مجلس النواب يوافق على قرار "الأعيان" المتعلق بقانون التقاعد المدني

وافق مجلس النواب الأردني، الاثنين، على قرار مجلس الأعيان المتعلق بمشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 المعاد من مجلس الأعيان.

اقرأ أيضاً : الخصاونة عن اتفاقية تشغيل المطار: تحقق المصلحة العامة للدولة والخزينة

وناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 بعد إعادته من مجلس الأعيان، الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في شباط 2020 كونه يضيف فئات جديدة للتقاعد تحمّل الخزينة أعباءً مالية إضافية.

وبحسب قرار الأعيان يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018.

وقال النائب صالح العرموطي أن القانون إذا تم تطبيقه بأثر رجعي قد يكلف خزينة الدولة تكاليف مالية كبيرة، وذلك خلال حديثه عن قانون التقاعد المدني الذي تم رده من مجلس النواب الثامن عشر.

إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل المطار

وصوت مجلس النواب بالأغلبية، على تحويل مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، إلى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية.

وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَة (117) من الدِستور الأردني.

من جهتها، أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، أن الحكومة جاءت بمشروع قانون التصديق على الأمر التغييري السادس تنفيذا للقرار التفسيري وتنفيذا للدستور التفسيري رقم 1 لسنة 2012 الذي اعتبر أن نص المادة 66/أ بمثابة قانون تصديق على الاتفاقية، بالتالي أصبح من الواجب دستوريا وقانونيا فيما تم، إجراء أي تعديل جوهري على الاتفاقية وإنفاذا لحكم المادة 117 من الدستور لكون المطار مرفق عام، بالتالي أي تعديل جوهري يجب أن يتم تعديله والموافقة عليه بمقتضى قانون تصديق وهذا هو السبب الموجب الذي أتت فيه الحكومة بقانون التصديق.