مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025

وجه النائب عطاالله الحنيطي سلسلة من الأسئلة النيابية للحكومة حول استثمارات الضمان الاجتماعي واستثمارات القطاعين الزراعي والمائي.

وتضمن سؤال الحنيطي عن الضمان الاجتماعي استفسارات حول المحافظ الاستثمارية التي تستثمر فيها أموال الضمان الاجتماعي من خلال صندوق استثمار أموال الضمان، وآلية إدارة كل محفظة، والقرارات المتخذة بشأن كل استثمار. كما طالب بتزويده بتفاصيل موجودات وأرباح وخسائر كل محفظة.

أما بخصوص الاستثمار الزراعي، طلب الحنيطي توضيحات حول الأحواض التي تم تحديدها للاستثمار الزراعي، والأسس والآليات التي تم اعتمادها في تحديدها. كما استفسر عن كميات المياه المتوفرة لهذه الاستثمارات، وما إذا كانت هناك دراسات لضمان استمرارية ضخ المياه.

• النائب عوني الزعبي يطالب بمخصصات للمشروع في موازنتي 2026 و2027

تعهد النائب عوني الزعبي بتقديم قطعة أرض في لواء الرمثا، في حال وافقت الحكومة على بناء مستشفى عسكري يخدم المواطنين الباحثين عن الرعاية الصحية في المنطقة.

وأكد الزعبي أهمية هذا المشروع الذي سيعزز القدرة على تقديم الخدمات الصحية لأبناء المنطقة، مطالبًا الحكومة بإدراج مخصصات بناء المستشفى في موازنتي 2026 و2027، لضمان البدء في تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق آخر، تحدث الزعبي عن مشروع آخر لم يُنفذ منذ فترة طويلة في لواء بني كنانة في محافظة إربد، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 17 دونمًا قبل 20 عامًا لإقامة مركز ترخيص عليها، لكن المشروع لم يتم إنجازه حتى الآن. واقترح الزعبي على الحكومة بيع 12 دونمًا من هذه الأرض، واستخدام قيمتها في بناء مبنى مركز الترخيص، لتوفير استثمار أفضل للأرض وتحقيق الفائدة العامة للمواطنين.

وفي الشأن الاقتصادي، انتقد الزعبي الأوضاع الاقتصادية في الأردن، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد الأردني يخدم قطاعًا واحدًا فقط"، حيث تدور الأموال حول هذا القطاع بشكل شبه حصري.

وأضاف الزعبي أن جزءًا كبيرًا من الموازنة يذهب إلى الرواتب، في حين أن هذه الرواتب تذهب في معظمها إلى البنوك، التي تحقق أرباحًا ضخمة، بينما "تتقزم" دخول المواطنين الأردنيين وتزداد معاناتهم.

كما انتقد الزعبي السياسات الضريبية للحكومة، مشيرًا إلى أنها عندما تبحث عن مخرج لأزمة العجز، "تتفنن في اختلاق الأسباب لفرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين".

وأوضح الزعبي أن الحكومة تفرض ضرائب على المواطنين بحجة الحفاظ على صحتهم من مخاطر التدخين أو السيارات الكهربائية، بينما لا تجرؤ على مراجعة الضرائب المفروضة على البنوك التي تحقق أرباحًا ضخمة.

وشدد الزعبي على ضرورة أن تكون السياسات الاقتصادية أكثر عدلاً وأن تخدم جميع قطاعات المجتمع بشكل متوازن، مع وضع حلول حقيقية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.

• الروابدة: غزة معها الله ولن يخذلها

بدأ النائب باسم الروابدة كلمته في مجلس النواب بتأكيد موقفه الثابت تجاه غزة، قائلاً: "لن أبكي على غزة، لأن غزة معها الله، ولن يخذلها، (لا يضرهم من خذلهم)." وأضاف أن ما تعانيه غزة ليس إلا نتيجة خذلان العالم الذي اعتبره منافقًا. وتابع الروابدة: "نحن موقنون بنصر الله، ففلسطين لن تتحرر إلا بعد أن تتحرر دمشق"، مشيرًا إلى أن دمشق قد تحررت أخيرًا من "الطاغية المجرم بشار الأسد" وذلك بمشيئة الله تعالى.

