مجلس النواب يناقش قانون الموازنة العامة لعام 2025

• البدادوة يدعو رئيس الوزراء لزيارة منطقة ناعور والاطلاع على مشروع مستشفى لم يستكمل بعد 14 عاما من بدء بنائه
• البدادوة: يعرب عن استغرابه من غياب التشاور بين الحكومة والنواب قبل اتخاذ القرارات

قال رئيس لجنة النقل النيابية، النائب الدكتور أيمن البدادوة، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون الموازنة العامة لسنة 2025، إن الموازنة المخصصة لقطاع النقل العام غير كافية ولا تعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي. 

وأضاف البدادوة أن الحكومة لم تظهر جدية في مواكبة التطورات وازدياد الطلب على وسائل النقل العامة، مشيرا إلى أن الموازنة المقررة لا تكفي لتنفيذ المشاريع الحيوية، مثل مشروع الباص السريع الذي كان من المفترض أن يسهم في حل أزمة النقل بين عمان والزرقاء، إلا أن التأخير في تنفيذ المشروع قد زاد من الأزمة.

وأعرب البدادوة عن استغرابه من غياب التشاور بين الحكومة والنواب قبل اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن أغلب القرارات الحكومية يطلع عليها النواب عبر وسائل الإعلام. 

وطالب الحكومة بمراجعة سياساتها المتعلقة بالنقل الذكي، وضرورة إعادة تقييم رسوم الاشتراك المفروضة على شركات النقل.

وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، انتقد البدادوة تخصيص مليون ونصف المليون دينار فقط لمشاريع سكك الحديد الوطنية التي تربط الموانئ البحرية بالشبكة الحديدية، قائلا إن هذا المبلغ لا يكفي حتى لدراسة الجدوى للمشروع. 

كما تساءل عن المخصصات المخصصة لشريان التجارة الدولية، حيث لا تتجاوز موازنة النقل البري 550 ألف دينار، وهو مبلغ غير كاف.

البدادوة أضاف أيضا أن مخصصات تأهيل مطار ماركا المدني، التي لا تتجاوز مليوني دينار، لا تكفي لمواكبة الزيادة في حركة الطيران والشحن الدولي.

كما طالب بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين الذين يعانون من تدني رواتبهم، مشيرا إلى أن العديد من المتقاعدين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويكافحون لتوفير تكاليف التعليم لأبنائهم.

وفي الختام، دعا البدادوة رئيس الوزراء إلى زيارة منطقة ناعور والاطلاع على مشروع مستشفى مايو كلينك الذي لم يستكمل بعد 14 عاما من بدء بنائه. 

كما طالب الحكومة بمزيد من التشاور مع مجلس النواب في جميع قراراتها لضمان تمثيل مصالح المواطنين بشكل أفضل.

• السعود يدعو لمعالجة مشكلة البطالة التي وصفها بأنها "تأكل مستقبل الشباب"

دعا النائب سليمان السعود رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، إلى زيارة عدد من مناطق شرق عمان للاطلاع على الواقع المعيشي والخدمات الصحية فيها، مشيرا إلى معاناة المواطنين من ضعف الخدمات الصحية والبطالة المرتفعة.  

وطالب السعود بزيارة مناطق الجوفة، نزال، الأخضر، النظيف، الوحدات، التاج، الشارفية، الهاشمي، القصور، الحسين، الزهور، عرجان، القلعة، ووادي سرور، للوقوف على أعداد المواطنين المنتظرين أمام المستشفيات والمراكز الصحية للحصول على العلاج والإعفاءات الطبية.  

كما حث السعود رئيس الوزراء على معالجة مشكلة البطالة التي وصفها بأنها "تأكل مستقبل الشباب" في ظل غياب المشاريع الإنتاجية، قائلا: "ادعوك لزيارة هذه المناطق لتدرك معنى الصبر ومعاناة الناس".  

ووجه النائب نصيحة لرئيس الوزراء قائلا: "الوضع ليس كما يقول بعض الوزراء والمسؤولين؛ الناس تعاني، والفقر والبطالة أصبحا كابوسا. الأردنيون رغم معاناتهم متمسكون بثوابتهم ومبادئهم، يحبون الأردن ويفدون الملك ويرفعون راية المحبة للجيش ويعشقون فلسطين، فلا يجوز أن تجازى هذه الفئة بموازنة مثقلة بالضرائب والديون".  

وأشار السعود إلى أن العجز في الموازنة العامة هو الأعلى في تاريخ الحكومات، حيث تجاوز 3.3 مليار دينار، مع إخفاء عجز الهيئات المستقلة البالغ نحو 800 مليون دينار. ودعا رئيس الوزراء إلى مراجعة أرقام الموازنة والتركيز على استقرار الوطن وراحة مواطنيه بدلا من الالتزام الصارم بمعادلات صندوق النقد الدولي.  

وأكد السعود في ختام حديثه أن الأردن سيبقى بخير تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، داعيا إلى التعاون بين الحكومة والشعب لتحقيق مصلحة الوطن وأمنه، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بحلول جادة ومستدامة. 

• المراعية: أضع ملف الفوسفات أمام الحكومة إذا كانت جادة في التصدي للفساد

وضع النائب محمد المراعية ملف شركة الفوسفات الأردنية أمام مجلس النواب، مشيرا إلى وجود شبهات فساد تتعلق بعقود الشركة مع شركات غير أردنية ورواتب مديريها ورؤساء مجلس إدارتها، وذلك عقب لقاء متلفز لمدير عام الشركة محمد ذنيبات استعرض فيه إنجازات الشركة.

وأكد المراعية أن الحكومة تمتلك نسبة 20.21% من أسهم شركة الفوسفات، مضيفا: "أضع ملف الفوسفات أمام الحكومة إذا كانت جادة في التصدي للفساد".

وطالب المراعية الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في أداء مجلس الإدارة الحالي والإدارة العليا للشركة، داعيا إلى إحالة الملف إلى النائب العام أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق.

وأشار إلى عزمه تحويل سؤاله النيابي حول القضية إلى استجواب رسمي للحكومة، مطالبا بتدخل مباشر لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الشركة.

نصار: النفقات الجارية للبعثات الخارجية تصل إلى 47 مليون دينار

دعا النائب عيسى نصار الحكومة إلى مراجعة الإنفاق على السفارات والبعثات الخارجية، مشددا على ضرورة تقليص المصاريف غير الضرورية لتحقيق التوازن بين التمثيل الدبلوماسي والكفاءة المالية.

وأوضح أن النفقات الجارية للبعثات الخارجية تصل إلى 47 مليون دينار، ما يعادل 80% من إجمالي إنفاق وزارة الخارجية البالغ 57 مليون دينار.

 كما طالب نصار بدمج وإلغاء الهيئات المستقلة غير الضرورية التي تشكل عبئا على الموازنة دون جدوى ملموسة.

وفي ذات السياق، شدد على ضرورة تفعيل العدالة الضريبية وتعزيز الرقابة لمحاربة التهرب الضريبي، مشيرا إلى أهمية استخدام أحدث الأجهزة لتحسين كفاءة جمع الضرائب وتشديد العقوبات على المتهربين.

وأكد نصار أن المواطن الأردني يتحمل العبء الأكبر من الأزمات المالية، في حين يستمر التهرب الضريبي من قبل شركات ومؤسسات وقطاعات وأفراد.

 وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، انتقد نصار تخصيص الحكومة مبلغ 500 ألف دينار فقط للمستشفى الحكومي الجديد في مأدبا، بينما تبلغ تكلفته الإجمالية 90 مليون دينار.

ووصف المبلغ المرصود بأنه زهيد ويؤدي إلى تأجيل التنفيذ الكامل للمشروع، حيث إن المخصصات الحالية تقتصر على مرحلة واحدة من مراحل إنشائه.

 وأضاف نصار أن الحكومة قد تكون تخطط للاعتماد على تمويل إضافي من منح أو قروض خارجية، لكنه أشار إلى أن هذا يعكس غياب الإرادة السياسية لوضع المشروع ضمن أولوياتها الرئيسية.

أكد النائب الدكتور نبيل الشيشاني أن أرقام الدين العام في الأردن شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العقد الأخير، حيث قفزت من 22.7 مليار دينار في عام 2014 إلى 43.7 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2024، مشيرا إلى أنها ربما تجاوزت 44 مليار دينار مع بداية العام الحالي 2025.

وأوضح أن هذا الارتفاع يرافقه زيادة في مدفوعات الفائدة على الدين العام، التي بلغت في 2024 ما يقارب 17.6% من إجمالي الإنفاق العام، مع توقعات بزيادة هذه النسبة في السنوات المقبلة.

