برج إيفل في باريس - فرنسا
تعرف إلى مكاسب فرنسا الاقتصادية من أولمبياد باريس
- الإنفاق على الفنادق في المدن المستضيفة للأحداث الأولمبية ارتفع بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق
- توقع بنك فرنسا نموًا اقتصاديًا يتراوح بين 0.35% و0.45% للربع الثالث
مع انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، أظهرت المؤشرات أن الاقتصاد الفرنسي قد استفاد من تدفق الزوار وزيادة الإنفاق في قطاعات مثل الفنادق، المطاعم، والمتاحف، وفقًا لما صرحت به وزيرة السياحة الفرنسية، أوليفيا جريجوار.
وذكرت جريجوار في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش" الفرنسية أن الإنفاق على الفنادق في المدن المستضيفة للأحداث الأولمبية ارتفع بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، فيما شهدت مبيعات السياحة في المتاحف والمطاعم زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي.
اقرأ أيضاً: صفعة اقتصادية للاحتلال.. "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لـ"تل أبيب"
وتشير تقارير استقصائية مؤسسية إلى أن دورة الألعاب الأولمبية في باريس من المتوقع أن تدعم الاقتصاد الفرنسي بشكل ملحوظ في الربع الثالث من العام، متجاوزة المخاوف السياسية التي ظهرت في يونيو حول الأزمات الاقتصادية في فرنسا.
نمو اقتصادي بفضل الألعاب الأولمبية
توقع بنك فرنسا نموًا اقتصاديًا يتراوح بين 0.35% و0.45% للربع الثالث، مقارنة بزيادة قدرها 0.3% في الربعين الأولين من العام. ومن المتوقع أن يُعزى ما يصل إلى 0.25% من هذا النمو إلى الألعاب الأولمبية، مدفوعة بمبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني.
كما توقع معهد الإحصاء الوطني أن تساهم الألعاب الأولمبية بنسبة 0.3% في نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثالث حتى سبتمبر المقبل، مع احتمال أن يصل النمو الإجمالي إلى 0.5%.
ووفقًا لبيانات شركة "فيزا"، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بأكثر من 20% خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الألعاب الأولمبية مقارنة بالعام السابق، بينما زاد الإنفاق المرتبط بالزوار الأجانب للأولمبياد بنسبة 29%.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الذهب نصف دينار في الأردن الثلاثاء
ورغم هذه المكاسب، يبقى التأثير الكامل غير مؤكد بسبب التحديات السياسية المستمرة، كما أشار موقع "يورو نيوز". وأكد أوليفييه جارنييه، كبير الاقتصاديين في بنك فرنسا، أنه "لا يزال من السابق لأوانه تحديد كيفية تأثير هذا الوضع السياسي غير المستقر على قرارات التوظيف والاستثمار".
تحسن البيانات الاقتصادية وسط التحديات
تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تحسن ملحوظ في بعض المجالات الرئيسية في فرنسا. فقد انخفض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثاني، مقارنة بـ7.5% في الربع السابق، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2023.
وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم السنوي إلى 2.3% في يوليو، وهو أقل قليلاً من التوقعات البالغة 2.4%.
ورغم هذا التحسن الاقتصادي، تظل الشكوك السياسية مصدر قلق. حيث دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية، لكن النتائج جاءت عكسية، حيث لم يتمكن أي حزب من تحقيق الأغلبية المطلقة، مما أدى إلى برلمان معلق، وعرقلة سياسات ماكرون الداعمة للنمو.
ورغم هذه التحديات، أفادت دورة الألعاب الأولمبية في باريس مؤقتًا في الحفاظ على ثقة الأعمال، حيث سجلت حالة عدم اليقين في الأعمال أدنى مستوى لها منذ الربع الأخير من عام 2023، وفقًا لبنك فرنسا.
أسواق الأسهم الفرنسية تحت الضغط
على الرغم من علامات التحسن الاقتصادي، لا تزال الأسواق المالية الفرنسية تعاني من التشاؤم بسبب الشكوك السياسية المستمرة.
فقد انخفض مؤشر "كاك 40" بنسبة 10% منذ الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في يونيو، بينما تراجع مؤشر "يورو ستوكس 600" بنسبة 5% في نفس الفترة.
وتعرض القطاع المصرفي الفرنسي لضغوط كبيرة نتيجة المخاوف بشأن التحولات السياسية المحتملة وتأثيرها على المالية العامة.
كما عانت الأسهم الاستهلاكية الفاخرة الفرنسية من تراجع، نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أثر على الإنفاق الاستهلاكي، خاصة في الصين.
ومع ذلك، فإن التحسن في الإنفاق الاستهلاكي والانتعاش الاقتصادي قد يؤثران بشكل إيجابي على أرباح الشركات في الربع الثالث، مما يفتح الباب أمام انتعاش محتمل في القطاعات المرتبطة بالألعاب الأولمبية، مثل مجموعة "LVMH" للمنتجات الفاخرة، وشركتي "أراميس" و"كيرنج"، بالإضافة إلى شركات الطيران مثل "Air Liquide" و"Air France".
