رئاسة الوزراء
الحكومة: "نظام الموارد البشرية" سيطبق على الموظفين كافة
- الشريدة: التحديث الإداري سيكون رافعة أساسية للوصول إلى الطموحات التي نريدها
- الشريدة: نظام إدارة الموارد البشرية أتى لتطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع العام
- الشريدة: "نظام الموارد البشرية" يهتم بتطوير الأداء المؤسسي والفردي ورفع تنافسية الرواتب
- الحكومة: النظام الجديد للموارد البشرية يعزز الثقافة المؤسسية ويحسن بيئة العمل
- الحكومة: نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على الموظفين كافة
- الشريدة: لم تُلغَ الإجازة دون راتب بل أعدنا تنظيمها لتكون 4 أشهر في السنة و12 شهرًا خلال مدة الخدمة
أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن النظام الجديد يهدف إلى تطوير الموارد البشرية والأداء المؤسسي الفردي ورفع تنافسية الرواتب.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عُقد في معهد الإدارة العامة، الأربعاء، للحديث عن نظامي إدارة الموارد البشرية والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، أن التحديث الإداري يعد رافعة أساسية للوصول إلى الطموحات المرجوة في مساري التحديث السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن النظام الجديد للموارد البشرية سيعزز الثقافة المؤسسية، ويلزم الوزارات والمؤسسات بالعمل على تحسين بيئة العمل لتكون محفزة للابتكار والإنتاج.
وتحدث الشريدة عن التغييرات الإيجابية المرتبطة بتقييم الأداء وتحفيز الأداء الاستثنائي من خلال توفير حوافز مادية تصل إلى صرف 150% من الراتب، 100% من الراتب، أو 50% من الراتب، بناءً على تقييم الأداء للموظف في السنة السابقة.
وأكد أنه لم تُلغَ الإجازة دون راتب بل أُعيد تنظيمها لتكون 4 أشهر في السنة و12 شهرًا خلال مدة الخدمة، مشيرًا إلى أن هناك 13 ألف موظف يتمتعون بإجازة بدون راتب، منهم 8 آلاف لأغراض العمل.
وتابع الشريدة: "كنا حريصين على خلق توازن بين ما تحتاجه الوزارات والمؤسسات من المحافظة على كفاءتها وتمكينها من استقطاب كفاءات جديدة حتى تتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منها وتحافظ على الأداء بالمستوى المطلوب".
من جانبها، أشارت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة إلى أن نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على جميع الموظفين، سواء المعينين قبل نفاذ النظام أو الذين يعينون بعد نفاذه. وأوضحت أن نظام الخدمة المدنية المعدل سيطبق على من تم تعيينهم قبل نفاذ نظام إدارة الموارد البشرية، لحماية حقوقهم المالية المرتبطة بالرواتب والزيادات والعلاوات والترفيع الوجوبي والمكافأة والحوافز.
وأكدت أنه ستصدر تعليمات تنفيذية بخصوص العديد من المواد الواردة في النظام، وأن التعليمات الحالية ستظل نافذة إلى حين صدور التعليمات الجديدة.
بدوره، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر أن الحكومة في خضم مرحلة تطوير وإصلاح شاملة تشمل المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وأن المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة، وسيسعون جاهدين لإنفاذ مخرجات خارطة طريق تحديث العام حسب الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية.