وأشار الشيشاني إلى أن هذه المديونية ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الوطني دون أن تسهم الموازنات الحكومية في تعزيز البناء الرأسمالي أو الاستثماري، إذ توجهت معظمها نحو النفقات الجارية، دون وجود خطط واضحة لترشيد الإنفاق.

ارتفاع البطالة وعجز الموازنة

وعلى صعيد البطالة، أشار النائب إلى ارتفاع معدلاتها من 11.9% في عام 2014 إلى 21.5% في الربع الثالث من عام 2024، مع توقع تجاوزها نسبة 22%.

كما وصف عجز الموازنة خلال هذه الفترة بـ"العشر العجاف"، حيث ارتفع العجز من 1.114 مليار دينار إلى 2.278 مليار دينار، مما يعكس اتجاها سلبيا واضحا في الأداء المالي.

وفي سياق انتقاداته، قال الشيشاني إن الحكومات المتعاقبة أثبتت فشلها في معالجة الأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة ليست استثناء.

واعتبر أن الحكومة تدرك مواطن الخلل لكنها إما تفتقر إلى الإرادة أو القرار اللازم لمعالجتها، مرجحا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يلعبان دورا في تعطيل أي تقدم اقتصادي.

وأضاف أن الشعب الأردني يعاني من سياسات رفع الأسعار وضعف الأجور والهدر المالي في مشاريع غير مجدية، داعيا إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمقدار 50 دينارا شهريا على الأقل، وترشيد الإنفاق الحكومي.

مطالب لمحافظة الزرقاء

وفي ختام حديثه، طالب الشيشاني بتنفيذ احتياجات محافظة الزرقاء التي وصفها بـ"المهمشة والمظلومة"، مشددا على ضرورة إبقاء مخصصات مشاريع المحافظات غير المنفذة في صندوق المحافظة للعام المالي التالي، بدلا من إعادتها إلى الخزينة العامة.

قالت النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي، نور أبو غوش، إنها بحثت خلال كافة اجتماعات اللجنة المالية لمناقشة مشروع الموازنة في أرقام ودهاليز المشروع عن أي شكل من أشكال التغييرات الملموسة، لكنها لم تجدها.

وأضافت أبو غوش خلال جلسة الرد على مشروع الموازنة المسائية، اليوم الأحد، أن النفقات والإيرادات الواردة في مشروع موازنة العام الحالي غير مضمونة وخالية من أي مشاريع تنموية، مشيرة، وحسب دراستها للمشروع، إلى أن ما دفعناه من فوائد للدين العام يتجاوز أضعافا مضاعفة لما رصد للإنفاق على الصحة والتعليم. وأن الأرقام تشير إلى ارتفاع في العجز والدين، والاعتماد على المنح الخارجية.

ودعت أبو غوش الحكومة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي وزيادة المشروعات التنموية، مؤكدة أن المشروع، حسب قولها، لم يقدم أي خطة واضحة لإيجاد فرص عمل، رغم وجود كفاءات أردنية عالية. مشيرة إلى تمكن شباب أردنيين قبل عدة أشهر من حل مسألة رياضية عالقة أمام العلماء والمفكرين منذ عام 1949.

كما أبدت أبو غوش استياءها من الافتقار إلى خطط واضحة للحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية، مؤكدة أن كل تنمية اقتصادية ومجتمعية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية.

ووجهت أبو غوش رسالة إلى رئيس الوزراء قائلة: "دولة الرئيس، لقد زرت معظم محافظات الأردن، ورغم أنها زيارات عمل، إلا أن لكل محافظة بصمة خاصة. ولا بد لتلك الهويات والبصمات أن تكون محركا اقتصاديا لأصحابها. فما الذي يمنعنا من إنشاء مسارات سياحية تحكي قصص تاريخ وتراث كل محافظة؟ نحن نملك سياحة دينية وصحية ونباتية عالمية، فما الذي يمنعنا من استثمار الثقافات المحلية المختلفة؟"

وأكملت رسالتها لرئيس الوزراء بأن تقارير أشارت إلى أن نسبة الفقر تجاوزت 34% من الأردنيين، مضيفة أن نكتة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، بعد اختفاء الطبقة الوسطى، تتحدث عن الفرق بين الأردن و"جوردن"، بينما نحن جميعا في الوطن أردنيون، وواجبنا وواجبات الحكومة الحفاظ على الأردنيين، كل الأردنيين.

وجهت النائب هدى حسين العتوم، الاثنين، اسئلة نيابية لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي، حول مصادر تمويل المركز الوطني للمناهج منذ تأسيسه ولغاية هذا العام.

وتاليا نص الأسئلة النيابية الموجهة إلى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي:

"سندا لأحكام المادة ٩٦ من الدستور وعملا بأحكام المادة ١٢٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه الأسئلة التالية إلى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي:

١- ما هي مصادر تمويل المركز الوطني للمناهج منذ تأسيسه ولغاية هذا العام؟

٢- كم تبلغ قيمة المنح والمساعدات والهبات التي تمول المركز الوطني للمناهج منذ تأسيسه ولغاية هذا العام؟ وما هو مصدر كل منها؟

٣- ما هي البنود التي تنفق عليها موازنة المركز الوطني؟

٤- كم تبلغ مجموع موازنة المركز الوطني للمناهج من الموازنة العامة والمنح والمساعدات الخارجية وأي مصادر أخرى في السنوات الخمس الأخيرة، لكل سنة على حدة؟

٥- ما هو سلم الرواتب المعتمد في المركز الوطني؟

٦- كم تبلغ قيمة الحوافز والمكافآت والإضافي وأي مبالغ إضافية على سلم الرواتب سنويا للعاملين في المركز؟

٧- كم تبلغ مجموع المبالغ التي تصرف لأعضاء تأليف المناهج (الإشراف، رئاسة الفريق، المدقق، عضوية التأليف)؟ مع تزويدي بجدول تفصيلي بذلك."

• النائب ديمة طهبوب: الإنفاق الرأسمالي متواضع ومشتت والإنفاق العام يعاني من الجمود

وصفت النائب ديمة طهبوب اللإنفاق الرأسمالي بالمتواضع والمشتت، والإنفاق العام فيعاني من الجمود دون منافذ استثمارية، بحسب تعبيرها.

وأضافت النائب طهبوب إن الموازنة العامة يجب أن تهدف إلى تحقيق نمو حقيقي، والحد من الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الدخل والفرص، ومعدلات تضخم منخفضة، وإبطاء الزيادة الصاروخية في العجز والدين العام، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيق نتائج مستقرة في كل هذه الأهداف، وفقا لتعبيرها.

وأضافت طهبوب أن موازنة هذا العام يمكن وصفها بموازنة تلبية الحاجات الأساسية على المدى القصير وبالحد الأدنى مع تراجع للإنفاق العام بنسبة 5.7٪، وهذا لن يحقق نسبة النمو المستهدفة في رؤية التحديث 5.6%، فالنمو المتوقع بحسب صندوق النقد للعامين 2025 و2026 لن يزيد عن 2.9٪ و3٪ على التوالي، أما هدف رفع دخل المواطن بنسبة 3٪ سنويا في المتوسط كما جاء في الرؤية فصار من الأمنيات الجميلة. أما العجز فقد أصبح لازمة في الموازنة وخانة دائمة وأصبحنا نرصد له رقما كأي رقم في الموازنة، ليس فقط في موازنة هذا العام بأكثر من 2 مليار، بل وفي الأرقام التأشيرية لعام 2026.

قالت إن الموازنة العامة يجب أن تهدف إلى تحقيق نمو حقيقي، والحد من الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الدخل والفرص، ومعدلات تضخم منخفضة، وإبطاء الزيادة الصاروخية في العجز والدين العام، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيق نتائج مستقرة في كل هذه الأهداف، وفقا لتعبيرها.

أما بالنسبة للإنفاق الرأسمالي، فمتواضع ومشتت، فالمشاريع الجديدة لها 77 مليون فقط، بينما الباقي مستمر أو قيد التنفيذ، وهذه يجعل نفقاتها أقرب إلى الجارية منها إلى الاستثمارية.

أما الإنفاق العام فيعاني من الجمود دون منافذ استثمارية تزيده، ويذهب إلى الرواتب والتقاعد والتعويضات والإنفاق العسكري والأمن والسلامة، وهذه لا يمكن خفضها، والإنفاق الرأسمالي المتواضع وخدمة الدين العام، وهذه كلها تشكل 93٪ من الإنفاق العام، ويبقى فقط 7٪ لدعم السلع والمعونات النقدية والجامعات الحكومية والعلاج والإعفاءات.

