محكمة
إحالة أشخاص و١٤ جمعية إلى الادعاء العام في الأردن بسبب "جمع تبرعات"
- وزارة التنمية الاجتماعية تمنح 300 موافقة لجمع التبرعات
أحالت وزارة التنمية الاجتماعية عددا من الأشخاص و14 جمعية من مناطق عدة في الأردن، منذ إنفاذ قانون التنمية الاجتماعية نيسان/أبريل الماضي، إلى الادعاء العام وذلك لجمعهم تبرعات دون الحصول على موافقات مسبقة بناء على شكاوى وردت بحقهم إلى الوزارة.
وأعلنت الوزارة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، الخميس، أنها منحت منذ منتصف العام الماضي ولغاية الأول من حزيران/يونيو الحالي 300 موافقة لجمع التبرعات، من بينها موافقات لصالح جمع التبرعات لقطاع غزة، وذلك بناء على طلبات قُدمت للوزارة من قبل جمعيات تابعة لها وهيئات مسجلة تابعة لوزارات أخرى ومؤسسات رسمية، بالإضافة إلى أن جميع التبرعات التي تتم من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أو بالشراكة معها تعتبر مرخصة.
وقالت إن قانون التنمية الاجتماعية النافذ نظم عملية جمع التبرعات وتوسع في منح الموافقات المسبقة، حيث عملت الوزارة على تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الغاية من ذلك هو تنظيم عمليات الجمع، وحماية القائمين عليها من الملاحقة القانونية، وأفراد المجتمع من الاستغلال، ولضمان وصول التبرعات كافة لمستحقيها وللفئات المراد التبرع لها.
وأكدت أن قانون التنمية الاجتماعية النافذ يحظر جمع التبرعات دون الحصول على موافقة من الوزارة، داعية الراغبين بعمليات الجمع بالتقدم بطلب للوزارة تجنبا للمساءلة القانونية، حيث ألزم القانون أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام التقدم بطلب بذلك إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على الترخيص، علما بأن النظام الخاص بجمع التبرعات ساري المفعول منذ عام 1957.