وأعرب الروابدة عن تأييده الكامل لما جاء في كلمة كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، مشيدًا بمواقفهم الحازمة والمبدئية، وتأكيدهم على أهمية مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأردن والمنطقة.

تطرق النائب الروابدة إلى موضوع الموازنات التي نوقشت في المجلس على مدار عشرين دورة نيابية، معربًا عن أسفه لأن "الكلمات نفسها" والانتقادات والاقتراحات تكررت دون أي تغيير. وأكد الروابدة أن المديونية في الأردن ما زالت في تصاعد مستمر، حيث كانت في عام 2011 تبلغ 15 مليار دينار، بينما وصلت في الوقت الحالي إلى 42 مليار دينار. واعتبر أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق ما لم يتغير النهج السياسي، مشددًا على أن "مشكلتنا ليست بالمال، بل في الرجال والإدارات."

واصل النائب الروابدة هجومه على حكومات المملكة المتعاقبة، مؤكدًا أن الموازنات تعتمد بشكل رئيسي على جيب المواطن الأردني. وأوضح أن 80% من الإيرادات تأتي من الضرائب، بينما يتم تمويل بقية الموازنة عبر المنح والقروض المشروطة التي لا تدخل فعليًا في الموازنة. وقال: "غياب المشاريع الاستثمارية هو أحد مؤشرات فشل السياسات الاقتصادية."

وجه النائب الروابدة عدة انتقادات مباشرة إلى رئيس الحكومة، متسائلًا عن العديد من القضايا التي اعتبرها إهدارًا للمال العام:

- إيجار 50 ألف دونم لصالح شخصيات مثل صبيح المصري وخليل التلهوني وسمير قعوار، مقابل "عشرة قروش للدونم".

- قضية التحكيم في وزارة المياه، التي تكلفت حوالي 100 مليون دينار في عام 2023، دون أن يتم حلها حتى الآن.

- اتفاقية استئجار آبار في منطقة الشونة الجنوبية بتكلفة باهظة حيث تم تحديد سعر المتر المكعب بـ85 قرشًا، في حين أن السعر الطبيعي في المنطقة هو 50 قرشًا.

- طرح عطاء لحفر آبار عميقة في منطقة خان الزبيب بتكلفة بلغت 15 مليون دينار، رغم أن الآبار لم تنتج أي ماء حتى الآن بسبب التلوث الإشعاعي والملوحة المرتفعة.

وتساءل الروابدة عما إذا كان بالإمكان زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في ظل تفشي الفساد والإخفاق المستمر في الأداء الحكومي. وأكد أن رواتب الموظفين في القطاع العام، بما في ذلك المتقاعدين المدنيين والعسكريين، لم تُرفع منذ ثلاثة عشر عامًا، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن الحديث عن زيادة الرواتب في ظل هذا الوضع.

اختتم النائب الروابدة كلمته بتأكيده على أهمية الإصلاح الحقيقي في الأردن، داعيًا إلى وطن حر وآمن، خالٍ من الفاسدين. وقال: "دام وطننا حراً منيعًا، شامخًا، خاليًا من الفاسدين."

ركين ابو هنية يجب: معالجة أزمة المدارس ذات الفترتين 
وجه النائب الثاني لمجلس النواب، أحمد الهميسات، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء.

وتضمن السؤال استفسارات حول الموظفين في مجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، بما في ذلك قيمة المبالغ التي يحصلون عليها. كما تساءل النائب عن الأسس التي وضعتها حكومة دولة عمر الرزاز، وما إذا كانت هذه الأسس تُطبق حاليًا أم تم تجاوزها.