ولكن كيف تترجم الموازنة في حياة الأردنيين بمبدأ القيمة مقابل المال (value for money) أو الإنفاق الموجه بالنتائج (result-driven spending) وكيف يعيشونها في حياتهم؟

فالمواطن يساهم مساهمة كبرى في تمويل الموازنة من خلال الإيرادات الضريبية، وتحديدا ضريبة المبيعات التي تشكل 68٪ من مجموع الإيرادات الضريبية، وبالمقابل ليس هناك عدالة ضريبية ولا ضريبة تصاعدية ولا تنويع للمصادر ولا كفاءة في إدارة النفقات أو دقة في تقدير الإيرادات.

فكيف يشعر المواطن بكفاءة الإنفاق في حياته؟

فلتخصص الحكومة مليونا أو ملايين للتعليم، سنبقى نذكر، ما لم يتغير الوضع، أن طلابنا حصلوا على نتائج منخفضة جدا في اختبارات التقييم العالمية للرياضيات والعلوم، ويقال إنهم الأقل فهما عالميا، هذا في بلد كان يصدر الكفاءات العلمية والتعليمية إلى جواره من الدول! لذا ليس إنجازا أن نبني 500 مدرسة، بل أن نستثمر أيضا في المعلمين وتأهيلهم، والطلاب وتحصيلهم، والمناهج واستعادة قوتها، فبناء الإنسان أهم من بناء الجدران.

فلتخصص الحكومة مليونا أو ملايين، ولتقل إن مالياتنا وتصنيفنا الائتماني جيد، ستبقى الحقيقة أن الدين العام يرتفع كل عام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسيشكل هذا العام 17.6٪ من إجمالي الإنفاق، وسيترفع أكثر في الأرقام التأشيرية لعام 2026، وأن خدمة الدين وعبء الفوائد عادلت، على سبيل المثال، في 2024 172٪ مما تم إنفاقه على الصحة، وما نسبته 154٪ مما أنفق على التعليم. فأصبح الإنفاق على خدمة الدين ينافس الإنفاق على القطاعات الحيوية والتنموية التي تمس حياة كل المواطنين.

فلتخصص الحكومة 18 مليونا لدعم الأسر الفقيرة، ولكن سيبقى أن الفقر زاد بمقدار 15 ألف أسرة ولم يقل، وما زال الكثيرون على جداول انتظار المعونة، وهذا دلالة على عدم كفاءة الأداء الاقتصادي ومكافحة الفقر.

فلتخصص الحكومة مليونا أو ملايين للصحة، ولكن لتقل لنا كيف سيساهم ما تنفقه في أن لا يموت المرضى في الطوارئ في انتظار العلاج، وأن لا يثقل كاهل الأطباء لكثرة المراجعين فيعانون من أمراض نفسية، وأن لا يضطر المواطن أن يأتي إلى النائب من أجل الإعفاء لتحصيل حقه في العلاج، وما زالت موازنة وزارة الصحة قاصرة عن شمول المواطنين جميعا بالتأمين.

من مبادئ الموازنة الاستراتيجية تعزيز الاعتماد على الذات والخروج من حالة الاتكالية، والثروات الطبيعية هبة ربانية، يقول كل خبراء الأردن بوجودها بكميات تجارية، وهي المخرج الوحيد بالمطلق لأزماتنا الاقتصادية، ولكن أين القرار في استخراجها واستثمارها؟ لا شيء في الموازنة يدلل على ذلك! لدينا سيليكا بقيمة 85 مليار دينار بكمية 12 مليار طن، سعر الطن من 7-10 دولار، السليكا لوحدها تنهي المديونية وتجعلنا نعيش في بحبوحة ورخاء، فماذا تنتظرون؟ أما الفوسفات 200 مليون طن قيمتها 30 مليار دولار، 5 ملايين طن منغنيز، النحاس 60 مليون طن، الصخر الزيتي وهو من أجود الأنواع عالميا 40 مليار طن، الذهب وثروات البحر الميت واليورانيوم وغيرها. أي خطة اقتصادية وأي موازنة لن تتوجه إلى الاستثمار في الثروات فاشلة وستوصلنا إلى مديونية أكبر من سابقاتها وسنبقى مكانك سر.

لعنة مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تمثل ربع المديونية بـ823 مليون، وضعت لها حلا يا دولة الرئيس قبل أن تصبح رئيسا للحكومة، وأذكرك بالصفحات 249-252 من كتابك "الاقتصاد السياسي الأردني بناء في رحم الأزمات"، واقترحت استبدال مديونيتها بقروض ميسرة أو تحمل الحكومة للديون لتبدأ الشركة صفحة نظيفة، وكذلك التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، فما الذي يمنعك من التطبيق؟

دولة الرئيس، أكثر ما يؤلمني في تقرير ديوان المحاسبة هو ما أظهره من الجرأة على المال العام، وهذه والله ليست أخلاق الأردنيين لا شهامة ولا أمانة ولا كرامة، ولكن إفقارهم أخرج البعض عن السوية. وأهم مسؤوليات الدولة أن توفر للمواطنين فرص العمل اللائق والرواتب التي تكفل حياة كريمة بالتنسيق مع القطاع الخاص وأن لا تتنصل من مسؤولياتها.

أيها الزملاء الكرام، في 2017 ناقشت أول موازنة لي كنائب، وكان البعض يقول لي أن أعطي الحكومة فرصة، وكانت المديونية وقتها 26 مليار دينار، واليوم أصبحت 43 مليار دينار، أي بارتفاع 17 مليارا في 7 سنوات.

لذا مهما كانت حسن النوايا والخطوات لدى هذه الحكومة، فلن أعطي هذا العام ثقتي للموازنة حتى أرى نتائج مبشرة توقف هذا النزيف، وساعتها سأرفع يدي لكل بند في موازنة العام الذي يليه.

دولة الرئيس، قرأت أن استطلاع الباروميتر العربي أظهر أن المواطن يثق بالحكومة، فاجعله يشعر أن ثقته في مكانها، وخصص كل ما تم خفضه من الموازنة واسترداده من مبالغ من مكافحة الفساد الذي نشر أنها جاوزت المليار لزيادات الرواتب، خلي المواطن يشم نفسه ولا تنزلوه من عنق الزجاجة إلى قعر البئر.

طالب النائب عبد الباسط الكباريتي الحكومة بإنشاء مركز لمعالجة الإدمان في العقبة إلى جانب الإسراع في إنجاز المركز الثقافي في العقبة.

وقال النائب الكباريتي الاثنين خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2025، إنه في معرض حديثنا عن دائره العقبة الانتخابية هنالك العديد من القضايا الرئيسية والمحورية التي تهم مدينة العقبة والتي هي بحاجة ملحة للوقوف عليها وإيجاد الحلول اللازمة والناجحعة لها.

وأنه فيما يتعلق بالمستشفى الحكومي فلسنا هنا لبيان أهمية العقبة موقعا واستثمارا وسياحية وجميع ما ذكر يحتم علينا ان يتم الاستعجال بفتح مستشفى حكومي علما ان المقومات الرئيسية لهذا المستشفى متوفر وقادر على تلبية الاحتياجات الطبية.

قال رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النائب زهير الخشمان، الاثنين خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة المالية 2025، إنه من خلال دراسة المشروع للموازنة لا نجد إلا أنها استنساخ للمشاريع السابقة.

 قال النائب إبراهيم الطراونة إن مشروع الموازنة ليس وثيقة اقتصادية فقط، بل انعكاس واضح لرؤية الحكومة ونهجها في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف أن دور النواب لا يقتصر على المصادقة أو الاعتراض، بل يمتد إلى السعي لتوجيه هذه الموازنة نحو تحقيق العدالة والنمو الاقتصادي المستدام.

قال النائب إبراهيم الطراونة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2025، إن هذا الوطن يحتاج منا جميعا شجاعة الرأي وصراحة المواقف.

قال ممثل كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب موسى الوحش، الاثنين إن الحكومة قدمت موازنة لم تخرج في نمطها عن الموازنات السابقة من خلال الاستمرار في تمويل عجز الموازنة من خلال الافتراض وزيادة في تقديرات الإيرادات دون الاستناد إلى برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي والاعتماد على التوسع في الجباية بفرض الضرائب والرسوم دون الالتفات إلى الانعكاسات السلبية لهذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطن وتعميق الركود الاقتصادي.

قال ممثل كتلة حزب الميثاق النائب مازن القاضي، الاثنين، خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، إن كتلة حزب الميثاق وجدت أن الموازنة متواضعة وتقليدية ولا تختلف عن سابقاتها.

