم يُنشر عبر وسائل الإعلام، مشددًا على أنه لا يُعد تشهيرًا بحق النائب محمد الجراح، بل كان بهدف توضيح حقيقة الموقف.

• البكار: صندوق استثمار أموال الضمان يعتمد على دراسة جدوى اقتصادية قبل الاستثمار
• البكار: لجنتان للرقابة ترفعان تقارير ربعية حول استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي
• وزير العمل: لجنة حوكمة تعمل على ضمان شفافية استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي

فصل وزير العمل خالد البكار آلية العمل التي يستخدمها صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في المجالات التي يتم الاستثمار فيها، وكيفية احتسابها وآلية الاستثمار بها.

وقال في رده على استفسار النائب نسيمة العبادي حول آلية عمل الصندوق: "إن صندوق الاستثمار يرتكز على طريقتين يعمل بهما؛ إما أن يأتي صاحب المشروع أو الفرصة ويطرحها أمام الصندوق".

وتابع: "كما يتم التعامل معها ضمن مسارات معينة، حيث نذهب للمستثمر ونعمل على إعداد دراسة جدوى اقتصادية للاستثمار فيها".

وأضاف: "عادةً ما يتم توريد الفرصة إلى صندوق استثمار أموال الضمان، ومن ثم يتم دراسة الجدوى الأولية التي أعدها المستثمر، وتعرض بعدها على لجنة مختصة بالصندوق".

وأشار إلى أنه بعد ذلك تتم دراسة مخاطر الفرصة واستدامتها، وتحال إلى اللجنة المختصة بإدارة صندوق الاستثمار، التي ترفع تقريرها بهذا الشأن.

وأوضح أن هناك لجنتين للرقابة تقومان بتقديم تقارير ربعية لمجلسي النواب والأعيان والحكومة حول أبرز الاستثمارات التي يعمل بها الصندوق، كما أن هناك لجنة حوكمة تعمل أيضًا.

أكد وزير الداخلية مازن الفراية على دور الوزارة في حفظ النظام والسلم المجتمعي

وحوّل الوزير الفراية الاجابة الى امين عمان يوسف الشواربة حول ما اثارته النائب هنية ابو راكين حول استلام المتضررين من إزالة المخالفات والاعتداءات على الشارع العام.

أمين عمان: مستمرون بإزالة كافة الاعتداءات على الشوارع العامة

أكد أمين عمان يوسف الشواربة أن الأمانة لم ولن تهدم أي مسجد في مرحلة تطوير الأحياء الشعبية السكنية، وذلك ردًا على سؤال النائب راكين أبو هنية.

وقال الشواربة: "نحن مستمرون في أمانة عمان بتطوير الأحياء السكنية الشعبية، وإزالة كافة الاعتداءات على الشوارع العامة".

وأوضح الشواربة حول إزالة الاعتداءات في منطقة المحطة، قائلاً: "كان التجمع السكاني يفتقد لأي منفذ حضري، وكان يفتقر إلى حديقة وخدمات أخرى كانت مفقودة في المنطقة".

وأضاف الشواربة أن الأمانة مستمرة في إزالة كافة الاعتداءات على شارع الجيش ورفيفان المجالي بهدف تطوير المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بحق المعتدين مع تقدير قيمة كل مبنى تم إزالته، وتقديم التبرع للمعتدين كحالة إنسانية.

قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي إن مجلس النواب يمثل الشعب الأردني الأصيل، الذي يحمل أنبل القيم، وفي هذا الشهر الفضيل الذي تتعاظم معه النفوس بأسمى معاني الصبر والتسامح، فإننا نتقدم بتحية التقدير لزميلنا صاحب المكانة المصونة والمقام الرفيع، الأخ قاسم القباعي المحترم، والذي قدم التسامح والصلابة ورجاحة العقل ما نرفع له تحية الفخر والإكبار.

وتابع الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم: إن مجلس النواب له مكانة دستورية رفيعة، ويجب أن يكون مجلسنا على الدوام مرآة التمثيل الحقيقي للشعب وعينه ومحط ثقته، معبراً عن وجدانه ومحققاً لتطلعاته، مقدما الشكر هنا لكل الزملاء الذين بادروا لطي صفحة ما جرى بالأمس، معاهدين الله ومن ثم سيد البلاد المفدى وأبناء شعبنا أن يكون طي هذا الخلاف، سبيلا لنا لمواصلة أداء نيابي فاعل وعلى قدر المسؤولية، ولينهض كل منا بعمله على النحو الذي نحقق معه تطلعات أبناء الأردن العظيم.

قدم النائب محمد الجراح اعتذارًا للنائب قاسم القباعي أمام مجلس النواب، ليعلن مغادرته الجلسة.

ويأتي ذلك بعد جلسة "صلحة" في منزل رئيس مجلس النواب احمد الصفدي.

