شخص يوقع عقد عمل - تعبيرية
مهم للأردنيين.. الزيود يكشف آلية الاستفادة من نظام العمل المرن - فيديو
- الزيود: نظام العمل المرن يشمل العاملين بمؤسسات القطاع الخاص فقط
- الزيود: نظام العمل المرن يحفظ الحقوق العمالية المكتسبة
- الزيود: نظام العمل المرن يهدف لزيادة تشغيل الأردنيين
- عوض: النظام يمثل نقلة نوعية في إعادة تنظيم علاقات العمل في المؤسسات
- عوض: النظام لم يحتوي النظام الحالي على أدوات تنفيذ فعالة
عدي صافي - لزيادةِ تشغيلِ الأردنيين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، أقرت الحكومة نظام العمل المرن لسنة 2024، ونشر في الجريدة الرسمية بداية الشهر الحالي، ليدخل حيز التنفيذ مطلع أيلول المقبل.
ما هو نظام العمل المرن؟
الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود قال إن نظام العمل المرن ورد في قانون العمل، وبناءً على المادتين رقم 2 ورقم 140 من القانون فإن النظام يعني "كل مجهود جسمي أو فكري يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة والواردة في النظام الجديد".
اقرأ أيضاً: الحكومة تقر نظام العمل المرن في الأردن
وأوضح الزيود في حديث له عبر برنامج أخبار السابعة الذي يعرض على قناة رؤيا أن أشكال عقد العمل المرن المحددة في النظام تنقسم إلى خمسة أقسام وهي:
- العمل عن بعد
- العمل لبعض الوقت
- العمل ضمن ساعات مرنة
- أشبوع العمل المكثف
- السنة المرنة
وتابع:" إضافة إلى تلك الأشكال، أي شكل يحدده مجلس الوزراء للعمل بناء على تنسيب من وزير العمل".
وبين أن هذه الأشكال تتبع في حال الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على تطبيق العمل المرن، مؤكدا أن هناك ثلاثة شروط للتعاقد بالعمل المرن بشكل صحيح.
شروط التعاقد بالعمل المرن
وأضاف:"الشروط أن تكون المؤسسة التي ينسجم معها تطبيق العمل المرن قد قامت بتعديل النظام الداخلي لديها وصادقت عليه من وزارة العمل، إضافة إلى أن يكون العقد بين صاحب العمل والعامل خطياً وليس كباقي عقود العمل التي قد تكون شفهية أو الكترونية أو خطية".
وأفاد أن السبب في إلزامية كون عقد العمل خطيا يعود إلى احتمالية انتقال العامل إلى تنفيذ العمل بشكل غير مرن (الطبيعي)، أو العكس لمدة محددة.
اقرأ أيضاً: الروابدة: نظام العمل المرن يرفع نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
فيما الشرط الثالث يكون اتفاق الطرفين، بمعنى أنه ليس إجباريا تتخذه المؤسسة متى شاءت وتجبر الطرف الآخر على تطبيقه، مضيفا "إن العامل في حال رغب بالعمل المرن فعليه وفقا لنص النظام أن يقوم بتقديم طلب خطي لصاحب العمل وعلى الأخير الرد خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال الموافقة يتم التحول إلى العمل المرن".
ما الهدف من نظام العمل المرن في الأردن؟
الزيود أشار إلى أن تطبيق نظام العمل المرن يهدف لزيادة تشغيل الأردنيين من خلال استهداف هذا النظام لفئات محددة مثل الطلبة الراغبين بالدخول إلى سوق العمل والحصول على خبرات مبكرة.
ونوه أن هناك أسباب أخرى لتطبيق هذا النظام تتعلق بالمرأة الحامل أو المرضعة التي قد تستدعي حالتها الصحية بحسب تقارير طبية الإنتقال للعمل وفقا لنظام العمل المرن، أما السبب الثالث فيتمثل بعدم فقدان المرأة لوظيفتها، حيث أن هذا النظام يشجع صاحب العمل على المحافظة على العاملة، كما ويشجع العاملة على البقاء في وظيفتها.
وحول الفئات المشمولة في هذا النظام قال الزيود إنها:
- العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر
- العامل الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرى والأقارب من الدرجة الأولى
- العامل بالإعاقة
- أي عامل تنسجم طبيعة عمله مع نظام العمل المرن
النظام للقطاع الخاص فقط
وأفاد الزيود أن نظام العمل المرن الذي صدر بموجب قانون العمل يشمل العاملين فقط بمؤسسات القطاع الخاص ولا تنطبق أعماله أبدا على أي موظف يعمل في القطاع الحكومي.
وذكر أن النظام يخفف من الكلف التشغيلية على أصحاب العمل الخاص، ويشجع على تشغيل أبناء المحافظات، مؤكدا أن التحويل ما بين نظام العمل المرن والنظام العادي والعكس يجب أن يكون بعض مضي ثلاثة أشهر على الأقل، كما أن الحقوق العمالية المكتسبة والإجازات لا يتأثران من هذا النظام.
النظام نقلة نوعية في إعادة تنظيم علاقات العمل
رئيس المرصد العمالي أحمد عوض قال إن هذا النظام يمثل نسخة ثانية من النظام الصادر عام 2017، معتبرا أن النظام الحالي سد بعض الفجوات الموجودة في النظام السابق ولغته باتت أكثر وضوحا.
وأكد عوض في حديث عبر برنامج أخبار السابعة أن النظام يمثل نقلة نوعية في إعادة تنظيم علاقات العمل في المؤسسات التي تحوي مهاما تنطبق عليها أشكال العمل المرن.
ضعف أدوات التنفيذ
وبين أن مشكلة النظام تتمثل في ضعف أدوات تنفيذه، مضيفا "بمعنى آخر، لتحفيز أصحاب العمل يجب أن يقدم لهم حوافز".
وأكد أن غالبية أصحاب العمل لا يدركون أهمية تطبيق مثل هذا النظام، مشيرا إلى أن عدم تقديم حوافز لهم سيجعل تطبيق النظام ضعيفا.
وأوضح أنه يأمل أن ترد تلك الحوافز في التعليمات التي ستصدرها الوزارة لتطبيق النظام مثل الحوافز الجمركية والمالية وغيرها.
وأشار عوض أن جزءا كبيرا من العاملين لا يدركون أهمية الإنخراط في هذا المسار، رغم أنه يوفر الإمكانية للعمل لساعات محددة أو مكثفة تتلاءم وظروفهم، داعيا إلى أهمية البحث في آلية الاستفادة من هذا النظام.
وأكد أن الفجوة الرئيسية للنظام السابق لم تعالج، حيث لم يحتوي النظام الحالي على أدوات تنفيذ فعالة.
ونوه عوض أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل في نظام العمل المرن رئيسية، إلا أنه يجب أن يكون هناك نص في النظام يجبر صاحب العمل على الموافقة لتأدية الموظف عمله وفقا لنظام العمل المرن؛ شريطة أن يكون من ضمن الفئات المشمولة في النظام وطبيعة عمله يمكن تأديتها على النظام المرن.
وعلل ذلك إلى أن ترك الأمر للموافقة والرفض من قبل صاحب العمل قد يؤدي إلى الإبتزاز أو قد تستخدم كوسيلة ضغط من قبل أصحاب العمل بحق العامل.