وصف النائب مازن القاضي الموازنة "بالمتواضعه والتقليدية كما انها لا تختلف عن سابقتها، لاشكلا ولا مضمونا". وأضاف أنهم يلمسون فيها العجز وارتفاع حجم المديونية والدين العام والفقر والبطالة، لا بد من إعادة تقييم الوضع الاقتصادي.

حدد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مدة 10 دقائق لكلمة النائب و20 دقيقة لكلمة ممثل الكتلة.

قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد يوم الاثنين القادم، لاستكمال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة.

وكان مجلس النواب قد بدأ في مناقشة التقرير الاثنين الماضي إلا أنه لم يستكمل المناقشة بعد قيام رفع رئيس المجلس برفع الجلسة على إثر مغادرة عدد من الوزراء القبة.

قدمت اللجنة المالية النيابية الاثنين، ملخص نقاشاتها تحت القبة، واستهل مقرر اللجنة المالية النيابية، عوني الزعبي كلمته، قائلا:

عقدت اللجنة المالية (110) اجتماعا بدءا من تاريخ 10/12/ 2024 الى تاريخ 2/1/2025 لدراسة:

1- مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 .

2- خطاب وزير المالية الذي ألقاه معالي وزير المالية أمام مجلسكم الكريم.

ترأس سعادة السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب عدد من اجتماعات اللجنة

واستكمالا برئاسة سعادة رئيس اللجنة الاستاذ الدكتور نمر السليحات العبادي وسعادة الدكتور سليمان الخرابشه نائب رئيــــــس اللجنــــــــــة وسعادة المحامي عوني الزعبي مقــــــــــــــرر اللجنـــــــــــــــة .

قررت لجنتكم المالية منح مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 صفة الإستعجال. لتمكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الإستفادة من مخصصات النفقات الرأسمالية لرفع مستوى الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وفق مراحلها التنفيذية.

وتحقيق مساهمتها في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار او التوسع في الاستثمارات ، ورفع مساهمة القطاعات المباشرة والمرتبطة بها في نمو الناتج المحلي الاجمالي ، وتنفيذ برامج التحديث مشروع الدولة نحو المستقبل.

سعادة الرئيس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

كثفت لجنتكم المالية اجتماعاتها التي بلغت "110 " اجتماعا مكنتها من استيفاء استحقاق دراسة مشروع قانون الموازنة " الباب الاول والثاني " إضافة الى لقاء تشاوري مع مختلف ممثلي القطاعات الاقتصادية ، ومرجعيتها التوجيهات الملكية في خطاب العرش السامي الذي تشرف مجلسكم الكريم بالاستماع اليه مع افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة في 18/11/2024 ، اضافة الى :

كتاب التكليف السامي للحكومة في 15/9/2024 .

البيان الوزاري الذي تقدمت فيه الحكومة لنيل الثقة على اساسه وفقا للدستور في 1/12/2024 .

خطاب الموازنة العامة الذي ألقاه وزير المالية في 9/12/2024.

ونحن في مطلع المئوية الثانية للأردن العزيز ، واليوبيل الفضي لتولي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه سلطاته الدستورية ، امتدادا لجذور مسيرة الثوابت للدولة الاردنية.

نمضي مع القيادة بهدي البصيرة ومسيرة الحكمة ، شعبا ومؤسسات متجاوزين التحديات ومستمدين مزيدا من العزم والارادة ، نحو مستقبل حياة افضل ووجود.

بخطوات واضحة ارستها مسارات التحديث السياسي ومرحلته الاولى مجلسكم الكريم " العشرين " واستكمالا اقتصاديا واداريا.

نبني على ما تم من إنجازات " الرؤية الملكية " ، بجهد مثابر متواصل ، واردة ومتابعة وتوجيه.

من جلالة الملك عبد الله الثاني و ولي عهدنا سمو الامير الحسين ريادي الشباب " دعاءنا حفظ ورعاية إلاهية ".

فلهم منا تقديرنا واخلاصا لقسمنا.

وللملكة رانيا العبد الله تقدير الموقف ، وحفظ المسيرة .

ولجيشنا العربي وأجهزتنا الامنية نصطف فخرا ، وننجز دعما.

ولكافة العاملين الأوفياء للوطن ورفعته ، ولشعبنا الصابر المرابط كل الاحترام.

مقدرين شاكرين في اللجنة المالية دعم رئاسة المجلس الجليلة سعادة السيد احمد الصفدي وترأسه عدد من اجتماعات اللجنة ، والمكتب الدائم ، وحضور "77" من اصحاب السعادة النواب ، والامانة العامة لتوفير كافة الإمكانات للجنة المالية.

سعادة الرئيس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

رغم تقلبات الإقليم ، والحروب الدولية ومساسها ارتفاع كلف السلع الاساسية والاستراتيجية وضرورة دعمها بتوجيهات ملكية سامية ، الى تأثر كافة القطاعات الاقتصادية نتيجة الحرب الاسرائيلية على غزة وانتهازية الامر الواقع لمناطق الضفة الغربية دون الالتفات الى القانون الدولي وبخاصة الانساني ، او قرارات الامم المتحدة او مجلس الامن الدولي.

الى محاولات اقصاء الاونروا الجهة الدولية التي تعنى بالمساعدات الانسانية.

وجاء النداء الملكي للمجتمعات الدولية لبيان مواقفنا وتذكير المجتمع الدولي اساسيات تأسيس الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وضرورة تطبيق المواثيق الدولية والقانون الدولي.

لم يكن هذا حد الاكتفاء ، مع ضعف مقدراتنا وتأثر اقتصادنا ، عظمت القيادة دورنا التاريخي العروبي.

بتوجيه المزيد من الدعم ومنح كافة الامكانات لتخفيف الحصار عن الاشقاء من الرعاية الصحية وفتح منافذ جوية امام المساعدات لتجاوز تذبذب او تأخر المسارات البرية ليكون الاردن انموذجا دوليا.

سعادة الرئيس ،،،

الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

بينت لجنتكم المالية في قرارها السابق تفصيلا آثار الظروف الاقليمية والدولية والحرب الاسرائيلية والتي ما زالت قائمة ومستمرة ، اقتصاديا واجتماعيا آثارها السلبية بالأرقام.

اضافة الى ارتفاع الكلف لتلبية متطلبات اللجوء السوري نتيجة عدم ايفاء المجتمع الدولي التزاماته ، أثرت في مسار تحسين البنى التحتية المختلفة وفق متطلبات ارتفاع النمو السكاني المفاجىء ، كالتعليم والصحة والمياه وقد بلغت مساهمة المجتمع الدولي نحو 285 مليون دولار منها 132 مليون دولار موجهة للاجئين و 152 مليون دولار للمجتمعات المستضيفة لتغطي بما لا يتجاوز 15% من كلف تغطية متطلبات اللجوء مع نهاية 2024 .

وتؤكد لجنتكم المالية ان التزامات المجتمع الدولي تراجعت بشكل حاد وتدريجيا ، مما وضع الاردن امام ضغوط مستمرة وتراكمية اضافت المزيد من تحدياته لتلبية متطلباته الاساسية من البنى التحتية ورفع المساهمات الاجتماعية للاجئين ، والابقاء على الدعم الموجه للمواطن الاردني هو الدعم للشقيق السوري في الموازنة العامة وفي كافة الجهات التي تعنى بالمساعدات الاجتماعية .

الا ان النتائج اكثر قسوة ،اذ بلغت نسبة اللاجئين ضمن مستوى تحت خط الفقر الى 67% في 2023.

ومن المقدر ان تتجاوز نسبة 80% مع نهاية 2025 ، نتيجة تراجع المساهمات الدولية وعدم قدرة الاردن على اعطاء المزيد.

واذا ما اضيفت الاثار السلبية في الاقليم ، لتؤدي مجتمعة الى اختلالات هيكلية اساسية في الموازنة العامة ، من ارتفاع الدين العام وخدمته ، وتباطؤ التوسع في البنى التحتية ، وعدم تحقيق معدلات نمو حقيقية في الناتج المحلي الاجمالي تسهم في التنمية.

الا ان الابقاء على مستويات الدين العام ضمن معدلات لا تسهم في ارتفاع كلف الاقتراض ومستويات مقبولة من تصنيفات ائتمانية دولية تحديا امام ارتفاع العجز ونمو الاقتراض".

أفاد مقرر اللجنة المالية النيابية، عوني الزعبي، بأن معدل التضخم بلغ 1.35% خلال 11 شهرا من عام 2024، مقارنة بـ 2.21% في عام 2023.

وأوضح أن أبرز البنود التي أسهمت في رفع أسعار المستهلك تشمل الأمتعة الشخصية، والمياه والصرف الصحي، والمساهمات في النقابات، والإيجارات، والتبغ والسجائر.

