سيدة تحصل على حقنة تجميلية
"ضريبة الجمال".. "رؤيا" تكشف حقائق صادمة حول عيادات تجميل مخالفة في الأردن - فيديو
- فاخوري: 7 قضايا انتحال صفة طبيب سقطت بقانون العفو العام
- فاخوري: القطاع الطبي مزدحم والسياحة العلاجية لاقت ضربة موجعة
- البخيت: انفلات في القطاع الطبي في الأردن
- البخيت تناشد الجهات المسؤولة للتدخل وإنقاذ القطاع الطبي الذي اعتبرته ذاهب نحو الانهيار
في ظل تزايد الإقبال على عمليات التجميل، أصبحت بعض المراكز غير المرخصة تستغل رغبة الفتيات والسيدات، من خلال التغرير بهن وتقديم عروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبأسعار منافسة. ومع انتشار هذه الظاهرة، يلجأ البعض إلى انتحال صفة طبيب لتقديم خدمات طبية تفتقر إلى أدنى معايير الأمان، ما يعرض حياة الراغبات في التجميل لمخاطر جسيمة، ويفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية تتسبب في أضرار صحية ونفسية لا تُحمد عقباها.
"رؤيا" فتحت باب التجاوزات في ملف التجميل من خلال تحقيق استقصائي وكشفت تجاوزات خطيرة في قطاع التجميل، إلا أن الصدمة كانت في استمرار عمل ذات المكان الذي كشفته "رؤيا" وإيقاع المزيد من الضحايا في فخ التجميل المزعوم بمواد خطيرة وغير مرخصة.
آخر ضحايا ما تسمى عيادة التجميل تسرد ما حصل معها بالتفصيل عبر برنامج "نبض البلد" وقالت: "كنت مغتربة وعندما وصلت الأردن وجدت إعلانا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعليه الكثير من التفاعل لسيدة تدّعي أنها طبيبة ما لفت انتباهي لحاجتي لشد عضلات، وعندما ذهبت إليها وجدت عيادة بمواصفات فاخرة وأجهزة حديثة، وعندها حاولت تلك الطبيبة إقناعي بمادة الفيلر للجسم، وأقنعتني أنها حقنت نفسها إضافة إلى بناتها بالمادة، فما كان مني إلا أن وافقت".
وتضيف: "صوّرت شهادات الطبيبة والمادة التي حقنتني فيها وأرسلت الصور لصديقة هي طبيبة كذلك، ولكن أكدت الأخيرة أنها لم تسمع باسم الطبيبة الأولى بتاتا من قبل. ولكن ما لفت نظري هو الأسعار الرخيصة فقالت الطبيبة المزعومة إن السبب هو فصل الشتاء".
وتابعت: "سافرت وعدت إلى الطبيبة بعد نحو شهرين لشعوري بشيء غير سليم، وعندما أبلغتها بأنني متعبة، قالت لي الطبيبة إنها ستمنحني جلسات عدة مجانية وإن ضريبة الجمال ليست بقليلة".
وقالت: "بعد شهر حقنتني بمادة ثانية وأصبح فهمي كبيرا بشكل مبالغ فيه، وعندما طلبت منها إزالة المادة لم تتمكن من ذلك، وبعدها ذهبت إلى 3 استشاريين في التجميل فكانت الدهشة تملأ محيّاهم، وعند محاولة أحدهم إزالة المادة تبين أنها شبه بلاستيكية، وكلما يتم إزالة المادة يحصل لي كتل ألياف".
وتكمل الضحية قولها: "بعدها اكتشفت من خلال طبيب استشاري أن المادة غير مرخصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وفي البحث عن الطبيبة تبين أنها ليست بطبيبة وكان لها قصة سابقة مع فتاة عانت من مضاعفات أثارت ضجة كبيرة".
وتُكمل: "حاولت مع الطبيبة لحل مشكلتي، لكنها تحدتني عندما أبلغتها بأنني سأقاضيها، فما كان منها إلا أن قالت لي اذهبي أينما تريدين لن يتمكن أحد من إغلاق عيادتي. ذهبت بعد ذلك إلى قسم الشكاوى في وزارة الصحة فكان الرد صادما عندما قالت لي موظفات في القسم أنني لن أستفيد من الشكوى فالعيادة أغلقت 3 مرات بالشمع الأحمر وعادت لتمارس أعمالها. ومع ذلك قدمت الشكوى لكن لم يتواصل معي أي شخص".
