صوت أعضاء مجلس النواب اليوم بالموافقة على المادة رقم 3 من قانون مشروع صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، التي تنص على مايلي:

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية ويكون له حساب خاص.

ب - يهدف الصندوق إلى ما يلي:

1- تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين الذين يتعرضون لأي من المخاطر الزراعية للتخفيف من آثارها.

2- تشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل آثار المخاطر الزراعية.

3- تعويض المشترك في حال وقوع أضرار ناجمة عن أي من المخاطر الزراعية.

4 - تعويض المزارع غير المشترك في حال حدوث ضرر له ناجم عن الصقيع فقط وبنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الضرر.

5- الحد من المخاطر الزراعية بتشجيع المزارع على اتباع الوسائل الحديثة في الزراعة.

6- الحد من آثار المخاطر الزراعية بتنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة.

بناء القدرات المؤسسية في مجال التكافل في مواجهة المخاطر الزراعية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة من الدورة العادية الأولى.

حيث يستكمل أعضاء المجلس مناقشة يناقش مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات إن نسبة إنتاج القطاع الزراعي الأردني وصلت إلى 61٪؜، رغم أن الأردن يعد من أفقر دول العالم في الموارد المائية.

وأضاف أنه في عام 2024 ارتفعت الصادرات الزراعية إلى 363 مليون دينار، مما يشير إلى مساهمة القطاع الزراعي في تعزيز النمو الاقتصادي الأردني.

وأشار الحنيفات إلى أن نسبة النمو في الاقتصاد الأردني عام 2023 بلغت 2.1%، في حين سجل القطاع الزراعي نسبة نمو بلغت 5.8%.

وأوضح الحنيفات أن المستوردات الزراعية لعام 2023 انخفضت بمقدار 434 مليون دينار، بينما ارتفعت الصادرات الزراعية إلى 160 مليون دينار.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة من الدورة العادية الأولى، حيث يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.

ردَّ النائب عارف السعايدة، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، على أحد أعضاء المجلس الذي قال إن ملف الحريات في الأردن "يتراجع"، قائلاً: الأردن يتمتع بحريات أكثر من دول أخرى.

وكان النائب أحمد الرقب قد أشار، في بداية الجلسة، إلى أن واقع الحريات في الأردن بدأ بالتراجع.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، التي عُقدت لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة من الدورة العادية الأولى.

حيث يستكمل أعضاء المجلس مناقشة مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.

• الصفدي: تاريخ وتضحيات الأردنيين والفلسطينيين أسمى من كل الشعارات وأصدق من كل العبارات

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن استقبال أبناء الشعب الأردني لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، شكل أعظم وأبلغ رسالة للعالم أجمع بأن الأردن يلتحم في موقف واحد، ويقف أبناؤه صفاً متماسكاً خلف مواقف جلالة الملك التي تعلي دوماً من مصلحة الأردن على كل اعتبار.

وأضاف الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم: شكراً للأردنيين، أهل الوفاء الذين ما انساقوا وراء كل روايات التضليل، ورفعوا الرأس عالياً والهامات تطال الأعالي فخراً بمواقف جلالة الملك، فما هادن ولا ساوم على مصلحة شعبه ووطنه وقضايا أمته، ليبقى الحل العربي هو الضامن والأساس لإعمار قطاع غزة، بعد ما طاله من الدمار والإجرام، ولتبقى الأولوية على الدوام، تثبيت الأشقاء على أرضهم، ووقف كل ممارسات التوحش والتعدي عليهم في الضفة الغربية.

وتالياً نص كلمة الصفدي:

"بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين

بالوفاء والمحبة والإخلاص، خرجت الجموع الأصيلة من أبناء شعبنا الأردني الوفي في مختلف أنحاء المملكة، فرحاً واستقبالاً لسيد البلاد مولاي المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده، سيف الحق الهاشمي الأمير الحسين ابن عبد الله، في مشهد مهيب، خفقت معه القلوب، وكان العنوان الذي ستحفظه الأجيال، وشاهده العالم أجمع، مسيرة عظيمة لقائد وشعب لا يعرفون إلا العزة والمجد والصمود.

