نكسة حزيران / يونيو1967
٥٧ عامًا على النكسة.. صمود ونضال ضد الاحتلال
- قصة نضال طويلة يخوضها الفلسطينيون بين نكسة الـ67 وحرب غزة
يصادف اليوم الأربعاء الذكرى الـ 57 للنكسة التي وقعت عام من 1967، بعد حرب امتدت لستة أيام بين مصر وسوريا والأردن من جهة وكيان الاحتلال من جهة أخرى، وأسفرت عن احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، والجولان وسيناء.
اقرأ أيضاً : اتهامات بإحداث مجاعة وقطع شريان الإغاثة تستحضر مذكرات اعتقال تعود إلى القرن الماضي
الفلسطينيون يعيشون قصة نضال متجددة ضد الاحتلال بين نكسة الـ 67 والعدوان على غزة، يبقى عنوانه الصمود والنضال.
واحتلت قوات الاحتلال، الضفة الغربية، بما فيها القدس (5878 كم2) عام 1967؛ إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت).
ونهب الاحتلال الكثير من ثروات الضفة الغربية، سيما المائية منها، وباشر بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة ممنهجة؛ واستطاع باستيلائه على مساحات شاسعة من أراضي الضفة تحسين وضعه الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهدده، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.
الواقع القانوني بعد الحرب
سيطر الاحتلال على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة في أعقاب حرب 1967، فقد صدر الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1967 الذي نص على إلغاء أي قوانين سارية المفعول في المناطق المحتلة في حال تعارضها مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية وسط قطاع غزة
وبعد نشر الأمر العسكري رقم 347 لسنة 1981 نقلت جميع الصلاحيات القانونية والإدارية إلى ما سمي الإدارة المدنية.
ومنذ عام 1967 احتفظت المحاكم العسكرية واللجان العسكرية المشكلة بولاية كاملة على قضايا ومسائل جنائية معينة، وجميع منازعات الأراضي والضرائب والمصادر الطبيعية، وبمعنى آخر تناولت الأوامر العسكرية تنظيم كافة جوانب الحياة.
وبدأت تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في المناطق المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية تصدر عن القادة العسكريين في كل من الضفة وغزة.
اقرأ أيضاً : البيت الأبيض: واشنطن "لا تؤيد" تحقيق "الجنائية الدولية" بشأن تل أبيب
وترفض محاكم الاحتلال العسكرية تطبيق تعليمات القانون الدولي بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها، وترفض التعامل مع الأسرى كأسرى حرب، وتتعاطى معهم كمجرمين وإرهابيين وتفرض عليهم أحكاما قاسية.
ونفذ الاحتلال خطته العدوانية بتوجيه ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي الأردني والمصري والسوري، فمكنت الطيران العسكري الإسرائيلي من توفير السيطرة الجوية على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.
وفي الفترة بين 5-8/6 انتقلت قوات الاحتلال للهجوم، موجهة الضربة الرئيسية على الجبهة المصرية؛ والضربة الثانوية على الجبهة الأردنية؛ في الوقت الذي انتقلت فيه للدفاع النشط على الجبهة السورية مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.
وتابع الاحتلال الإسرائيلي هجومه يوم 10/6، رغم صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وغذّى المعركة بقوات جديدة من الاحتياط، وخاصة من القوات التي كانت تعمل على الاتجاه الأردني.