في ذات السياق دعت النائب راكين أبو هنية إلى ضرورة معالجة أزمة المدارس ذات الفترتين، مشيرةً إلى أن هذا النظام أصبح عبئًا على المواطنين، المعلمين، الطلاب، وكذلك على البنية التحتية. وأكدت أن التوسع الكبير في عدد المدارس يتسبب في معاناة قطاع التعليم، مطالبةً بزيادة المخصصات المالية لإنشاء مدارس جديدة.

اقرأ أيضاً: ولي العهد يزور اللواء المتقاعد إبراهيم النعيمات بمنزله في السلط

أبو هنية تحدثت عن الوضع الصحي في عمان، موضحةً أن المرافق الصحية الحكومية تعاني من ضغط كبير، خصوصًا مع غياب التغطية الصحية لفئات واسعة من المواطنين. وأشارت إلى أن رحلة العلاج أصبحت تشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الأسر الفقيرة، مما يعمق معاناتهم.
فيما يتعلق بالواقع الاجتماعي، قالت أبو هنية إن المواطنين يعانون من غياب الأماكن والمرافق الآمنة لأطفالهم، مما يزيد من تعرضهم لمخاطر وتحديات جديدة كانت في الماضي تقتصر على التدخين والتسرب من المدارس، لكنها الآن تتضمن الجرائم والمخدرات. ودعت إلى دعم المبادرات الشعبية والتطوعية التي تستهدف هذه الفئة، وإنشاء حواضن تضمن استدامتها وتعزيز الأمن والسلم المجتمعي.

كما تناولت النائب أبو هنية موضوع الهوية الخاصة بأبناء الأردنيات، مشيرة إلى أن المواطنين يعانون من تطبيق هذه الهوية وانعكاسها على حياتهم اليومية وضمان حقوقهم المدنية. وأكدت على ضرورة تعديل النظام لتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول على حقوقهم بشكل كامل، بما يتماشى مع القرار الصادر عام 2014.

وفيما يخص الموازنة العامة، اقترحت أبو هنية تعديل الإجراءات بحيث يتمكن مجلس النواب من إضافة بنود إلى مشروع الموازنة، وليس الاقتصار على تخفيض النفقات فقط. ودعت إلى أخذ توصيات النواب الخاصة بدوائرهم بعين الاعتبار خلال مرحلة إعداد الموازنة وليس بعدها. كما اقترحت أن يتم تنظيم جلسات نقاشية على مدار العام لمشاركة آراء الخبراء والشعب في وضع الفرضيات والسياسات المالية الخاصة بالموازنة.

وأعربت أبو هنية عن ضرورة بناء خطط واضحة لرفع الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بما يحقق العدالة المالية ويضمن استدامة مالية دون التأثير على المواطنين أو طرد الاستثمارات.

واقترحت أبو هنية بناء استراتيجية شاملة لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، من خلال تحسين التشريعات وترويج السياسات التي تدعم هذا القطاع. وشددت على أهمية بناء ثقافة مجتمعية وبنية تحتية قادرة على جذب الاستثمارات.

طالبت النائب أبو هنية بإعادة النظر في عقود الاتفاقيات الخاصة بحقل الطاقة، معتبرةً أن الاستمرار في هذه العقود يُعتبر إجحافًا بحق المال العام ولا يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الطاقي. وأكدت على أهمية التعامل مع ملف الموارد الطبيعية كحل استراتيجي لمشاكل الاقتصاد الوطني، داعيةً الحكومة إلى التحلي بالإرادة الكاملة للتعامل مع هذا الملف بكل شفافية ووضوح.

 أحال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عطاالله الحنيطي بشأن مطالبة الحكومة بالوقوف على قضية **رفع الاشتراكات** من قبل شركات الاتصالات إلى لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى النظام الداخلي للمجلس، وذلك لدراسة الاقتراح من قبل اللجنة المختصة، وتحديد جلسة لمناقشته مناقشة عامة تحت القبة.