وأقول من على هذا المنبر، صوتُ الشعب ووجدانه وباسم جميع الزميلات والزملاء الذوات المقدرين: شكراً للأردنيين، كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً، فأنتم السند والعزوة كما يقول مولاي المفدى، وقد كان استقبالكم لسيد الحكمة وزعيم المواقف الصلبة، أعظم وأبلغ رسالة للعالم أجمع بأن الأردن يلتحم في موقف واحد، ويقف أبناؤه صفاً متماسكاً خلف قائد المسيرة، السائر بنا نحو معارج المجد والعلياء.

شكراً للأردنيين

أهل الوفاء الذين ما انساقوا وراء كل روايات التضليل، ورفعوا الرأس عالياً والهامات تطال الأعالي فخراً بمواقف جلالة الملك، فما هادن ولا ساوم على مصلحة شعبه ووطنه وقضايا أمته، ليبقى الحل العربي هو الضامن والأساس لإعمار قطاع غزة، بعد ما طاله من الدمار والإجرام، ولتبقى الأولوية على الدوام، تثبيت الأشقاء على أرضهم، ووقف كل ممارسات التوحش والتعدي عليهم في الضفة الغربية.

الزميلات والزملاء الكرام

وأمام هذا المشهد المهيب من الالتفاف الشعبي حول راية الحق التي يرفعها مولاي المفدى: أرفع باسمكم جميعاً لجلالة الملك المعظم، وولي عهده الثابت الأمين، أجل وأسمى معاني الفخر: ونقول بصوت واحد: حين استقبلناك يا مولاي مع أبناء شعبنا: كانت العيون ترنو إليك وبخاطر كل واحد فينا، أن نقبل جبينك الطاهر، وأن نؤدي لك تحية الإجلال على عظيم الموقف الصلب الثابت، المدافع عن مصلحة الأردن وتقديمها على كل اعتبار، فهنيئا لنا بك يا سيدي، وهنيئاً لك بشعبك الأردني العظيم.

لقد قلت يا مولاي في موقف يسجله التاريخ بأحرف من مجد: سأفعل الأفضل لبلدي، وقد فعلت يا صادق العهد، وسنبقى يا مولاي على عهدك بنا، أحراراً لا تنحني قاماتنا إلا لله، ملتفين حول رايتك المظفرة، ونحن أكثر قوة وصلابة في جبهة أردنية واحدة، نقف خلف جيشك الباسل، وكلنا للأردن جنود، ونفخر بإخلاص وكفاءة كل أبنائنا في الأجهزة الأمنية، وبهذا المقام وفي يوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، نرفع أجل التحيات والعرفان للنشامى الذين قدموا للوطن أروع التضحيات، وكانوا في الميادين، نماذج عطاء وبناء، وسواعد قوة وهمة لا تلين في خدمة وطنهم وأمتهم.

ونقول غير منتظرين لشكر أو مدح وثناء: إن سنوات النضال والتضحيات من كلا الشعبين الشقيقين في الأردن وفلسطين، أسمى من كل الشعارات، وأصدق من كل العبارات، فالدم الأردني الطاهر لجيشنا العربي على أسوار القدس، وقوافل المساعدات الجوية والبرية التي قادها سيدي المفدى كاسراً للحصار عن غزة، أبلغ رسالة على معاني وحدة القضية والمصير.

في الختام

شكراً من أعماق القلب لأبناء شعبنا الأردني، فنحن نكبر بهم، وواجبنا اليوم الحفاظ على هذا المشهد العظيم في وحدة الصف ومبادلة الوفاء بالإخلاص والعمل، ومواصلة الأداء بشراكة فاعلة مع الحكومة، لتقديم أفضل الخدمات وتلبية مختلف التطلعات التي نكفل معها المستوى المطلوب من الحياة الكريمة التي يوجه لتحقيقها مولاي المفدى، لشعب نبيل، برهن للقاصي والداني، أنه شعب الوفاء والثبات.

عاش الملك، عاش الأردن،عاشت فلسطين، قضية حق لا نحيد عنها".

ستتناول الجلسة مناقشة قرارات اللجان البرلمانية، والتي تشمل:

قرار لجنة الزراعة والمياه رقم 2 الصادر بتاريخ 26 كانون /الثاني يناير 2025، والمتعلق بمشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، ابتداءً من المادة 3.

قرار اللجنة القانونية رقم 2 الصادر بتاريخ 27 كانون /الثاني يناير 2025، بخصوص مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.

قرار اللجنة الإدارية رقم 3 الصادر بتاريخ 28 كانون /الثاني يناير 2025، والمتعلق بمشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.