وقال الزعبي إنه "بعد دراسة لجنتكم المالية مقدر وفرضيات الايرادات العامة التي بلغت نحو 10،233 مليار دينار بنمو 9.3% او ما قيمته نحو 875 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.

وتاليا نص كلمة مقرر اللجنة المالية النيابية عوني الزعبي:

"تشير لجنتكم المالية الى ان اعادة تقدير الايرادات العامة لسنة 2024 ليست الارقام الفعلية ، وانها متغيرة خاصة مع اتخاذ قرارات حكومية مختلفة اثرت في نتائجها ومنها قرار تعديل الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية الى نسبة 50% ، الذي اضاف نحو 42 مليون دينار بين رسوم جمركية وضريبة.

الا ان لجنتكم المالية تحلل ارقام الايرادات وفقا لإعادة التقدير 2024 ومقدر 2025.

وبلغت نسبة تغطية الايرادات العامة الى النفقات العامة ما نسبته نحو 81.8% .

وتؤكد لجنتكم المالية الى ان الظروف الاقليمية وبخاصة العدوان على غزة ومناطق الضفة الغربية ثم لبنان ضمن فترة سنة 2024 والتي افردت لها لجنتكم نتائج تحليل بالأرقام في اثرها على تقديرات فرضيات الايرادات العامة 2024.

وان توزيع الايرادات العامة وفق تصنيفاتها في الموازنة العامة قد جاءت 69،7% للإيرادات الضريبية و 23،2% للإيرادات غير الضريبية و 7،1% للمنح.

مقابل 67،5% للإيرادات الضريبية و 24،6% للإيرادات غير الضريبية و 7،9% للمنح.

الايرادات المحلية

بلغت الايرادات المحلية المقدرة نحو 9،498 مليار دينار بنمو نسبته 10،2% او ما قيمته نحو 880 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.

وان نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات العامة بلغت 75،9% مقابل ما نسبته 73% في اعادة تقدير 2024.

وان نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية بلغت 86% مقابل 81،8% في اعادة تقدير 2024.

وفي نتائج تحليل لجنتكم المالية للمقدر المستهدف تبينها لمجلسكم الكريم وفق تصنيفات الايرادات في الموازنة اتباعا وتفصيلا.

الايرادات الضريبية

بلغت الايرادات الضريبية نحو 7،122 مليار دينار بنمو مقدر 804،5 مليون دينار او ما نسبته 12،7% .

ووفق تحليل لجنتكم المالية سجلت الايرادات الضريبية تراجعا بنسبة 12،8% وبقيمة 931 مليون دينار لدى اعادة تقديرها في 2024، لتسجل نموا بنسبة 2،2% وبقيمة نحو 134 مليون دينار مقارنة في 2023.

وجاءت نتائج المقدر المستهدف وفق تصنيفات الموازنة العامة:

ما نسبته 25،9% ايرادات ضريبة الدخل من اجمالي الايرادات الضريبية مقابل 26،6% اعادة تقدير 2024.

ما نسبته 1،8% ايرادات ضريبة المبيعات مقابل 1،7% اعادة تقدير 2024.

ما نسبته 68% ايرادات الضرائب على السلع والخدمات مقابل 68،2% اعادة تقدير 2024.

ما نسبته 4% الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية مقابل 3،4% اعادة تقدير 2024.

ووفق تحليل لجنتكم المالية تشير نسب المقارنات من تقارب معدل بنود الايرادات الضريبية مع ان النمو بلغ 804،5 مليون دينار ، وان اثر الاجراءات والقرارات الحكومية المتخذة وبينتها لجنتكم المالية في مقدمة قرارها لها اثارها المباشرة وغير المباشرة تبينها لجنتكم المالية وفق تحليلها على بنود الايرادات الضريبية.

ايرادات ضريبة الدخل

بلغ المقدر المستهدف في ايرادات ضريبة الدخل نحو 1،832 مليار دينار بنمو 152،5 مليون دينار او ما نسبته 9% مقارنة في اعادة تقدير 2024.

وتوزع الايراد ضمن 4 بنود رئيسية مصنفة :

ضريبة الدخل على الافراد بلغ المقدر 80 مليون دينار بنمو نسبته 14،3% وبقيمة 10 مليون دينار ، وعلى الرغم من تراجع مقدر 2024 الا ان النمو في اعادة التقدير بلغت 6،260 مليون دينار وبنسبة 9،8%.

وشكلت حصيلتها 4،4% من اجمالي ايرادات ضريبة الدخل.

وتبين لجنتكم المالية ان عدة عوامل تسهم في تحقيق المقدر المستهدف 2025 ، النشاط الاقتصادي والاستهلاك العام ، اضافة الى اجراءات محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتطبيق نظام الفوترة.

ضريبة الدخل على الموظفين والمستخدمين بلغ المقدر 320 مليون دينار بنمو نسبته 2،6% وبقيمة 8 مليون دينار.

وشكلت حصيلتها 17،5% من اجمالي ايرادات ضريبة الدخل

ووفق تحليل لجنتكم المالية فإن مقدر ايرادات ضريبة الدخل على الموظفين ضمن حدود معدل النمو الطبيعي اذا ما تم تجاوز المقدر المستهدف.

ضريبة الدخل على الشركات ومشروعات اخرى بلغ المقدر نحو 1،257 مليار دينار بنمو نسبته 76،7% وما قيمته 96،5 مليون دينار.

وشكلت حصيلتها 68،6% من اجمالي ضريبة الدخل.

وبعد تحليل لجنتكم المالية على اداء الشركات المساهمة في سوق عمان المالي فإن ضريبة الدخل ستتأثر بنتائج ادائها المتراجع عما حققته في 2023 ، ووفق ما بينته اللجنة في نتائج الصادرات على بعض الشركات ، والذي يمكن تعويضه وفق قرار التسويات الضريبية مع الشركات والافراد.

حساب المساهمة الوطنية بلغ المقدر 175 مليون دينار بنمو نسبته 27،7% وما قيمته 38 مليون دينار.

وتشير لجنتكم المالية الى ارتباط حساب المساهمة الوطنية بأداء الشركات ونتائجها وفق ما بينته لجنتكم المالية.

ضريبة بيع العقار

بلغ مقدار ضريبة بيع العقار 127 مليون دينار بنمو بلغ نسبته 20،9% وبقيمة 22 مليون دينار.

وشكلت ما نسبته 1،8% من اجمالي الايرادات الضريبية.

وبعد تحليل لجنتكم المالية فإن النمو في التداول العقاري سيتأثر ايجابا نتيجة قرار الحكومة تمديد قرار اعفاء الشقق من رسوم التسجيل لمساحة ما دون 150 متر واعفاء ما نسبته 50% من المساحة الاعلى.

وتوفير منتج ائتماني من البنوك بلغ 200 مليون دينار وبسعر فائدة او مرابحة ثابته بنسبة 4،99% لأول ثلاث سنوات.

اضافة الى تحسن اداء القطاعات المرتبطة بقطاع البناء والاسكان.

الضرائب على السلع والخدمات

بلغ مقدر الضريبة العامة على المبيعات 4،849 مليار دينار بنمو نسبته 12،6% وبقيمة 542 مليون دينار .

وشكلت ما نسبته 68% من اجمالي الايرادات الضريبية.

وبتحليل لجنتكم المالية وفق تفاصيل بنود الضرائب على السلع والخدمات ونتائجها تبينها لمجلسكم الكريم :

ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وبلغ مقدرها 1،424 مليار دينار بنمو نسبته 16% وبقيمة 229 مليون دينار.

وشكلت ما نسبته 29،4% من اجمالي حصيلة ضريبة بيع السلع والخدمات.

وبتحليل لجنتكم المالية فإن تحقيق النمو متأثر في نتائج اهداف الحكومة نحو تخفيض عجز الميزان التجاري اضافة الى تجميد قرار تخفيض الرسوم الجمركية من 25% الى 20% ثم 15% مع مطلع 2025 ، وفق ما بينته لجنتكم المالية في مقدمة قرارها ، اضافة الى نشاط الاستهلاك العام.

وارتباطه في تمديد قرار تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية تدريجيا حتى ثلاث سنوات مع بداية 2025.

ضريبة المبيعات على السلع المحلية بلغ المقدر 1،4 مليار دينار بنمو نسبته 9،2% وبقيمة 118 مليون دينار.

وشكلت ما نسبته 28،9%من اجمالي حصيلة ضريبة بيع السلع والخدمات.

وبعد تحليل لجنتكم المالية فإن ضريبة المبيعات على السلع المحلية ستتأثر بقرار رفع الضريبة الخاصة على السجائر والتبغ الذي اسهم بنمو ما نسبته 52% من قيمة نمو اعادة تقدير 2024 ، وفق توزيعها بين بنود الضريبة العامة على المبيعات.

