مجلس النواب التاسع عشر - أرشيفية
العياصرة: حكومة الخصاونة أنجزت ملفات ظلت حبيسة الأدراج من قبل حكومات سابقة
- عامر بني عامر: حل مجلس النواب جزء من التحضير للانتخابات القادمة
- عامر بني عامر: التأخير في حل مجلس النواب أعاق تشكيل الكتل للانتخابات القادمة
- العياصرة: من المتوقع أن تستمر حكومة بشر الخصاونة بعد حل مجلس النواب
- عامر بني عامر: هناك عوامل تتشكل وسيكون لها دور كبير في شكل الحكومة القادمة
عدي صافي - علي خلف / قال عضو مجلس النواب التاسع عشر عمر العياصرة إن حل مجلس النواب سيكون خلال أيام معدوادات.
وأوضح العياصرة أنه من المتوقع استمرار حكومة بشر الخصاونة بعد حل مجلس النواب.
وعلل العياصرة امكانية بقاء الحكومة الحالية إلى أنها قادرة على الابتعاد قدر المستطاع عن الشعبوية، إضافة إلى انجازها بعض الملفات التي كانت حبيسة الأدراج من قبل حكومات سابقة بالتواطؤ مع مجالس نيابية سابقة، حسب حديثه.
فيما قال مدير مركز الحياة - راصد د. عامر بني عامر إن حل مجلس النواب جزء من التحضير للانتخابات القادمة.
وبين بني عامر خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد الذي يعرض على شاشة "رؤيا"، اليوم الأحد أن التأخير في حل مجلس النواب أعاق تشكيل الكتل للانتخابات القادمة.
وأكد أن الأفضل للعملية الانتخابية حل مجلس النواب وألا يبقى النواب نوابا، مشيرا إلى أن "جميع الخيارات متاحة بشأن بقاء الحكومة بعد حل النواب أو مغادرتها".
وأفاد أن هناك عوامل تتشكل وسيكون لها دور كبير في شكل الحكومة القادمة، موضحا أن المشهد الإقليمي وتطوراته وعجز الإيرادات كلها عوامل لها دور بشكل الحكومة القادمة.
وذكر أنه يوجد مرشحين بلا كتل ولا يستطيعون تشكيل كتلة للانتخابات القادمة.
الحرب في غزة ليست المشكلة الحقيقية للاقتصاد
وحول قانون إدارة الموارد البشرية والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الجديد والذي آثار جدلا واسعا في الأوساط"رؤيا" الأردنية أكد الدكتور عامر بني عامر أنه لا يجوز للحكومة إصدار نظام وبعد أيام تشكيل لجنة لدراسة الأثر.
وبين أن الحرب في غزة جزء من الإشكالية التي واجهت الاقتصاد الأردني لكنها "ليست المشكلة الحقيقية"، مضيفا "نحتاج لإعادة النظر برؤية التحديث الاقتصادي ومؤشراتها وأدواتها".
وأرجع ذلك إلى أن بعض الإلتزامات بطيء جدا الإنجاز بها في رؤية التحديث الاقتصادي، حسب رأيه.
وتابع" مصلحة الدولة الأردنية تقضي إعادة النظر في بعض المؤشرات وإعادة قراءة ملف التحديث الاقتصادي بقراءة متأنية بما ينسجم مع الإقليم والواقع".
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، أعلنت الأحد، عن رصد 618 مخالفة دعائية انتخابية على مستوى الدوائر الانتخابية في الأردن.
وأوضحت الهيئة في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، أن أنواع المخالفات التي تم رصدها تعددت وشملت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية بطرق غير قانونية، وتركيب يافطات وصور على الأعمدة والجدران، بالإضافة إلى استخدام شعار الهيئة المستقلة للانتخاب.
وبحسب الهيئة، تضمنت المخالفات النشر عبر مواقع إخبارية إلكترونية، واستخدام شبكات الاتصال لإرسال رسائل نصية قصيرة دعائية، فضلا عن رصد حالات تأثير على إرادة الناخبين بالمال وفتح مقرات انتخابية في مختلف الدوائر.
وقامت "المستقلة للانتخاب" باتخاذ إجراءات حول هذه المخالفات، حيث شملت إزالة المخالفات من الشوارع، والتواصل مع ناشري المخالفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحذفها، بالإضافة إلى إغلاق المقرات الانتخابية المخالفة وتحويل المشتبه بهم بالتأثير على إرادة الناخبين بالمال إلى القضاء.
وكانت الهيئة قد أحالت قضيتين إلى الادعاء العام بتهمة محاولة التأثير على إرادة الناخبين بالمال في الدائرة الانتخابية عجلون"رؤيا"، حيث صدر قرار في إحدى القضيتين، بينما لا تزال القضية الأخرى قيد النظر أمام المحكمة.
ووفقا للمادة (20)، فقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون، ويسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع
