المركز الوطني لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان

• تضمن التقرير الذي تم إطلاقه ثلاثة محاور
• يتضمن التقرير توصيات تفصيلية في المحاور كافة تتعلق بالتشريعات التي يتوجب مراجعتها

أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقريره السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان للعام 2023م والذي يعد استحقاقا قانونياً بموجب المادة (12) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم(51) لسنة 2006 وتعديلاته، وذلك ضمن مؤتمر صحفي عقد بحضور رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوض العام جمال الشمايلة، وبمشاركة جمع من ممثلي القطاعات الرسمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتضمن التقرير الذي تم إطلاقه ثلاثة محاور وهي محور الحقوق المدنية والسياسية ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحور الفئات الأكثر حاجة للرعاية، كما يتضمن مجموعة من الملاحق وهي ملحق تحليل الشكاوى وملحق إنجازات المركز وملحق مدى إنفاذ توصيات المركز وملحق الإجراءات المتخذة من قبل المركز أثناء العدوان على قطاع غزة.

اقرأ أيضاً: مهم للأردنيين.. الزيود يكشف آلية الإستفادة من نظام العمل المرن الجديد - فيديو

كما ويتضمن التقرير توصيات تفصيلية في المحاور كافة تتعلق بالتشريعات التي يتوجب مراجعتها وكذلك توصيات خاصة بالسياسات العامة وتوصيات تتعلق بالممارسات وبما يتواءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور الأردني.

وألقت رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن خلال حفل إطلاق التقرير السنوي كلمة وضّحت فيها أهميّة التقرير السنويّ واعتباراته القانونيّة ومساراته الثلاث في إطار رصد التشريعات والسياسات والممارسات وما يتناوله من تشخيص دقيق لواقع حقوق الإنسان في الأردن من خلال رصد مواطن التقدّم والقصور ومتابعة الشكاوى وتقديم التوصيات بهدف الوصول إلى مجتمع آمن يحترم حقوق الإنسان وحقوقه وحرياته بشكل أكثر شمولا.

وذكرت الحاج حسن جملة من التوصيات الواردة في التقرير ، وشدّدت الحاج حسن على أنّ المركز سيعمل على متابعة توصياته مع الجهات الرسمية المعنية والشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وكافة الأطراف ذات العلاقة وذلك بوضع خطة عمل لإنفاذ توصياته ترتكز على مؤشرات قياسوأطر زمنية محددة قائمة على نهج تشاركي.

اقرأ أيضاً: مندوبا عن الملك.. الأمير هاشم يتابع تمريناً أمنياً ليلياً في قيادة الشرطة الخاصة

كما أكّدت الحاج حسن على استمرار المركز في تطوير منهجيةالعمل لإعداد التقرير السنوي، فقد حقّق المركز كما قالت أثناء إعداده "التقرير العشرون" جزءا من هذا التطوير إذ عقد عدداً منالجلسات النقاشية المتخصصة لتشخيص الواقع الراهن وتقديمالحلول وتحديد الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان منخلال أوراق عمل قدمها أصحاب الخبرة والاختصاص.

وأشارت الحاج حسن إلى تزامن نشر التقرير السنوي مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتوليّ حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظّم سٌلطاته الدّستورية؛ وإلىأنّ المركز نشر بيانًا أشار فيه إلى الإنجازات المحققة بتعزيز وحمايةحقوق الانسان والدعم الملكي المستمر بمأسسة ملف حقوق الإنسانوإقرار خارطة طريق واضحة المعالم نحو التّطوير والتّحديث، وتعميق مسيرة التحول الديمقراطيّ، التي تصبّ في إطار تعزيز منظومةحقوق الإنسان.

كما أشارت إلى تزامن نشر التقرير مع استمرار الحرب غير الأخلاقية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإلى اتخاذ المركز عدة إجراءات منذ بدء العدوان كان أبرزها قيام المركز بإعداد مذكرة قانونية لتسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتم ترجمتها لأربع لغات وإرسالها لهيئات حقوقية ، وغيرها من الإجراءات والبيانات الواردة تفضيلا في متن التقرير.

وألقى المفوض العام لحقوق الإنسان الأستاذ جمال الشمايلةكلمة شدّد فيها على أهمية التقرير السنوي في رصد التقدم والاختلالات معا في مجال حقوق الانسان. وتناول الخطوات الإيجابية التي سجلها المركز عام 2023 والمنبثقة من الجهود الوطنية لتنفيذ مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بإعلان رغبته في تحديث المنظومة السياسيّة.
وأشار إلى أنّ المركز سجّل إلى جانب تحديث منظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية التقدم الملحوظفي جوانب متعددة؛ إذ شهد العام 2023م انخفاضاً ملموساً بأعداد الموقوفين قضائياً وفق للإحصائيات الواردة من الجهات المعنية.

وتناول الشمايلة موقف المركز من قانون الجرائم الإلكترونية وضرورة إجراء تعديلات، وتنفيذ المركز عدة زيارات إلى مراكز التوقيف الأولي والاحتجاز المؤقّت.

وقدّم الشمايلة بعض ما ورد في التقرير بخصوص حق الوصول إلى العدالة وضمات المحاكمات العادلة، والتعليمات المعدلة لأسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، والمحاكمات عن بعد، واستحداث قاعات في المحاكم ومراكز الإصلاح، وارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية.

وقد عرّج الشمايلة خلال حديثة على توصيات المركز بخصوص الحريات الإعلامية، وضمان حق الحصول على المعلومات، والعمل الحزبي، واللجوء على المملكة، إضافة إلى توصيات تخصّ الواقع الاقتصادي والصحي وحقوق العمل والحماية والنهوض بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.