ضريبة المبيعات على الخدمات وبلغ المقدر 750 مليون دينار بنمو نسبته 11،1% وبقيمة 75 مليون دينار.

وشكلت ما نسبته 15،5% من اجمالي حصيلة ضريبة بيع السلع والخدمات.

وبتحليل لجنتكم المالية ان تحقيق النمو المقدر سيتأثر في النشاط الاقتصادي ونمو القطاع اضافة الى نمو الاستثمارات في هذا القطاع.

ضريبة المبيعات على القطاع التجاري بلغ المقدر 1،275 مليار دينار بنمو نسبته 10،4% وبقيمة 120 مليون دينار.

وشكلت ما نسبته 26.3% من اجمالي حصيلة ضريبة بيع السلع والخدمات.

وبتحليل لجنتكم المالية فإن النمو متأثر بنمو الاستهلاك العام والقرارات الحكومية المحفزة ، وتأثر اجمالي حصيلة البنود برفع الحد الادنى للأجور ونمو سلم الرواتب في القطاع الخاص على اثر الحد الادنى للأجور.

الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية

بلغ مقدر الرسوم الجمركية والغرامات والمصادرات ما قيمته 289 مليون دينار بنمو نسبته 31،4% وبقيمة 69 مليون دينار.

وشكلت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما نسبته 4% من اجمالي حصيلة الايرادات الضريبية.

وبتحليل لجنتكم المالية ، فإن مقدر 2025 سيتأثر بحجم الاعفاءات التي بلغت 89% على الرسوم الجمركية سواء نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة والدولية والثنائية مع اضافة الاعفاءات نتيجة تطبيق قانون البيئة الاستثمارية.

وتجميد قرار اعفاء سلع من نسبة 25% الى 20% ثم 15% ، وتأثره في تخفيض عجز الميزان التجاري من السلع المستوردة.

الضرائب على المنح

بلغ مقدر ايرادات ضرائب المنح المدفوع من وزارة المالية 25 مليون دينار بعد ان بلغ اعادة تقديرها 11،2% من مقدر 2024.

ولا تجد لجنتكم المالية اي تصنيف بين تقدير الضريبة من المنح بعد تحقق ارقامها المقدرة في الموازنة ، وبين تراجع مقدر ايرادات ضريبة المنح إلى نسبة 88،8% في 2024 .

واعادة تقديرها بقيمة 25 مليون دينار ، وتدعو اللجنة الى اعادة النظر في هذا التصنيف ما لم يكن احد المتطلبات الدولية ضمن شروط المنحة.

الايرادات الغير ضريبية

توزعت الايرادات الغير ضريبية الى اربع تصنيفات ، تبين لجنتكم المالية نتائجها :

ايرادات دخل الملكية ، بلغ المقدر 622،750 مليون دينار بانخفاض بلغ قيمته 123،250 مليون دينار او ما نسبته سالب 16،5% مقارنة بإعادة تقدير 2024.

ومن ابرز بنود ايرادات دخل الملكية التي شكلت حصيلتها ما نسبته 61،2% وبقيمة 381 مليون دينار :

عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء الدولي بلغ المقدر 130 مليون دينار بانخفاض ما نسبته 27،7% وبقيمة 50 مليون عن اعادة تقدير 2024 التي سجلت نموا بقيمة 30 مليون دينار عن المقدر .

لتشكل نسبة العوائد 20،9% من اجمالي ايرادات دخل الملكية مقابل ما نسبته 24،1% في 2024.

بلغت عوائد المساهمات الحكومية المقدرة نحو 151 مليون دينار بانخفاض نسبته 11،5% وبقيمة 19،7 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.

وشكلت ما نسبته 24،3% من حصيلة ايرادات دخل الملكية مقابل 22،9% في 2024.

بلغت عائدات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 100 مليون دينار بانخفاض بلغ 66 مليون دينار وبنسبة 39،7% مقارنة بإعادة تقدير 2024 .

وشكلت ما نسبته 16% من حصيلة ايرادات دخل الملكية مقابل 22،5% في 2024 .

وجاء النمو بنسبة 66% او ما قيمته 66 مليون دينار نتيجة اجراء تسويات بالعائدات وترددات وترخيص الى اعادة تقدير 2024 .

وشكلت حصيلة ايرادات دخل الملكية ما نسبته 26،2% من اجمالي الايرادات غير الضريبية.

ايرادات بيع السلع والخدمات : بلغت الايرادات المقدرة 1،032 مليار دينار بنمو نسبته 10،5% وبقيمة 98،5 مليون دينار.

ومن ابرز بنود ايرادات بيع السلع والخدمات التي شكلت حصيلتها ما نسبته 72،9% وبقيمة 752 مليون دينار :

رسوم طوابع الايرادات والمقدرة بقيمة 225 مليون دينار بنسبة نمو 12،5% او ما قيمته 25 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.

رسوم تسجيل الاراضي والمقدرة بقيمة 170 مليون دينار بنسبة نمو 17،2% او ما قيمته 25 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 ، وبينت لجنتكم المالية وفق تحليلها نتائج التداول العقاري في 2025 .

رسوم تصاريح العمل والمقدرة بقيمة 117 مليون دينار بنسبة نمو 1،7% وبقيمة 2 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 ، وان النمو المقدر متأثر بإجراءات تنظيم سوق العمل.

رخص سير المركبات والمقدرة بقيمة 100 مليون دينار بنسبة نمو 3% وبقيمة 3 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 ، وارتباط النمو بقرارات الحكومة اعفاء رسوم تسجيل السيارات المنتهية وبينتها لجنتكم المالية لمجلسكم الكريم.

رسوم المحاكم النظامية والمقدرة بقيمة 90 مليون دينار بنسبة نمو 5،9% وبقيمة 5 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.

رسوم جوازات السفر والمقدرة بقيمة 50 مليون دينار بنسبة نمو 11.1% وبقيمة 5 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.

وبلغت حصيلة ايرادات بيع السلع والخدمات ما نسبته 43،4% من اجمالي الايرادات غير الضريبية.

الايرادات المختلفة : بلغ المقدر نحو 646،5 مليون دينار بنمو نسبته 14،2% او ما قيمته نحو 92 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.

ومن ابرز بنود الايرادات المختلفة التي شكلت حصيلتها ما نسبته 85،6% وبقيمة نحو 553،5 مليون دينار :

ايرادات اخرى والمقدرة بنحو 238،5 مليون دينار بنمو نسبته او ما قيمته نحو 38 مليون دينار 19% مقارنة بإعادة تقدير 2024.

الايرادات الناجمة عن قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية والمقدرة بقيمة 160 مليون دينار بنمو نسبته 6،6% وبقيمة 10 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.

بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة والمعفاة والمقدرة بقيمة 85 مليون دينار بنمو نسبته 2،4% وبقيمة 2 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.

عائدات التعدين والمقدرة بقيمة 70 مليون دينار بنمو نسبته 40% وبقيمة 20 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 ، وقد بينت لجنتكم المالية تأثر الشركات بنشاطها في 2024 مقارنة في 2023.

وشكلت حصيلة الايرادات الاخرى المقدرة ما نسبته 27،2% من اجمالي الايرادات غير الضريبية.

المنح

بلغت المنح المقدرة نحو 734 مليون دينار بانخفاض نحو 5 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 التي سجلت نموا بقيمة نحو 15،8 مليون دينار.

وشكلت المنح ما نسبته 7،1% من اجمالي الايرادات العامة مقابل ما نسبته 7،9% لدى اعادة تقدير 2024.

النفقات العامة

بلغت النفقات العامة نحو 12،511 مليار دينار بنسبة نمو 6% او ما قيمته نحو 712 مليون دينار مقارنة في 2024.

وبعد دراسة لجنتكم المالية لبنود النفقات العامة وتحليلها تبينها لمجلسكم الكريم.

النفقات الجارية

بلغت النفقات الجارية نحو 11،042 مليار دينار بنمو نحو 504 مليون دينار او ما نسبته 4،8% مقارنة في 2024.

وشكل الانفاق الجاري ما نسبته 88،3% من النفقات العامة.

وفي تفاصيل النفقات الجارية تبينها لجنتكم المالية لمجلسكم الكريم وفق تصاعدية الانفاق :

نفقات الجهاز المدني :

بلغت مخصصات الجهاز المدني نحو 3،075 مليار دينار بنمو نسبته 8،6% او ما قيمته نحو 243،6 مليون دينار مقارنة في 2024.