وتقول: "عندما ذهبت لنقابة الأطباء الأردنية تأكدت أنها غير طبيبة، وبعدها قاضيت تلك السيدة بانتحال صفة طبيب ونصب واحتيال والإيذاء باستخدام مواد غير مرخصة. وعندما كشف الطب الشرعي علي أثبت أنني حُقنت بمواد غير صحية وغير مرخصة".
رئيسة لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء الدكتورة مها فاخوري أكدت من جهتها أن الجهات المعنية ذهبت إلى تلك العيادة في منطقة الصويفية بالعاصمة عمان -موقع سابق قبل النقل إلى شارع مكة- عندما وصلت شكوى من مريضة تفيد بمعاناتها من مضاعفات من جراء عملية شفط دهون ووصل بها الحال أن تحتاج لغسيل كلى بشكل متواصل، وتقول: "صُدمنا عندما رأينا أن جميع الوصفات باسم الطبيبة حتى أن هناك نماذج اعتماد بأنواع إبر من الفيلر والبوتوكس، وحاولنا في تلك اللحظة البحث عن جهاز شفط الدهون ولم نعثر عليه، قبل أن أدخل إلى المطبخ الموجود في العيادة وأجد الجهاز مغطى بكيس مخصص للقمامة وعندما كشفت عليه وجدت الجهاز وهو يستعمل بعمليات شفط اللعاب عند أطباء الأسنان كانت تستخدمه تلك الطبيبة لشفط الدهون وهو ما لا يمكن أن يحصل".
وأشارت فاخوري إلى أن المريضة في حينه كانت في وضع سيء جدا.
وتضيف: "منتحل صفة الطبيب يعاقب في قانوني نقابة الأطباء والصحة العامة، وهو ما كان مصير تلك السيدة، لكن تفاجأنا أننا استمرينا في تلقي الشكاوى حول ذات السيدة مرات عدة".
وفي استفسار حول دور النقابة في مثل تلك الحالات، أوضحت فاخوري أن النقابة أحالت 7 قضايا مشابهة لكن جميعها سقطت بقانون العفو العام، وأن النقابة تضبط المهنة بين الأطباء ولا سلطة لها على غيرهم من منتحلي صفة الأطباء غير إجراء شكوى بانتحال صفة طبيب.
وختمت فاخوري حديثها بالقول: "القطاع الطبي مزدحم والسياحة العلاجية لاقت ضربة موجعة بسبب تلك المراكز، ومشكلتنا بالتداخلات والمناطق الرمادية في القطاع الطبي".
أخصائية طب تجميل الدكتورة سوزان البخيت قالت من جهتها إن هناك نحو 75 جراح تجميل في الأردن فقط، ولكن على مواقع التواصل الاجتماعي هناك ما يزيد على 1000، وللأسف أن الشكاوى من مضاعفات التجميل تتكرر بشكل أسبوعي من خلال حقن مواد غير مرخصة وغير معروفة طريقة دخولها إلى الأردن لكنها كفيلة بخلق المشاكل الكثيرة.
وأضافت البخيت أن المشكلة تكمن في ما وصفه "انفلات في القطاع الطبي"، متسائلة عن كيفية السماح لمراكز الصالونات وتجميل الشعر بوضع أجهزة فيلر وبوتوكس.
وناشدت البخيت الجهات المسؤولة للتدخل وإنقاذ القطاع الطبي الذي اعتبرته ذاهب نحو الانهيار.
وفي رد على مسألة إهمال شكوى المتضررة في وزارة الصحة، قالت مديرة مديرية تراخيص المهن في وزارة الصحة الدكتورة إخلاص جاموس إن العيادة المذكورة ليست بعيادة ومن يعمل بداخلها غير مؤهل ولا يحمل شهادة مزاولة مهنة طب، والمكان ذاته صدرت بحقه قرارات إغلاق 4 مرات إلا أنه ما زال يعمل.
وأكدت جاموس أن السيدة التي تنتحل صفة طبيبة تجميل محالة للنائب العام بحسب آخر طلب إغلاق للعيادة صدر في تاريخ 2024/7/17.
