الشمالي: السيارات التي يملكها المواطنون حاليا هي سيارات سليمة الشمالي: ليس لدينا الإمكانيات الكافية لفحص السيارات الكهربائية التي تدخل ....
أوضح وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي مصير السيارات الكهربائية الموجودة في السوق الحرة والأخرى التي يملكها المواطنون قبل صدور التعليمات الجديدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي تشترط عدم دخول أي مركبة إلا بوجود شهادة بمواصفات أوروبية اعتبارا من السادس والعشرين من أيار/ مايو الحالي.
اقرأ أيضاً : المواصفات والمقاييس: لن تدخل أي مركبة كهربائية للأردن إلا بهذا الشرط - فيديو
وقال الشمالي في حديث لبرنامج نبض البلد عبر رؤيا، إن القرار الذي اتخذ لم يؤخذ عبثا، مؤكدا أن القرار جاء بعد اتخاذ إجراء استباقي من خلال تطبيق الكفالات.
وأِشار إلى أن السيارات التي يملكها المواطنون حاليا هي سيارات سليمة، مؤكدا أن القرارت سواء عبر الكفالة الإلزامية أو التعليمات الجديدة تحافظ على حقوق المواطن.
وبين أنه بعد مرور ستة أشهر من تطبيق الكفالات كان هناك ارتياح عام من كافة المتعاملين في السيارات الكهرائية.
وتابع: "ليس لدينا الإمكانيات الكافية لفحص السيارات الكهربائية التي تدخل المملكة، لافتا إلى أن 99 بالمئة من دول العالم تعتمد المواصفة الأوروبية.
ولفت الشمالي إلى أنه بعد صدور هذه التعليمات بالجريدة الرسمية لا بد أن يقوم المورد بإصدار الشهادة والتي تشترط أن تكون المركبة بمواصفات أوروبية.
وفيما يتعلق بالمركبات الموجودة حاليا في سوق الحرة، قال الشمالي إن المشرع كان واضحا بحيث أن المادة 7 ذكرت بشكل واضح وصريح أن أي سيارة تستثنى من تطبيق هذه التعليمات إذا كان هناك "اعتماد مستندي أو ضمان بنكي أو بوليصة شحن" قبل دخول التعليمات حيز النفاذ في السادس والعشرين من أيار الحالي.
وأشار إلى أن التجار في المنطقة الحرة لديهم اثباتات بأنه تم شحن هذه السيارات وبالتالي ستدخل على الآلية القديمة.
وبين أن هناك جزء من السيارات لم ترد إلى المملكة لكنها متعاقد عليها، مؤكدا أنه إذا توفر ما يثبت حسب ما نصت عليه التعليمات سيتم إدخال هذه السيارات.
من جهتها أوضحت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، أنه في ظل التطور الكبير وازياد المركبات كان لا بد من اصدار التعليمات لضبط القطاع.
وأشارت الزهير إلى أن الشهادات المطلوبة وفق التعليمات الجديدة لم تكن مطلوبة من قبل وجاءت لضبت عملية السوق مع ازدياد عدد المركبات.
وأكدت عدم دخول أي سيارة للمملكة إلا بوجود الشهادة التي تضمن المواصفات المطلوبة.
وأوضحت أن مرحلة الكفالة الإلزامية التي تم تطبيقها قبل 6 شهور كانت المرحلة الأولى من ضبط المركبات الكهربائية والآن يتم تنفيذ مرحلة جديدة وسيتبعها مرحلة أخرى.
بدوره قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات محمد الزرو، إن هناك 100 ألف سيارة كهربائية في الأردن من أصل مليوني سيارة.
وأوضح أن المبيعات على السيارات الكهربائية ازدادت بشكل كبير نتيجة الدعم الحكومي لجمرك السيارات الكهربائية والهايبرد الذي يلبلع 10 بالمئة على الكهربائية و5 بالمئة للهايبرد.
وأشار إلى أن القرار بالنسبة للوكلاء طبيعي في التعامل مع التقنين والمطابقة لأن الوكالات تتعامل مع المصانع.
وبين أن الاساس من اعتماد المواصفة الأوروبية هو اعتماد مبدأ الشحن، حيث أن جزء كبير من السيارات الصينية يكون فيها الشاحن مختلفا عن المواصفات الأوروبية وهي 75 الف سياراة من بين 100 ألف سياراة كهربائية عاملة في الأردن.
