"الناقل الوطني" على سكّة التنفيذ بعد مراوحة أشهر

• وزير المياه والري: تحلية مياه البحر الأحمر طوق نجاة لإنقاذ الفقر المائي  

بعد أشهر من المراوحة، ينطلق قريباً مشروع الناقل الوطني المتمحور حول تحلية مياه البحر الأحمر بمعدل 300 مليون متر مكعب سنوياً وضخها مسافة 460 كيلومترا صوب وسط المملكة الأعلى كثافة بالسكان قبل عام 2029. 

وزير المياه والري رائد أبو السعود أعلن في حوارية استضافتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة أن هذا المشروع الحيوي وصل إلى مراحله النهائية باتفاق مبدئي مع جهة ممولة/منفذة وإنجاز دراسة الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية. وأحيل العطاء إلى صندوق ميرديام الفرنسي للاستثمارات العالمية الذي افتتح مكتباً إقليمياً في عمان. 

اقرأ أيضاً: وزير المياه يكشف آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني.. تفاصيل

وبينما أحجم عن ذكر كلفة تحلية المياه وتعرفة بيعها للمستهلكين، شدّد أبو السعود على الضرورة الملّحة لتنفيذ هذا المشروع في بلد بات "الأفقر في مصادر المياه" عالمياً بسبب القفزات غير الطبيعية في نمو سكانه، بعد أن كان من أغنى الدول مياهً قبل 1948. وقال: "الكلفة ثانوية" في هذه المرحلة الحرجة مقارنة بأهمية المشروع. 

"وصلنا إلى قمة استنزاف مصادرنا المالية ودخلنا مرحلة الخطر"، حسبما أوضح الوزير، لافتاً إلى أن ضخ المياه مرة أٍسبوعياً حالياً للمواطنين سيتفَاقم إلى مرة كل أسبوعين أو ثلاثة إذا لم ينجز المشروع خلال خمس سنوات".

إلى ذلك شدّد الوزير على أن مصادر المياه المتجددة للفرد انخفضت إلى 100 متر مكعب سنوياً، أقل بخمس مرات من حد الفقر المائي الشديد المقدر عالميا ب 500 متر مكعب للفرد سنويا. 

اقرأ أيضاً: كيف يساهم مشروع الناقل الوطني بالأمن والاستقرار المائي الأردني؟

ويضم المشروع - المقدرة كلفته بثلاثة مليارات دولار - محطة توليد طاقة متجددة "لتقليل كُلفة" محطّة التحلية والمضخّات الملحقة بها على امتداد خط التزويد إلى عمّان، بحسب أبو السعود الذي وصفه بأنه ثالث أكبر مشروع في المنطقة بعد سابقين له في السعودية والإمارات العربية المتحدة. 

وتوقع الوزير تجميد الآبار الجوفية التي وصلت حد الاستنزاف بمجرد تشغيل الناقل الوطني.  

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة خبير المياه الدولي دريد محاسنة أن مشروع الناقل الوطني مهم لضمان "أمن الموارد وتقليل الاعتماد على الجيران"، في إشارة إلى كيان الاحتلال المرتبط مع المملكة باتفاق لتزويدها بالمياه سنويا منذ معاهدة السلام عام 1994.

ويؤكد مصدر غربي أن بنك التنمية الأوروبي عرض 400 مليون يورو  إسهاماً في الناقل الوطني؛ 100 مليون يورو منها على شكل منحة و300 مليون يورو ديون بفوائد تفضيلية. وفوق ذلك، تعهدت ألمانيا وهولندا وإيطاليا بتقديم منح وقروض ميسرة.