ووفقًا لاقتراح النائب الحنيطي، فقد طالب الحكومة بالقيام بدورها الرقابي عبر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووقف ما اعتبره "تغولًا من قبل شركات الاتصالات على جيب المواطن" من خلال رفع رسوم الاشتراكات الشهرية دون أي مبررات مقنعة.
وأشار الحنيطي إلى ضرورة أن تكون الحكومة أكثر حرصًا على مصالح المواطنين، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي يواجهها الكثير من الأردنيين.

وقد شهد موضوع رفع الاشتراكات الشهرية من قبل شركات الاتصالات موجة واسعة من الاعتراضات والنقد في الشارع الأردني، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم من زيادة الأعباء المالية، معتبرين أن هذه الزيادة تأتي في وقت غير مناسب، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.

• النائب راكين أبو هنية: المدارس ذات الفترتين عبء على المواطنين والمعلمين
• النائب راكين أبو هنية تطالب بتأهيل الشباب لسوق العمل عن بُعد في عدة مجالات
• النائب راكين أبو هنية: المرافق الصحية الحكومية في عمان تعاني من ضغط كبير

دعت النائب راكين أبو هنية إلى ضرورة معالجة أزمة المدارس ذات الفترتين، مشيرةً إلى أن هذا النظام أصبح عبئًا على المواطنين، المعلمين، الطلاب، وكذلك على البنية التحتية. وأكدت أن التوسع الكبير في عدد المدارس يتسبب في معاناة قطاع التعليم، مطالبةً بزيادة المخصصات المالية لإنشاء مدارس جديدة.

أبو هنية تحدثت عن الوضع الصحي في عمان، موضحةً أن المرافق الصحية الحكومية تعاني من ضغط كبير، خصوصًا مع غياب التغطية الصحية لفئات واسعة من المواطنين. وأشارت إلى أن رحلة العلاج أصبحت تشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الأسر الفقيرة، مما يعمق معاناتهم.

فيما يتعلق بالواقع الاجتماعي، قالت أبو هنية إن المواطنين يعانون من غياب الأماكن والمرافق الآمنة لأطفالهم، مما يزيد من تعرضهم لمخاطر وتحديات جديدة كانت في الماضي تقتصر على التدخين والتسرب من المدارس، لكنها الآن تتضمن الجرائم والمخدرات. ودعت إلى دعم المبادرات الشعبية والتطوعية التي تستهدف هذه الفئة، وإنشاء حواضن تضمن استدامتها وتعزيز الأمن والسلم المجتمعي.

كما تناولت النائب أبو هنية موضوع الهوية الخاصة بأبناء الأردنيات، مشيرة إلى أن المواطنين يعانون من تطبيق هذه الهوية وانعكاسها على حياتهم اليومية وضمان حقوقهم المدنية. وأكدت على ضرورة تعديل النظام لتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول على حقوقهم بشكل كامل، بما يتماشى مع القرار الصادر عام 2014.

وفيما يخص الموازنة العامة، اقترحت أبو هنية تعديل الإجراءات بحيث يتمكن مجلس النواب من إضافة بنود إلى مشروع الموازنة، وليس الاقتصار على تخفيض النفقات فقط. ودعت إلى أخذ توصيات النواب الخاصة بدوائرهم بعين الاعتبار خلال مرحلة إعداد الموازنة وليس بعدها. كما اقترحت أن يتم تنظيم جلسات نقاشية على مدار العام لمشاركة آراء الخبراء والشعب في وضع الفرضيات والسياسات المالية الخاصة بالموازنة.

وأعربت أبو هنية عن ضرورة بناء خطط واضحة لرفع الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بما يحقق العدالة المالية ويضمن استدامة مالية دون التأثير على المواطنين أو طرد الاستثمارات.

واقترحت أبو هنية بناء استراتيجية شاملة لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، من خلال تحسين التشريعات وترويج السياسات التي تدعم هذا القطاع. وشددت على أهمية بناء ثقافة مجتمعية وبنية تحتية قادرة على جذب الاستثمارات.

