هل للضمان الحق بمطالبة المتسبب بإصابات "مصنع العقبة" بتكاليف العلاج؟
علق خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي على حادثة إطلاق شخص عيارات نارية بشكل عشوائي داخل أحد المصانع إثر فصله من العمل في أحد المصانع بالعقبة.
وقال الصبيحي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الحادثة حصلت داخل المصنع، أي في موقع العمل، وبالتالي تعتبر حادثة عمل وتعتبر إصابات العمال الثلاثة "إصابات عمل" بمفهوم إصابة العمل المحدد في قانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف: "لا يغير من اعتبار الحادثة إصابة عمل، أنها نجمت عن فعل متعمد من قبل شخص كان يعمل في المصنع، والمصابون كانوا مستهدفين على ما يبدو أو أحدهم على الأقل. وفي هذه الحالة، فإن على إدارة المصنع أن تبلغ مؤسسة الضمان بالإصابات، والتحقيق عبر مفتشيها، وبالاطلاع على التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية كحادثة جنائية، من كل التفاصيل والشروط لاعتبار إصابات العمال الثلاثة إصابات عمل، وتثبيتها وإقرارها على هذا الأساس مع ما يترتب لهم من حقوق تأمينية وفقا لما سينتج عن إصاباتهم من وضع صحي أو وفاة لا سمح الله. طبعا إضافة إلى تحمل مؤسسة الضمان لتكاليف علاجهم وبدلاتهم اليومية المستحقة وفقا للقانون عن مدد تعطلهم عن العمل بسبب الإصابات".
وتابع الصبيحي: "المهم في موضوع الحادثة أنها وقعت بفعل الغير، أي طرف خارجي قام بفعل متعمد وهو إطلاق الرصاص على العمال الثلاثة وإصابتهم، وفي هذه الحالة فإن مسؤولية مؤسسة الضمان تبقى قائمة تجاه المصابين، لكن لها الحق بالرجوع على مطلق الرصاص (الغير المتسبب) بكامل ما تدفعه من تكاليف العناية الطبية للمصابين والبدلات اليومية المصروفة لهم".
