سلع
توجه حكومي جديد بشأن أسعار السلع الغذائية في الأردن
- وزير الصناعة والتجارة تؤكد أهمية الجهود المبذولة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع وإدامة عمل سلاسل التوريد
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أهمية العمل لإنشاء بورصة سلعية بالتعاون مع الجهات المختصة ليتم تداول السلع من خلالها.
اقرأ أيضاً : خبراء يوضحون عبر "رؤيا" المقصود بشهادة "المواصفات الأوروبية" للمركبات الكهربائية
ولفت الشمالي خلال لقاء مع أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العامة لتجار المواد الغذائية لمناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع، إلى وجود تواصل مستمر مع القطاع الخاص بما فيها نقابة المواد الغذائية في إطار الحرص على التشاور والتباحث حول الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني وتخص القطاعات والاستجابة لمطالبها ومقترحاتهم.
وتركزت أبرز القضايا حول المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وتسريع التخليص على المستوردات وإنجاز المعاملات، وأهمية إعداد برامج تسهيلات بفائدة مخفضة من خلال البنك المركزي لتأمين المواد الغذائية الرئيسية، والتعاون مع الوزارة ببرنامج مرصد الأسعار، وحركة السوق والحلول المقترحة لتنشيطها، ومحاربة العروض الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من القضايا التي تهم تجار ومستوردي المواد الغذائية.
وأكد الشمالي أهمية الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص خاصة نقابة تجار المواد الغذائية والقطاعين التجاري والصناعي للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع وإدامة عمل سلاسل التوريد في الظروف والأحداث المستجدة إقليميا ودوليا.
وقال إن هذه الجهود مكنت الأردن من تجاوز ظروف صعبة في مختلف الأوقات التي شهدت أحداثا طارئة أثرت على الأمن الغذائي العالمي بشكل عام، وأدت إلى اختلالات في سلاسل التوريد، ومن ذلك جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية العالمية وآخرها عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وثمن الدور الذي يقوم به تجار المواد الغذائية لجهة تأمين السوق باحتياجاته من السلع والتحوط الاستراتيجي على كميات السلع والمحافظة على توازنات الأسعار واستقرارها وعدم وجود تشوهات جوهرية مثل الممارسات الاحتكارية التي لا توجد نهائيا في الأردن، حيث أن هنالك العديد من الخيارات أمام الموطن للسلع الواحدة، ومن مناشيء مختلفة، كما أن المنافسة تصب في مصلحة المستهلك.
بدوره، أكد رئيس النقابة خليل الحاج توفيق، أن التعاون مع الوزارة وصل إلى مراحل متقدمة، ما ساهم في معالجة الكثير من الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، سيما تجار المواد الغذائية وكذلك تقديم المقترحات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين.
اقرأ أيضاً : بعد "التعليمات الجديدة".. ما مصير السيارات الكهربائية الموجودة في السوق المحلية؟
وأكد الحاج توفيق، حرص تجار المواد الغذائية على المساهمة من جانبهم بما يلزم للمحافظة على الأمن الغذائي وإدامة توفير السلع من مناشئ مختلفة والمحافظة على استقرار الأسعار ، مشيرا إلى أن النقابة عملت بعد انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة على تشكيل لجان عمل متخصصة لتطوير آليات العمل.