طالبت النائب أبو هنية بإعادة النظر في عقود الاتفاقيات الخاصة بحقل الطاقة، معتبرةً أن الاستمرار في هذه العقود يُعتبر إجحافًا بحق المال العام ولا يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الطاقي. وأكدت على أهمية التعامل مع ملف الموارد الطبيعية كحل استراتيجي لمشاكل الاقتصاد الوطني، داعيةً الحكومة إلى التحلي بالإرادة الكاملة للتعامل مع هذا الملف بكل شفافية ووضوح.

وفي إطار البحث عن حلول لمشكلة العجز في موازنة الدولة، اقترحت أبو هنية توجيه الجامعات نحو الاستثمار لتحقيق الاكتفاء الذاتي، داعيةً إلى تبني فكرة "الوقف التعليمي" التي من شأنها رعاية الطلاب وحماية موازنات الجامعات من العجز، وهو نهج تتبعه العديد من الجامعات الكبرى في العالم.

أخيرًا، طالبت أبو هنية بتأهيل الشباب لسوق العمل عن بُعد، خاصة في التخصصات الأكثر طلبًا على مستوى العالم مثل البرمجة، وإنترنت الأشياء، وأمن المعلومات. كما اقترحت توفير برامج تدريبية وشراكات مع دول أخرى لتأهيل الشباب في مجال العمالة الماهرة، وذلك ضمن مشاريع تشبيك ورعاية تضمن لهم فرص عمل محلية ودولية.

أفاد النائب عدنان مشوقه بعدم إعطائه الموافقة على موازنة 2025، وذلك بسبب اختلاطها بمعاملات ربوية.

ودعا مشوقه الحكومة إلى استبدال جميع المعاملات الربوية بأنواع أخرى من المعاملات التي تبتعد عن المحرمات والربا. كما طالب بالالتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف، ووضع سياسة اقتصادية موزعة زمنياً هدفها التخلص من المديونية.

وقال: "إن إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليمية هو عملية تكاملية وتشاركية بين جميع أطراف ومفاصل الدولة الأردنية، ولا يمكن أن يتقدم أحد هذه المجالات بمعزل عن باقي المجالات". وأضاف: "إذا أرادت الحكومة أن تتقدم بهذا الوطن نحو التنمية الحقيقية والاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والعلمي فعليها تطبيق الدستور الأردني من خلال إعطاء الحقوق والواجبات الفعلية والحريات السياسية الحقيقية لجميع المواطنين، وعدم التدخل في هندسة أي انتخابات برلمانية أو بلدية أو نقابية أو حزبية أو طلابية أو غيرها".

وأشار إلى أنه "رغم منظومة الإصلاح الاقتصادي المتوافق عليها، إلا أن عدم الاستقرار التشريعي هو الطاغي، مما يؤدي إلى خلق بيئة طاردة للمستثمرين الأردنيين والأجانب". وتساءل مشوقه قائلاً: "هل هناك تراجع عن منظومة رؤية الإصلاح الاقتصادي، حيث إن هناك أرقاماً ومعايير لا تتوافق مع ما ورد في الموازنة؟"

وفي تفاصيل ذلك، قال: "زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عشر سنوات من 30.2 مليار إلى 58.1 مليار دينار، وهذا لم تتحقق نسبته في هذه الموازنة، بينما العجز في ازدياد مستمر وبلغ في هذه الموازنة أكثر من 3 مليارات دينار. نسبة نمو الناتج المحلي المخطط لها في الرؤية هي 5.6%، بينما المتوقع في الموازنة 2.7%، وفي ميزانية 2024 بلغت 2.2%".

وأضاف: "إن فرص العمل التي وردت في الرؤية هي مليون فرصة عمل، أي بمعدل 100 ألف فرصة في العام، بينما الموازنة أشارت إلى 10 آلاف فرصة عمل فقط". كما ورد في الرؤية زيادة دخل المواطن بنسبة 3%، بينما في الموازنة كانت هذه النسبة تقريبا صفر أو حتى بالسالب. وأشار إلى أن نسبة البطالة بلغت عام 2024 تقريبا 21.5%.