وقال النائب القباعي نزولًا عند رغبة النواب، وبناءً على رغبة النواب الذين اجتمعوا وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

وأضاف القباعي: "إكرامًا لهم، اكتفي بالإجراءات التي يتخذها المجلس بحق النائب"، مشيرا إلى أن ما قام به النائب الجراح من تصرف معيب يؤكد صحة قرار حزب العمال بفصله.

وأوضح القباعي أن ما نشره للنواب كان أمرًا لا مفر منه، بهدف توضيح الحقائق.

وأكد أن ما نشره كان موجهًا للنواب فقط ولم يُنشر عبر وسائل الإعلام، مشددًا على أنه لا يُعد تشهيرًا بحق النائب محمد الجراح، بل كان بهدف توضيح حقيقة الموقف.

 

قامت النائب الدكتورة فخري المحسيري بتحويل سؤال نيابي إلى استجواب حول معايير التعيين في الجامعات الأردنية وآلية المفاضلة.

ويتناول الاستجواب عدة قضايا تتعلق بمعايير التعيين لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية.

وفيما يلي نص الكتاب: "استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (130) الفقرة (أ/ب) من النظام الداخلي، أرجوا تحويل سؤالي رقم (522) الى استجواب وتوجيهه الى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي المحترم.

نص الاستجواب:

1- ما أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية تحديداً؟ وما سبب اختلافها بين الجامعات؟ مع تزويدي بجدول المفاضلة المعتمد في كل جامعة.

2- ما الإجراءات التي تتخذها الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية خصوصاً لضمان المنافسة العادلة على الشواغر لأعضاء هيئة التدريس في مراحل التعيين كلها؟

3- ما أسباب استثناء الطلبات المتقدمة للتعيين من المقابلة؟ وهل يوجد اشتراط موافقات أمنية خاصة للتعيين غير شهادة عدم المحكومية وما طبيعتها؟ وهل تم استبعاد أشخاص من التعيين بعد أن استكملوا اجراءات التعيين لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية؟

4- كم مرة أعلنت الجامعة الأردنية عن وظائف أكاديمية لتعيينهم في قسم علم الاجتماع وقسم العمل الاجتماعي في آخر خمس سنوات؟ مع تزويدي بنسخة عن كل إعلان بغض النظر إن تم تعبئة الشاغر أم لا.

5- على ماذا استند تحديد التخصصات الدقيقة وشروط التعيين في كل إعلان؟ ولماذا تتغير في كل إعلان حتى جاء بعضها مختلفاً أو متناقضاً مع الآخر؟ ولماذا تختلف اجراءات التعيين في كل إعلان؟ تزويدي ما يثبت قيام الجامعة بإجراء دراسة حول تلك الشروط وآلية تحديدها لكل إعلان وسلامة الاجراءات التي تم اتباعها في كل إعلان.

6- لماذا لم يتم استكمال إجراءات التعيين في أغلب الإعلانات التي تم نشرها؟ مع تزويدي بقرارات لجنة التعيين والترقية حول كل إعلان، ونتائج المفاضلة لكل إعلان، وقرارات مجلس القسم ولجان المقابلة وعلاماتها لكل إعلان، وقرارات لجان التدقيق سواء في القسمين أو على مستوى كلية الآداب أو في عمادة البحث العلمي وذلك لكل إعلان.

7- هل تم رفض تعيين عضو هيئة تدريس؟ حتى لو تم إغلاق الشاغر وإعادة طرح الإعلان بشروط جديدة ليتم استبعاده؟ هل هناك اعتراضات خطية من المستبعدين؟ وهل هناك لجان تدقيق شكلتها الجامعة أو الكلية أو القسم للنظر فيها؟ ارجو تزويدي بنسخة عن الاعتراضات، والاجراءات التي تمت من الجامعة للرد على لكل إعلان.

 

8- لماذا تم اشتراط اللغة الانجليزية أو اجتياز امتحان التوفل أو الايلتس في بعض الاعلانات ولم تشتمل إعلانات أخرى على هذا الشرط آخر خمس سنوات؟ ولماذا تتغير العلامة المطلوبة في كل إعلان في آخر خمس سنوات؟ بماذا يفسر ذلك؟

 

9- هل قامت عمادة البحث العلمي بتدقيق الأبحاث الواردة في طلبات التعيين لأعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم آخر خمس سنوات في القسمين قبل تعيينهم؟ وهل تأكدت الجامعة من صحة الأبحاث المقبولة للنشر لديهم؟ وهل تم نشرها في ذات المجلات الواردة في خطاب القبول؟ مع تزويدي بتقارير عمادة البحث العلمي حول نتاجهم البحثي، وخطاب القبول للنشر لكل بحث، وما يثبت متابعة الجامعة لأبحاثهم لضمان صحتها ونشرها، وما يثبت نشر تلك الأبحاث في المجلات بشكل متطابق مع شروط البحث العلمي، وإذا لم تدقق أبحاثهم فلماذا تم استثناءها وتم التدقيق على الآخرين؟ وهل أثر ذلك على علامات المفاضلة بين المتقدمين؟

 

10- هل رصدت رئاسة الجامعة مخالفات ارتكبتها مجالس الأقسام أو الكلية أو عمادة البحث العملي؟ وهل تم تشكيل لجنة من الرئاسة للنظر بتلك المخالفات؟ وهل تم تصويبها ومتابعتها؟ أم اكتفت لجنة التعيين والترقية بإغلاق الشواغر وتغيير الشروط في كل إعلان يتبعه لتجنب البحث في تلك المخالفات؟ إضافة للإجابة تزويدي بقرارات هذه اللجان إن تمت أو مبرر عدم تشكيلها."

