مجلس النواب يواصل مناقشة مناقشة تعديلات قانون العمل وإعادة هيكلة المؤسسات

اعترض النائب إبراهيم الحميدي آل خطاب على آلية عمل الحكومة وكيفية تعاملها مع مجلس النواب، مشيرا إلى عدم منح ما يصدر عن السلطة التشريعية أي اهتمام يذكر.

وخلال جلسة النواب التشريعية اليوم الأربعاء، أكد الحميدي أن أكثر من 90 نائبا وقعوا على مذكرة تطلب بتأجيل القروض على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مطالبا الحكومة بالاستجابة لهذا المطلب المهم.

وأضاف الحميدي أن على الحكومة أن تخاطب المجلس وتطلع أعضائه على ما يحدث بشأن هذه القضايا، مشددا على ضرورة الاهتمام بمطالب النواب وعدم الاستخفاف بالمجلس وقراراته.

وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء، وبإجماع غالبية الحضور، على المادة 5 من مشروع قانون معدل لقانون العمل، بعد نقاش طويل حول الفقرة المتعلقة بالمرأة الحامل.

وتنص المادة على حالات عدم جواز إنهاء خدمة العامل، حيث يمنع صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار له لإنهاء خدمته في الحالات التالية:

• المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة.
• العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية أثناء قيامه بتلك الخدمة.
• العامل أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الإجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج، أو أثناء إجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.

كما تنص المادة على أن صاحب العمل يصبح في حالة من الأحكام المحددة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل آخر خلال أي من المدد المنصوص عليها في هذه الفقرة.

قال النائب علي الخلايلة إن قانون العمل يرتبط ارتباطا وثيقا بأموال الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الأموال تعود للمساهمين والمواطنين. وأضاف الخلايلة أن أي خلل أو تغيير في قانون العمل قد يؤثر بشكل مباشر على استدامة وأداء الضمان الاجتماعي، مؤكدا أهمية الحفاظ على الأموال المخصصة له لضمان حقوق المواطنين والمساهمين في النظام.

طالب النائب ينال الفريحات بعقد جلسة خاصة في مجلس النواب لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين، أبرزها الإعفاءات الطبية، قروض الطلبة الجامعيين، وفواتير الكهرباء المرتفعة.

وفي تصريح له خلال جلسة النواب الأربعاء، شدد الفريحات على ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الطبية الممنوحة للمواطنين في مستشفيات معينة مثل مركز الحسين للسرطان، مركز السكري، ومستشفى الجامعة، والتي تم نقلها إلى مستشفيات البشير. وأوضح أن المرضى يتبعون بروتوكولات علاجية خاصة في هذه المستشفيات، ولا يمكن تغيير هذه البروتوكولات في منتصف رحلة العلاج، مطالبا بتجديد الإعفاءات الطبية في الأماكن التي تم منحها فيها مسبقا.

وفيما يتعلق بالقروض والمنح الجامعية، طالب الفريحات الحكومة بمنح القروض والمنح لجميع الطلبة المتقدمين لها، معتبرا أن التعليم ليس ترفا بل ضرورة أساسية، مشيرا إلى أن دولا تعيش ظروفا اقتصادية أسوأ من الأردن، لكنها تضمن التعليم المجاني لطلابها.

كما تناول الفريحات قضية ارتفاع فواتير الكهرباء التي اشتكى منها المواطنون، مؤكدا أن هناك خللا في احتساب الفواتير مما يؤدي إلى هذه الزيادات الكبيرة. وأضاف أن العديد من العائلات الأردنية أصبحت غير قادرة على دفع فواتير الكهرباء، داعيا إلى فتح التنافس بين شركات الكهرباء على غرار شركات الاتصالات.

أكد وزير العمل خالد البكار أنه لم تعد هناك أي إشكالية مع أصحاب العمل بشأن حقوق المرأة الحامل في إطار نص المادة 35 من مشروع قانون العمل. جاء ذلك خلال مناقشة النص في جلسة مجلس النواب.

وأشار البكار خلال جلسة النواب الأربعاء، إلى أن المادة 35 تتعلق بالعامل المثبت في عمله، وليس العامل غير المثبت.

وأوضح أن المادة تهدف إلى حماية المرأة الحامل من الفصل في حال حملها، مؤكدا أنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف فصل المرأة الحامل من عملها.

وأضاف البكار أن هذه المادة تهدف أيضا إلى التأكد من مهارة العامل وملاءمة العمل له، مشيرا إلى أن صاحب العمل يمكنه إنهاء خدمات العامل غير المثبت خلال فترة التجربة، حتى لو كانت المرأة حاملا.

ومع ذلك، شدد على أنه لا يجوز فصل المرأة الحامل إذا كانت قد تم تثبيتها في العمل.

وأشار إلى أن هذا التعديل يسعى لضمان حقوق المرأة العاملة وحمايتها من أي استغلال في بيئة العمل.

وافق مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، الأربعاء، على المادة 5 من مشروع قانون معدل لقانون العمل بعد جلسة حوار ونقاش مطولة وتقديم العديد من المداخلات من قبل الأعضاء.

