الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعاون الدَّولي في المسائل الجزائيَّة لسنة 2024م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم ....
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعاون الدَّولي في المسائل الجزائيَّة لسنة 2024م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في الإجراءات الدستوريَّة لإقراره حسب الأصول.
اقرأ أيضاً : الطراونة لـ"رؤيا": الأردن صدر حتى الآن 330 الف رأس من الأغنام
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع وطني يتضمَّن الأحكام الخاصَّة بتنظيم وتسهيل إجراءات التَّعاون الدَّولي في المسائل الجزائيَّة، التي تشمل طلبات المساعدة القضائيَّة في المسائل الجزائيَّة، وطلبات تسليم الأشخاص، ونقل المحكومين؛ بحيث يُشكِّل هذا التَّشريع الأساس والمرجع القانوني الوطني لجهات إنفاذ القانون في المملكة، والاسترشاد به عند إبرام الاتِّفاقيَّات الدَّوليَّة الثُّنائيَّة، أو الانضمام إلى الاتِّفاقيَّات متعدِّدة الأطراف المتعلِّقة بهذه المجالات.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم الطالب الفقير في الجامعات وكُليَّات المجتمع الرَّسميَّة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
اقرأ أيضاً : منح دراسية للطلبة الأردنيين في كازاخستان
ويأتي مشروع النظام ليتوافق مع ما يقتضيه الواقع العملي الحالي، وعملاً بأحكام الفقرة (ل) من المادَّة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته رقم (17) لسنة 2018م، وما تضمنه من حُكم تشريعي بخصوص تولي الوزارة لمهام تقديم المنح والقروض في الجامعات الرسمية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