وفي توزيع النفقات الجارية للجهاز المدني ، بلغت الرواتب والاجور والعلاوات واشتراكات الضمان الاجتماعي نحو 2،150 مليار دينار بنمو نسبته 6% او ما قيمته نحو 122 مليون دينار مقارنة في 2024 ، واستحوذت وزارة التربية على ما نسبته 49،9% او ما قيمته نحو 1،074 مليار دينار ، ووزارة الصحة على ما نسبته 18% او ما قيمته نحو 387،6 مليون دينار.

لتشكل مجتمعة ما نسبته 67،9% وما قيمته نحو 1،462 مليار دينار من مخصصات الرواتب والاجور في الجهاز المدني.

وان نتيجة النمو الطبيعي في الرواتب والاجور والعلاوات اضافة الى كلف تعبئة الشواغر مع نهاية 2024 و 2025 والمقدرة بنحو 74 مليون دينار.

وبلغت الكلف التشغيلية للجهاز المدني نحو 552،7 مليون دينار بنمو نسبته 10،7% او ما قيمته 53،4 مليون دينار مقارنة في 2024 ، استحوذت نفقات وزارة الصحة على ما نسبته 38،7% ووزارة التربية على 13،2% ، لتستحوذ مجتمعة على ما نسبته 51،9% من اجمالي النفقات التشغيلية.

سجلت الاعانات لمؤسسات عامة ما قيمته نحو 175،9 مليون دينار بنمو 27،6% او ما قيمته نحو 38 مليون دينار مقارنة في 2024.

وبلغت مخصصات ادامة مجالس المحافظات 3،350 مليون دينار نفس مخصص 2024.

وبلغ مخصص المساعدات الاجتماعية نحو 36،7 مليون دينار بنمو نسبته 4،3% او ما قيمته 1،5 مليون دينار مقارنة في 2024.

وبلغ مخصص النفقات الاخرى نحو 114،9 مليون دينار بنمو نسبته 28،3% او ما قيمته 25،3 مليون دينار نتيجة نمو مخصص البعثات العلمية والدورات التدريبية بما نسبته 266% او ما قيمته 20،4 مليون دينار.

وشكلت نفقات الجهاز المدني ما نسبته 27،8% من اجمالي النفقات الجارية .

فوائد الدين العام :

بلغ المقدر 2،2 مليار دينار بارتفاع ما نسبته 5،7% او ما قيمته 120 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.

اذ بلغت فوائد الدين الداخلي المقدر 1،280 مليار دينار بارتفاع بلغ نسبته 3،2% او ما قيمته 40 مليون دينار.

وبلغت فوائد الدين الخارجي المقدر 920 مليون دينار بارتفاع بلغ نسبته 9،5% او ما قيمته 80 مليون دينار مقارنة في 2024.

وبتحليل لجنتكم المالية فإن متوسط الفائدة في 2025 ستبلغ نحو 4،7% مقابل 4،6% في 2024 ، اذ بلغت المساعدات الخارجية من القروض الميسرة من فترة 1/2024 الى 10/2024 ما مقداره 1،826 مليار دولار ، موزعة 1،753 مليار دولار قروض لدعم الخزينة و نحو 73 مليون دولار قروض لدعم مشاريع تنموية.

اما في التزام الحكومة العمل على تخفيض خدمة الدين العام ، وبتحليل لجنتكم المالية :

فإن انخفاض نسبة الفائدة الى 1% مع نهاية 2024 ستؤثر في تخفيض كلف الدين العام على ما قيمته نحو 6،634 مليار دينار من الاطفاءات والقروض في 2025 .

وبناء على حالة عدم اليقين اتجاه تخفيض نسبة الفائدة فإن اللجنة تدعو المجتمع الدولي الى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الميسرة المقدمة لدعم الموازنة بما لا يتجاوز نسبته 2% وضمن سقف عجز الموازنة العامة قبل المنح ، مما سيسهم في تخفيض كلف الدين العام على الموازنة.

وشكلت كلف الدين العام ما نسبته 17،6% من اجمالي النفقات الجارية.

مخصصات التقاعد والتعويضات :

بلغ المقدر 1،755 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 3،8% او ما قيمته 64،6 مليون دينار مقارنة في 2024.

نتيجة تطبيق قانون التقاعد المدني.

وشكل المخصص ما نسبته 15،9% من اجمالي النفقات الجارية.

النفقات الجارية الجهاز العسكري :

بلغ المقدر نحو 1،659 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 0.9% او ما قيمته 15،3 مليون دينار مقارنة في 2024.

وشكل المخصص ما نسبته 15% من اجمالي النفقات الجارية 2025.

مخصصات جهاز الامن والسلامة العامة :

بلغ المقدر 1،519 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 1،4% وبقيمة 21 مليون دينار مقارنة في 2024.

وشكل المخصص ما نسبته 13،7% من اجمالي النفقات الجارية.

وتشير لجنتكم المالية الى ان مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الامن والسلامة العامة ، وبعد تحليل ارقام المخصصات الجارية الاخرى هي الاكثر انضباطا والاقل نموا ، اذ لم يتجاوز نمو النفقات العامة 36،3 مليون دينار في 2025.

المعونة النقدية المتكررة :

بلغ المقدر 280 مليون دينار بنمو بلغ نسبته 7،3% او ما قيمته نحو 19 مليون دينار مقارنة في 2024.

وفي تفاصيل توزيع المخصص تبينها لجنتكم المالية اضافة الى نتائج تحليلها :

برنامج الدعم النقدي الموحد ويقدم البرنامج مساعدات ربع سنوية للأسر الفقيرة العاملة التي تقل دخولها عن معدل الاجور والرواتب.

وبلغ المخصص المقدر 232 مليون دينار ويستهدف 225 الف منتفع

اذ بلغ متوسط الدعم النقدي نحو 86 دينار شهريا 2025.

مقابل مخصص 152 مليون دينار وبلغ عدد المنتفعين نحو 191 الف منتفع وبلغ متوسط الدعم النقدي 66،3 دينار شهريا 2024.

المعونة النقدية المتكررة وهو برنامج يقدم للأسر او الافراد المستحقة مبالغ شهرية منتظمة.

وبلغ المخصص المقدر نحو 40،8 مليون دينار ليشمل 25 الف اسرة او فرد ، اذ بلغ متوسط المخصص الشهري نحو 136 دينار شهريا.

مقابل نحو 102 مليون دينار ليشمل نحو 44 الف اسرة او فرد منتفع بمتوسط نحو 194 دينار.

ووفق تحليل لجنتكم المالية فإن نتائج برامج المعونة الوطنية قد خفضت المستفيدين من المعونة النقدية المتكررة بعدد 19 الف اسرة او منتفع وانخفضت المخصصات المالية الشهرية بقيمة 58 دينار.

لصالح برنامج الدعم النقدي الموحد الذي اضيف اليه 33 الف اسرة ، منها 15 الف اسرة جديدة خصص لها نحو 18 مليون دينار في 2025.

اضافة الى 23 الف اسرة تستحق المعونة او ينطبق عليها برنامج الدعم ضمن قائمة الانتظار.

وترى لجنتكم المالية ان الارقام المحددة في مخصصات المعونة الوطنية لا تعكس الواقع خاصة ان ارقام انخفاض عدد الاسر المنتفعة من المعونة وارتفاع الاسر المستفيدة من برنامج الدعم او النقل بين المعونة الى برنامج الدعم .

مما يتطلب دراسة حقيقية لكافة المنتفعين واثر تطبيق اي من مخصصات الدعم 280 مليون دينار على توفير الحد الادنى لمتطلبات العيش الكريم وتزويد مجلس النواب بنتائج الدراسة.

برنامج المعونات الطارئة وتشمل العادية والفورية والاغاثة والاستثنائية .

وبلغ المخصص المقدر 1،7 مليون دينار لعدد 13 الف منتفع ، اذ بلغ المخصص للمنتفع نحو 130 دينار سنويا 2025.

مقابل مخصص 1،5 مليون دينار لعدد 11،4 الف منتفع ، اذ بلغ المخصص للمنتفع نحو 131 دينار سنويا.

برنامج التأهيل الجسماني بلغ المخصص 400 الف دينار وشمل 900 منتفع ، وبمتوسط انتفاع 444 دينار سنويا 2025.

مقابل مخصص 400 الف دينار وشمل 686 منتفع ، وبمتوسط 583 دينار سنويا.

وترى اللجنة المالية ان المخصصات المالية تشير الى ضم عدد منتفعين جدد ، الا ان قيمة المعونة انخفضت بقيمة 139 دينار سنويا.

المعالجات الطبية للمستفيدين من صندوق المعونة وبلغ المخصص 1،5 مليون دينار في 2025 و نفس المخصص 2024.