وفقا لجدول الأعمال سيتم الرد على عدة أسئلة كالتالي:

أولاً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (3028) تاريخ 31/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير الاستثمار جواباً على السؤال رقم (76) والمقدم من سعادة النائب السيد علي الغزاوي.

(مؤجل من الجلسة السابقة)

ثانياً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (3007) تاريخ 30/12/2024 ومرفقه كتاب عطوفة امين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (473) تاريخ 19/1/2025 ومرفقه كتاب عطوفة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة جواباً على السؤال رقم (55).

(مؤجل من الجلسة السابقة)

ثالثاً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (2896) تاريخ 23/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير الاشغال العامة والاسكان جواباً على السؤال رقم (46) والمقدم من سعادة النائب المحامي محمود النعيمات.

(مؤجل من الجلسة السابقة)

رابعاً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (2974) تاريخ 26/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير الاشغال العامة والاسكان جواباً على السؤال رقم (72) والمقدم من سعادة النائب السيد فراس القبلان.

(مؤجل من الجلسة السابقة)

خامساً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (3008) تاريخ 30/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير العمل جواباً على السؤال رقم (153) والمقدم من سعادة النائب الدكتور خالد المسامرة.

(مؤجل من الجلسة السابقة)

سادساً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (275) تاريخ 14/1/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير النقل جواباً على السؤال رقم (122) والمقدم من سعادة النائب الدكتور هايل عياش.

(مؤجل من الجلسة السابقة)

سابعاً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (1074) تاريخ 9/2/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير النقل جواباً على السؤال رقم (336) والمقدم من سعادة النائب الدكتور قاسم القباعي.

(مؤجل من الجلسة السابقة)

ثامناً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (295) تاريخ 14/1/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومرفقه كتاب معالي رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي جواباً على السؤال رقم (121). (مؤجل من الجلسة السابقة)

تاسعاً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (2770) تاريخ 11/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير التربية والتعليم جواباً على السؤال رقم (19) والمقدم من سعادة النائب الدكتور ناصر النواصرة.

(مؤجل من الجلسة السابقة)

عاشراً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (3038) تاريخ 31/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير المياه والري جواباً على السؤال رقم (91) والمقدم من سعادة النائب الآنسة نور أبو غوش.

(مؤجل من الجلسة السابقة)

حادي عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (218) تاريخ 7/1/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير الصحة جواباً على السؤال رقم (96) والمقدم من سعادة النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة.

(مؤجل من الجلسة السابقة)

ثاني عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (2886) تاريخ 22/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على السؤال رقم (33) والمقدم من سعادة النائب المهندس حسين كريشان.

ثالث عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (3025) تاريخ 31/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير العمل جواباً على السؤال رقم (26).

رابع عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (3034) تاريخ 31/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير التنمية الاجتماعية جواباً على السؤال رقم (111).

خامس عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (220) تاريخ 7/1/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير الداخلية وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (489) تاريخ 19/1/2025 ومرفقه كتاب معالي امين عمان جواباً على السؤال رقم (167) والمقدم من سعادة النائب المهندسة راكين أبو هنية.

سادس عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (568) تاريخ 21/1/2025 ومرفقه كتاب معالي محافظ البنك المركزي جواباً على السؤال رقم (242) والمقدم من سعادة النائب الدكتور عبد الناصر الخصاونة.

سابع عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (697) تاريخ 28/1/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير الزراعة، وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (1008) تاريخ 6/2/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير المياه والري جواباً على السؤال رقم (410) والمقدم من سعادة النائب الصحفي عطا الله الحنيطي.

ثامن عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (715) تاريخ 29/1/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير المالية جواباً على السؤال رقم (14).

تاسع عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (770) تاريخ 2/2/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير المياه والري جواباً على السؤال رقم (282) والمقدم من سعادة النائب السيد تيسير أبو عرابي.

عشرون: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (803) تاريخ 3/2/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على السؤال رقم (425) والمقدم من سعادة النائب السيد عيسى نصار.

حادي وعشرون: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (1011) تاريخ 6/2/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير السياحة والآثار بالوكالة جواباً على السؤال رقم (496) والمقدم من سعادة النائب الدكتور احمد العليمات.

ثاني وعشرون: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (1203) تاريخ 16/2/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على السؤال رقم (519) والمقدم من سعادة النائب المحامي آية الله فريحات.