ولفت إلى أن العجز في الميزان التجاري للصادرات والواردات في ازدياد مطرد، ويظهر هذا العجز خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي بتفاوت كبير جداً. كما أكد أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بلغ نحو 732 مليون دينار، أي بتراجع 30% عن السنة التي سبقت، بينما كلف الدين العام أكثر من 6.6 مليار دينار.

وقال: "إن مقدر العجز في الموازنة العامة بعد المنح المقدرة تجاوز 3 مليار دينار، كما بلغ رصيد الدين العام الداخلي والخارجي أكثر من 43.6 مليار دينار". وأضاف: "إن المبالغة في تقدير الإيرادات في الموازنة أدت إلى توسع الحكومة في تقدير النفقات الجارية التي بلغت 88% من الإيرادات".

كما طالب الحكومة بالاستعجال بتنفيذ مشروع الناقل الوطني من أجل الأمن المائي، والعمل على مشروع التأمين الصحي لكل من يحمل الرقم الوطني، وكذلك فتح فرص عمل وتخفيض البطالة بما لا يقل عن 10% سنوياً من خلال القطاع الخاص أو العام.

أوصى النائب أحمد عشا الحكومة بعدم التوسع في الاقتراض المحلي والخارجي إلا في أضيق الحدود، بهدف تخفيض الإنفاق على خدمة الدين وتقليل العجز في الموازنة، والعمل الجاد على تخفيض نسبة الدين العام للوصول إلى نسبة 90% من إجمالي الناتج المحلي. وأكد أن ذلك يتم من خلال ضغط النفقات العامة في العديد من بنود الموازنة.

وطالب الحكومة بالاستمرار في تخفيض ودمج الهيئات الحكومية المستقلة، وأن يطبق عليها نظام خدمة موحد مع باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام. وأشار إلى أنه من غير المنطقي وجود فارق كبير بين موظفي الفئة الواحدة.

وطالب عشا بأن تعكس الموازنة الإرادة السياسية في تحديد الأولويات الوطنية، وأن تكون أداة فاعلة لإدارة المال العام واستثمار الموارد في خدمة المواطن، لتحقيق التنمية المستدامة، ومحاربة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز مستوى معيشة المواطن البسيط، ولتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن من خلال توزيع موارد الدولة بأفضل طريقة.

• يدعو رئيس الوزراء زيارة مرافق الملعب الرياضي في حي جناعة بلواء الرصيفة

طالب النائب رائد الظهراوي بتثبيت عمال الوطن العاملين في الرصيفة، مشيراً إلى أن هذه المطالبة تتعلق بالتثبيت وليست بشراء الخدمات. وأضاف أن راتب أي منهم يصل إلى 230 ديناراً بعد خصم الضمان والتأمين الصحي.

كما طالب الظهراوي الحكومة بإعادة الإعفاءات الطبية للنواب، وإتاحة المجال لمرضى المستشفيات التي تشملها الإعفاءات، مثل مركز الحسين، لاستكمال علاجهم المخصص لهم. وأوضح قائلاً: "عند مراجعة المرضى مستشفى البشير أو غيره، يبلغهم الطبيب بأنه يجب بدء العلاج من جديد، على الرغم من أن بعضهم تلقى علاجاً على مدار سنتين أو ثلاث سنوات".

ودعا الظهراوي إلى زيادة رواتب العسكريين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن من يستحقون زيادة الرواتب هم حرس الحدود من نشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي."

كما دعا النائب رائد الظهراوي رئيس الوزراء د.جعفر حسان الى زيارة مرافق الملعب الرياضي في حي جناعة بلواء الرصيفة، وهو الملعب الذي وصفه على حد تعبيره يحمل ذكريات من أبناء جيله، مضيفا أن "جيل الستينيات نبكي على مآل عليه الملعب فهو المتنفس امام اجيال عاصروه ".

افتتحت جلسة تشريعية الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.