صورة تعبر عن حادث مركبة
كيف يمكّن التأمين الإلزامي للمركبات "المؤمّنين" من تحصيل تعويضاتهم؟ - خبير يجيب
- الشهوان يثمن تعويض الأفراد عن الأضرار الجسدية التي تسبب بها مركبات غير أردنية
دعا المحامي والخبير في قضايا التأمين محمد الشهوان المواطنين عند شراء مركبة، إلى الاستفسار عن الشركة المؤمنة لها، خاصةً بالنسبة للتأمين الشامل، والتأكد من أن الشركة ليست في حالة تعثر.
وأكد الشهوان، خلال حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يُعرض على فضائية "رؤيا"، أنه إلى جانب تصفية شركتي تأمين، هناك شركتان أخريان تعملان وتعانيان من حالة تعثر.
التفاوت في أسعار التأمين الشامل
وحول التفاوت في أسعار عقود التأمين الشامل، عزا الشهوان هذا التفاوت إلى الخدمات المقدمة مقابل المبلغ المدفوع، من بينها تقديم "ونش" في حالة حدوث حادث أو إصلاح وكالة.
وأكد أن سعر التأمين الإلزامي محدد.
وقال إنه يتم "تقسيم عقود التأمين الإلزامي للمركبات بين الشركات بشكل عادل لخلق السيولة المالية".
وتابع أن البنك المركزي قام بإجراءات تحفيزية لتصويب أوضاع الشركات ووقف نزيف خسائرها، من خلال وقف التأمين ضد الغير على الشركات.
كما ثمن أن النظام يهدف إلى "حماية حقوق الأفراد في التعويض عن الأضرار الجسدية التي تسبب بها مركبات غير أردنية"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن القانون حث على السيارات الأجنبية تمديد عقد التأمين حكما لحين مغادرة المركبة الأردن، مقابل قسط يدفع مقابل الفترة المحددة.
وأشار إلى أن نظام التأمين الإلزامي 2024 الذي أقره المجلس، وضع الإجراءات الخاصة بأعمال المكتب الموحد وإدارته تحت رقابة البنك المركزي، حيث يوزع الحصص حسب المحافظ للشركات المستحقة للمبالغ، بحسب تعبيره.
وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، أقر نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024، ليكون النظام المعدل الرابع بعد تعديله في الأعوام 2010 و2001 و1985، لحسم خلافات شركات التأمين والمستفيدين من عقد التأمين الإلزامي، وذلك بعد شكاوى عديدة من مواطنين حول تعثر استيفائهم لحقوقهم وتعويضاتهم من شركات تأمين بعضها تحت التصفية لكنها تمارس عملها بشكل مخالف للقانون.
