أبو السعود: التكلفة الأولية لمشروع الناقل الوطني تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليار دولار قال وزير المياه والري رائد أبو السعود إن الحكومة تنتظر ....
قال وزير المياه والري رائد أبو السعود إن الحكومة تنتظر عروض الائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه والمقررة مطلع الشهر المقبل.
اقرأ أيضاً : مراسل "رؤيا": رفع جلسة مجلس النواب الرقابية لفقدانها النصاب القانوني
وأضاف أبو السعود خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية، أن "الحكومة تسعى لتأمين التمويل والمنح الخارجية للمساعدة في تخفيض كلفة المشروع والدخول مع الائتلاف بمفاوضات لتخفيض التكلفة الإجمالية للعطاء المنوي إبرامه مع الأفضل عرضا".
وبيّن أن التكلفة الأولية للمشروع من المتوقع أن تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليار دولار، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك كلف إضافية في الاستملاكات الخاصة بأرض المشروع كونه سيمُر بشكل مجاور لخط مياه الديسي.
وأكد أبو السعود أن الوزارة تعمل على تأمين حلول ومصادر جديدة باستمرار تنفيذ المشروع، لافتا إلى أن تصريحات بعض الخبراء حول بعض البدائل عن المشروع مثل آبار المياه العميقة تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتقصي للتثبت من نوعيتها وكميتها.
وحول وضع السدود في الأردن، أوضح وزير المياه أن بعضها لم تمتلئ سوى مرة واحدة، حيث أن المختصين أوصوا بتعبئتها أكثر من مرة لتحسين نوعية المياه وخاصة ملوحة التربة.
من جهته، أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النائب محمد العلاقمة، أهمية المشروع باعتباره يحقق الأمن المائي للأردن.
كما أكد أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، للحكومة بالبدء بالعمل لإنجاز مشروع الناقل الوطني دون إبطاء دليل على أهمية أن تكون خياراتنا المائية من الداخل.
وأشار إلى أن الأردن مستقل في قراره السياسي المتعلق في المياه، ولا يتعرض لضغوط بقبول أي اتفاقيات في هذا المجال، مؤكدا أن ما يعرف باتفاق النوايا الذي كان منوي توقيع اتفاقيته مع الاحتلال الإسرائيلي، خاضع للنقاش والحوار ولم يوقع بشكل نهائي.
وطالب وزارة المياه والري بضرورة العمل على إيجاد حلول مستدامة وتأمين احتياجات المواطنين من خلال تعزيز جهود شركات المياه لحل مشكلة نقص المياه.
من جهتهم، أكد نواب أهمية السرعة في بدء المشروع لتحقيق الأمن المائي والاستغناء عن اتفاقية المياه مع الاحتلال الإسرائيلي.
وشددوا على أهمية الإسراع بتنفيذ استراتيجية قطاع المياه، مشيرين إلى أهمية استغلال الآبار المغلقة وعدم هدم المخالفة من خلال استئجارها واستغلالها، والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الجانب.
