جانب من مدينة تل أبيب المحتلة
صفعة اقتصادية للاحتلال.. "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لـ"تل أبيب"
- توقعت الوكالة أن يستمر ارتفاع دين الاحتلال بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري
- أبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى "سلبي"
خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي من "A+" إلى "A"، مشيرةً إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية بسبب استمرار العدوان على غزة.
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى "سلبي"، مما يشير إلى احتمال خفضه مجددًا في المستقبل.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الذهب نصف دينار في الأردن الثلاثاء
وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في استشهاد الآلاف وخلق أزمة إنسانية حادة.
وأوضحت وكالة فيتش في بيانها: "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وفي تعليقه على هذا الخفض، قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي".
وتصاعدت المخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في إيران، ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله، فؤاد شكر، في بيروت على يد الاحتلال الإسرائيلي.
على صعيد آخر، شهد الشيكل "الإسرائيلي" انخفاضًا بنسبة 1.7% مقابل الدولار يوم الاثنين، كما أغلقت الأسهم في تل أبيب على انخفاض بأكثر من 1%، وسط قلق المستثمرين من هجوم محتمل على "إسرائيل".
وأشارت فيتش إلى أن التوترات المتزايدة بين الاحتلال وإيران وحلفائها قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، مما قد يتسبب في تدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
اقرأ أيضاً: تقرير: كيف سيتأثر أمن الطاقة الأردني في حال توسع الصراع الإقليمي؟ فيديو
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد حكومة الاحتلال الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مع تعزيز دفاعاتها الحدودية.
كما ذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت، ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط".
وتوقعت الوكالة أن يستمر ارتفاع دين الاحتلال بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري واستمرت حالة الضبابية الاقتصادية.
