عدوان الاحتلال يستهدف مبنى تابعًا للأونروا في غزة
الأردن: حظر "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة جزء من حملة استهداف ممنهجة للوكالة
- الأردن يدين إقرار كنيست الاحتلال مشاريع قوانين تحظر أنشطة "أونروا" في الأراضي المحتلة
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي تل أبيب المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني.
كما أضافت أن هذه الإجراءات والممارسات غير شرعية وباطلة، وأن محاولات تل أبيب استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات إقدام كنيست الاحتلال على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة أنروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات تل أبيب باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل للتصدي للممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين، وضرورة فرض إجراءات رادعة تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، محذراً من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الهادفة إلى اغتيال الأنروا سياسياً وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة الانسانية التي تخلفها إسرائيل في حربها العدوانية على قطاع غزة، وتصعيدها الخطير المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكد السفير القضاة أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأنروا وفقاً لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ولضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