الا ان عدد المنتفعين قد ارتفع الى 218 الف بنمو نحو 13 الف.

التدريب والتشغيل بلغ المخصص 1،5 مليون دينار في 2025 ونفس المخصص 2024.

الا ان عدد المنتفعين انخفض بعدد 191 ليصل الى 1000 منتفع.

النفقات الجارية دعم السلع

بلغ مخصص دعم السلع 242،5 مليون دينار بانخفاض 16 مليون دينار او ما نسبته 6،2% مقارنة في 2024.

وبتحليل لجنتكم المالية في توزيع المخصص :

بلغ دعم القمح لكمية 1،140 مليون طن ما قيمته 112 مليون دينار ، ومن المقدر ان ينخفض الدعم المخصص نتيجة انخفاض اسعار القمح عالميا.

بلغ دعم الشعير لكمية 1،020 مليون طن 51 مليون دينار.

وبلغ دعم النخالة لكمية 240 الف طن 17 مليون دينار.

لتصبح حصيلة الدعم 180 مليون دينار.

وبلغ مخصص دعم الغاز المنزلي 62،5 مليون دينار ، لتغطية كميات الاستهلاك الى نحو 30 مليون اسطوانة ، اذ بلغ متوسط دعم جرة الغاز بقيمة 2،62 دينار لكل ، وبلغ متوسط كلفة جرة الغاز 9،62 دينار ، وتحديد اسعارها بقيمة 7 دنانير.

المعالجات الطبية والاعفاءات

بلغ المقدر 135 مليون دينار بنمو بلغ 37،5 مليون دينار او ما نسبته 34،5% مقارنة في اعادة تقدير 2024.

دعم الجامعات الاردنية

بلغ مقدر الدعم المخصص 75 مليون دينار وهو نفس المخصص في 2024. وبلغت الجامعات الرسمية التي تتلقى الدعم 11 جامعة.

وترى لجنتكم المالية ان معظم الجامعات الرسمية مازالت تعاني من المديونية وارتفاع كلفها التشغيلية مقابل دخلها ، مما يتطلب دراسة دعم الجامعات نحو انشاء مشاريع تمكنها من تغطية نفقاتها التشغيلية مستقبلا.

تسديد التزامات سابقة

بلغ مقدر مخصص تسديد الالتزامات السابقة 70 مليون دينار بانخفاض نسبته 6.7% وما قيمته 5 مليون دينار.

وفي توزيع المخصص :

تسديد التزامات سابقة بمخصص 3 مليون دينار.

مؤسسة الحسين للسرطان 42 مليون دينار.

معالجات طبية 25 مليون دينار.

دعم الوحدات الحكومية

بلغ المقدر نحو 31،6 مليون دينار بنمو 13،5% او ما قيمته نحو 3،8 مليون دينار.

والجهات المستفيدة :

المحكمة الدستورية.

الهيئة المستقلة للانتخاب.

المركز الوطني لحقوق الانسان.

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة .

المركز الوطني لإدارة الازمات.

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.

المجلس الوطني لشؤون الاسرة.

مركز التوثيق الاردني الهاشمي.

مركز الملك عبد الله للتميز.

النفقات الرأسمالية

بلغ مخصص النفقات الرأسمالية نحو 1،469 مليار دينار بنمو بلغت نسبته 16،5% او ما قيمته نحو 208،5 مليون دينار مقارنة في 2024.

وشكلت النفقات الرأسمالية ما نسبته 11،7% من اجمالي النفقات العامة مقابل ما نسبته 10،7% في 2024.

وتشير لجنتكم المالية الى تراجع النفقات الرأسمالية في اعادة تقدير 2024 بقيمة نحو 469 مليون دينار نتيجة تراجع الايرادات العامة للنتائج التي بينتها لجنتكم المالية.

وقد توزع الانفاق الرأسمالي 2025 :

المشاريع المستمرة بقيمة نحو 785،7 مليون دينار ، وشكلت ما نسبته 53،6% من اجمالي النفقات الرأسمالية.

المشاريع قيد التنفيذ بقيمة نحو 606،2 مليون دينار ، وشكلت ما نسبته 41،3% من اجمالي النفقات الرأسمالية.

المشاريع الجديدة بقيمة نحو 76،7 مليون دينار ، وشكلت ما نسبته 5،2% من اجمالي النفقات الرأسمالية.

وتؤكد لجنتكم المالية ان الانفاق الرأسمالي سيسهم في رفع مستوى البنى التحتية ونمو قطاع الانشاءات والقطاعات المرتبطة.

مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي :

بلغ مخصص المشاريع نحو 241،5 مليون دينار في الباب الاول الدوائر الحكومية ، وتوزع المخصص في " رئاسة الوزراء ، ووزارة المالية / مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص والجمارك الاردنية ، ووزارة الصناعة والتجارة ، ووزارة الاستثمار ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة السياحة ، ووزارة الزراعة و المياه ووزارة الطاقة والري ، وسلطة وادي الاردن ، ووزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم العالي ، ووزارة الصحة ووزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ، ووزارة النقل ووزارة الاقتصاد الرقمي.

ومخصص نحو 60 مليون دينار في الباب الثاني الوحدات الحكومية.

مشاريع المحافظات : بلغ المخصص 135،5 مليون دينار موزعة على 12 محافظة.

وتؤكد لجنتكم المالية ان الانفاق المخصص لا يعكس اجمالي النفقات الرأسمالية في المحافظات ، وانما هنالك مشاريع موزعة في كافة الوزارات والدوائر لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.

العـــــــــجز

بلغ مقدر العجز في الموازنة العامة باستثناء الوحدات الحكومية بعد المنح المقدرة سالب 2،278 مليار دينار ، وبلغت نسبته من الناتج المحلي الاجمالي وفق النمو بالأسعار الجارية سالب 5،7% ، مقابل عجز بلغ نحو سالب 2،441 مليار دينار وما نسبته سالب 6،5% بارتفاع العجز 1% من الناتج ، بعد انخفاض الايرادات العامة وبخاصة الضريبية.

وبلغ مقدر العجز قبل المنح بلغ نحو سالب 3،012 مليار دينار وما نسبته سالب 7،6% من الناتج المحلي الاجمالي ، مقابل نحو سالب 3،180 مليار دينار وما نسبته سالب 8،4% من الناتج ، مع الاخذ بعين الاعتبار الارقام الفعلية ونتائج نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لدى صدورها.

مصادر التمويل

بلغت مصادر التمويل نحو 8،552 مليار دينار ، موزعة على المصادر التالية :

القروض الداخلية وبلغت نحو 4،425 مليار دينار ، وشكلت ما نسبته 51.7% من اجمالي مصادر التمويل.

قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة وبلغت نحو 1،918 مليار دينار ، وشكلت ما نسبته 22،4% من اجمالي مصادر التمويل.

اصدار سندات محلية بالدولار وبلغت نحو 1،467 مليار دينار ، وشكلت ما نسبته 17،2% من اجمالي مصادر التمويل.

قروض وسندات اخرى بعملات اجنبية وبلغت 709 مليون دينار ، وشكلت ما نسبته 8،3% من اجمالي مصادر التمويل.

القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية وبلغت نحو 31،4 مليون دينار 0،3% من اجمالي مصادر التمويل .

وقد بينت لجنتكم المالية في كلف الدين العام متوسط اسعار الفائدة واسعارها على مصادر التمويل.

استخدامات مصادر التمويل

وفي توزيع استخدامات مصادر التمويل ، تبينها لجنتكم المالية لمجلسكم الكريم :

تسديد عجز الموازنة وبلغت نسبتها من الاستخدامات 26،6%.

اطفاءات الدين الداخلي وبلغت نسبته من الاستخدامات 31،9%.

اطفاء سندات محلية بالدولار وبلغت نسبته من الاستخدامات 17،2%.

تسديد اقساط القروض المستحقة وبلغت نسبتها من الاستخدامات 9،6%.

اطفاء قروض وسندات اخرى بعملات اجنبية وبلغت نسبته من الاستخدامات 8،3%.

سلفة وزارة المالية لسلطة المياه وبلغت نسبتها من الاستخدامات 3،4%.

تسديد مستحقات شركة الصكوك الاسلامية وبلغت نسبتها 1،8%.

اقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية وبلغت نسبتها 1،3%.

بدأ مجلس النواب الجلسة بقراءة الفاتحة على روح صاحبة السمو الملكي الأميرة ماجدة رعد، زوجة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الجمعة الموافق 3 كانون الثاني 2025.

وقرأ رئيس وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب الحكومة، الفاتحة على روح الأميرة ماجدة رعد في مستهل الجلسة الصباحية التي عقدت اليوم الاثنين.