اختيار موظف
نظام الموارد البشرية الجديد يثير مخاوف من تراجع مستوى معيشة الموظفين | تقرير
اضطراب واضح يتجلى في الشارع الأردني تزامنا مع إصدار الحكومة لنظام الموارد البشرية الجديد، بوصفه دائرة مغلقة تحيط بالعاملين في القطاع العام، وتحرمهم من التطور وتحسين مستواهم المعيشي وفق عاملين في القطاع الحكومي.
القانون الجديد يحظر على الموظف العمل خارج أوقات الدوام الرسمي بشكل مطلق، ويقلّص مدة الإجازة غير مدفوعة الأجر، التي كانت تمثل مرحلة تحقيق للمكاسب لتحسين المستوى المعيشي، لا سيما مع الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني الأجور.
فيما يرى خبراء اقتصاديون وإداريون أن عددا من مواد هذا القانون غير واضحة ومبهمة كالمادة التي تمنح المسؤول صلاحية إحالة الموظف على التقاعد المبكر دون رغبة منه، ومنح الراتب استنادا للوظيفة لا على مؤهلات الموظف.
يبقى الفيصل في نجاح هذا القانون بتحقيق النتائج التي تسعى الحكومة لوصول لها ضمن مساعيها الإصلاحية بتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز قدرة وفاعلية القطاع العام، حيث يقدر متوسط معدل رواتب العاملين فيه ب 595 ديناراً شهرياً، وهو رقم متدن جدا بالنسبة للأسرة المعيارية في ظل ارتفاع كلف المعيشة والضرائب غير المباشرة.