وتنص المادة 5 على الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، وهي:

أ: إذا اتفق الطرفان على إنهائه.
ب: إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.
ج: وفاة العامل.
د: إذا استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هـ: إذا ثبت إصابة العامل بعجز أقعده عن العمل بقرار من المرجع الطبي.
و: إذا تم إنهاء خدمات العامل وفقا لأحكام المادة 31 من هذا القانون.
تأتي هذه الموافقة في إطار تطوير التشريعات العمالية وتعزيز حقوق العاملين في المملكة، وسط اهتمام واسع من النواب بمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

دعا النائب صالح العرموطي، خلال جلسة مجلس النواب التشريعية، الأربعاء، إلى وقف سفرات الحكومة ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، وتوجيه مخصصاتها لدعم صندوق الطالب، بهدف توفير منح دراسية لأبناء الأسر المحتاجة.

وأكد العرموطي ضرورة أن تستجيب الحكومة لمعاناة الطلبة وأسرهم، مشددا على أهمية دعم الشباب باعتبارهم أساس مستقبل الوطن.

وانتقد العرموطي موقف الحكومة تجاه المطالب النيابية، مشيرا إلى غياب رئيس الوزراء عن الجلسات البرلمانية، وهو ما يستدعي موقفا واضحا من النواب.

دعا النائب حسن الرياطي، خلال جلسة مجلس النواب التشريعية الأربعاء، الحكومة إلى إصدار تعميم لشركتي الكهرباء والمياه لوقف فصل الخدمات عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

وأشار الرياطي إلى أن الفواتير التي وصلت للمواطنين هذا العام شهدت ارتفاعا غير مبرر، مبالغا فيه، مما زاد من صعوبة سدادها، مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل للتخفيف عن المواطنين في هذا الشهر الفضيل.

دعت النائب ديمة طهبوب، خلال جلسة مجلس النواب التشريعية الأربعاء، إلى إطلاق مبادرة يقودها المجلس بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير التمويل اللازم لشمول جميع الطلبة بالمنح الدراسية، في حال عجز الحكومة عن تأمين المبلغ المطلوب.

وأكدت طهبوب أن التعليم هو السلاح الأساسي لبناء مستقبل الأردن، مشددة على ضرورة عدم ترك الطلبة دون دعم مالي لاستكمال دراستهم. وأضافت: "إذا لم تستطع الحكومة تأمين المبالغ المطلوبة، يجب علينا أن نبادر ونتوجه إلى القطاع الخاص لحل هذه القضية بشكل نهائي".

أكد وزير العمل، خالد البكار، أن الحكومة تشاطر النواب مخاوفهم بشأن مشروع القانون المعدل لقانون العمل، مشيرا إلى أهمية اتخاذ القرار السليم استنادا إلى الممارسات العملية، خاصة فيما يتعلق بتعديل مدة عقود العمل.

وشدد البكار، خلال مناقشة مشروع القانون، على أن الحكومة ولجنة العمل النيابية لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، وإنما تسعى لحماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل، موضحا أن تجديد العقود لمدة مماثلة يهدف إلى ضمان استقرار بيئة العمل وحماية حقوق المواطنين.

وأضاف أن تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جذبا للعمالة يرتبط بتوفير معايير العمل اللائق، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب العمل والعمال.

أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، معتز أبو رمان، أن التعديلات الجديدة على المادة (4) من مشروع قانون العمل تهدف إلى تحقيق العدالة للعامل وضمان الحماية القانونية لعقد العمل، بما يوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

وأوضح أبو رمان، خلال مداخلة نيابية، أن اللجنة حرصت على عدم ترك عقد العمل خاضعا لخيارات صاحب العمل فقط، أو أن يكون مفتوحا مدى الحياة، بل سعت إلى تحقيق معادلة قانونية تحفظ حقوق الطرفين.

وأشار إلى أن اللجنة استعانت بخبراء من غرف الصناعة والتجارة، والنقابات العمالية، وعقدت اجتماعات امتدت لأكثر من ثماني ساعات، بالإضافة إلى التنسيق مع منظمة العمل الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العمالية الدولية.

ودعا أبو رمان نواب المجلس إلى الموافقة على ما جاء في قرار اللجنة، مؤكدا أن الأعضاء بذلوا جهدا كبيرا لضمان أن تبقى عقود العمل ضمن مدد قانونية تحافظ على الاستقرار الوظيفي وتحمي حقوق جميع الأطراف.

في خطوة تهدف إلى حل القضايا التعليمية العالقة، منح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الحكومة مهلة لا تتجاوز مساء الأربعاء للرد على مطالب النواب المتعلقة بتوسيع قروض ومنح الطلبة.

وقال الصفدي خلال الجلسة البرلمانية، إنه وجه حديثه إلى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، مطالبا الحكومة بتقديم رد رسمي حول الزيادة المطلوبة في عدد المستفيدين من صندوق دعم الطالب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتحسين الدعم المالي الموجه للطلبة، وزيادة فرص الاستفادة من القروض والمنح الدراسية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الطلاب في ظل الظروف الحالية.