تعبيرية
تحقيق يكشف التجاوزات في قضية عمليات التجميل في الأردن.. فيديو
فتاة تخفي وجهها … واخرى تخشى ان تكشف ماحصل معها … العديد منهن لا يبحن ضحايا ضعف الرقابة والاستخفاف، ضحايا وحديث عن تجاوزات لا يمكن المرور عنها.
والسؤال الفاصل .. من يتحمل المسؤولية ؟
صلب القضية بمخالفة صريحة بدأ، صفحات مليئة بالاعلانات والتسويق لمداخلات التجميل ومصطلحات الجذب للزبائن، اخصائي واخصائية .. خبير وخبيرة .. والصفة العلمية " لا علاقة لهم بالطب ابدا.
بعضهم يكتسب خبراته على أجساد الفتيات ووجوههن وآخرون يحقنون دون ترخيص و صرف وصفات مستحدثة وغش ايضا.
يقول الدستور الطبي في المادة العاشرة ويذكر صراحة ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والإدعاء باكتشاف طريقة للتشخيص أو العلاج غير مثبتة علميا.
حالة تحدثت عن إيهام طبيبة لها انها ستستخدم لها في الحقن التجميلي مادة تم اعتمادها مؤخرا في مؤتمر علمي وهي الوحيدة في الاردن من يمتلكها .. وهنا تم وضع الزبونة في خانة الحلم والإيهام مع مراعاة عدم التوازن في المعلومات العلمية بين الطرفين " مقدم الخدمة والمريضة " وإيهامها بتوفر علاج جديد دون تقديم سند علمي لتوثيقه في مخالفة صريحة أيضا لقانون المسؤولية الطبية في المادة الثامنة حيث يحظر على مقدم الخدمة استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازة لعلاج متلقي الخدمة.
الراي القانون كان واضح وذكر صراحة الدستور الطبي في المادة العاشرة الموبقات الواجب اجتنابها من قبل الطبيب لتحقيق منفعة شخصية وما اشار اليه قانون المسؤولية الطبية أيضا في المادة السابعة بضرورة إعلام متلقي الخدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.
الا ان ماحدث في الحالة سالفة الذكر كانت بقصد إقناع المريضة باخذ الدواء موضع الحديث لتحقيق منفعة شخصية دون بذل عناية وجهد ورعاية لتحقيق المصلحة الكاملة للمريضة.
حال قطاع الطب التجميلي في الاردن اصبح بين قوسين او ادنى من الصمود .. فالدجالين الذين اقتحموا هذا القطاع " ومزاحمتهم والتستر عليهم هو بالاصل مخالف لما ورد في المادة الحادية عشر من الدستور الطبي بأن على الطبيب ألا ينتخب المزاحمة غير المشروعة في المهنة ، وحماية الدجالين الذين يأتون أعمالا مخالفة للقانون في أي من فروع الطب .
ضحايا التدخل التجميل بازدياد والحديث هنا واقع وثقناه … إجراء عمليات جراحية خارج المستشفيات وسمسرة في الطب نتيجتها … فتاة فقدت عينها واخرى تتنفس بصعوبة واخرى اصبح كشف وجهها للعلن من المستحيلات.
صراع التجميل وواقع الدفاع القانوني وماذا يملك الضحايا ومن يتحمل المسؤولية المباشرة عند مراجعة عيادة طبيب لإجراء حقن في الوجه كشف عن وجود تجاوزات كارثية تحدث خلف أبواب العيادات حيث أن بعضها يقوم بالترخيص على اسم طبيب مع عدم وجوده واكتفاء ادارة التجميل على يد " الخبيرات والاخصائيات "
الرقابة على قطاع التجميل في الاردن شبه معدومة والتجاوزات فيه كبيرة … دخلاء تحت مسميات كثيرة وأطباء يعملون بغير اختصاصهم والضحايا باحثات عن التجميل عبر وسائل التواصل الاجتماعي … والحكاية بدأت اصلا بمخالفة قانونية والحديث هنا أن التقصير عام وعلى نقابة الأطباء ووزارة الصحة مراجعة " قسم " كوادرها والقوانين التي يجب عليها ان تطبقها .. عسى ألا نفقد المزيد.
