مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

طبيب يكتب ملاحظات طبية "أرشيفية"

بالفيديو.. نقابة الأطباء لـ"رؤيا": قد نلجأ للمحكمة الإدارية للبت بلائحة الأجور الجديدة

بالفيديو.. نقابة الأطباء لـ"رؤيا": قد نلجأ للمحكمة الإدارية للبت بلائحة الأجور الجديدة

نشر :  
منذ شهرين|
اخر تحديث :  
منذ شهرين|
  • القرالة: النقابة مستعدة لتعديل أي خطا ورد في اللائحة من خلال الطرق الرسمية

أزمة جديدة بين نقابة الأطباء الأردنيين ووزارة الصحة عقب قرار وزير الصحة فراس الهواري، بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 إلى حين قيام نقابة الأطباء بتزويد الوزارة بلائحة تعرفة الأجور الطبية. 


اقرأ أيضاً: تصاعد الأزمة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء بسبب لائحة الأجور الطبية 2024


حازم القرالة رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء، قال في رده على القرار، إن "مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا لبحث القرار، وقد يلجأ إلى المحكمة الإدارية وقد يكون هناك إجراءات تصعيدية مع أي جهة ترفض العمل بهذه اللائحة". 

وأضاف القرالة في حديث لأخبار السابعة على قناة رؤيا، الثلاثاء، إن هذه اللائحة تم تجهيزها بعد خوض اجتماعات مع اللجان المختصة ومن ثم تم تقديمها لوزارة الصحة وأرسلت لرئاسة الوزراء وتم نشرها بالجريدة الرسمية. 

فيما يتعلق بقرار وزير الصحة، أشار القرالة إلى أن القرار يعتبر من الناحية القانونية بأنه قرار صادر عن جهة غير مختصة. 

وتابع أن "نقابة الأطباء وبناء على ذلك تؤكد بأن اللائحة نافذة ومستمرة بها، داعيا الأطباء إلى الإلتزام باللائحة الجديدة". 

وأكد القرالة أن النقابة غير معنية بتأزيم الأمور ومجلس النقابة مستعد دائما للجلوس مع الحكومة، مشيرا إلى أن النقابة ترفض الجلوس للحوار مع أي جهة أخرى غير الحكومة.  


اقرأ أيضاً: "نقابة الأطباء" ترد على قرار إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية 2024


ولفت إلى أن القانون أعطى النقابة حصرا بإقرار لائحة الأجور والتعديل عليها وليس لوزير الصحة، مؤكدا عدم إلغاء للائحة الحالية وأنه لا عودة للائحة الأجور لعام 2008. 

وأوضح أن النقابة مستعدة لتعديل أي خطا ورد في اللائحة من خلال الطرق الرسمية وبقرار صادر عن نقابة الاطباء وليس عن جهة أخرى. 

وكان وزير الصحة أشار إلى أن هذا القرار، جاء نظرا لأن تطبيق اللائحة الجديدة التي لم تعكس التوافقات التي تمت في اجتماعات اللجنة المشتركة والمضمنة في محاضرها، وسيكون له أثر مالي كبير على المواطنين وسينعكس سلبا على شريحة واسعة منهم، وسينتقص من حقوقهم الصحية خاصة، وأن اللائحة الجديدة تزيد من الكلف المالية للحصول على العلاج، وتزيد أيضا بنسبة كبيرة عن الكلف التي تم حسابها وفقا للائحة الأجور المتوافق عليها.