رئيس الوزراء بشر الخصاونة
الخصاونة: اتفاقية تشغيل المطار تحقق المصلحة العامة للدولة والخزينة
- الخصاونة عن تعديل اتفاقية إعادة تأهيل وتشغيل المطار: "لا تشوبها شائبة"
- الخصاونة: مطار الملكة علياء الدولي قصة نجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص
- الخصاونة: الحكومة قدمت مشروع تمديد اتفاقية المطار لأن لديها موجبات تحقق المصلحة العام
- الخصاونة: عملنا لأجل تحصين موقف الحكومة والتسوية المطروحة لتعزيز العمل بشكل أفضل وتوفير الضمانات وتقليل المخاطر
أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة مطمئنة لتعديلات اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، قائلا: "لولا وجود قناعة راسخة لديها بأن الاتفاقية لا تشوبها شائبة في النزاهة والشفافية لما تم تقديمها للمجلس".
وأكد الخصاونة أن الحكومة ترى بالاتفاقية تحقيقاً للمصلحة العامة للدولة والخزينة والصالح العام، مشيرا لتسوية مالية جرى فيها استدراكات مالية، فضلا عن الثغرات القانونية التي كانت تحمل الحكومة دفع 100 مليون دينار في إحدى الثغرات.
وأكد الخصاونة أن الاتفاقية أقفلت تماماً باب مسؤولية الدولة الأردنية عن أي التزامات مالية مترتبة خلال الفترة القادمة.
وبين الخصاونة: "واجبنا ومسؤوليتنا في الحكومة ومجلس النواب أن نعمل بانتظام واضطراد لتسيير كل أعمال الدولة والحفاظ على سيرورة الحياة كأننا في بداية عمر الحكومة والمجلس، والمواقيت المتعلِّقة بعمر الحكومة ومجلس النوَّاب لها ضوابطها الدستورية الموضوعة بين يدي صاحب الشأن جلالة الملك".
وتابع الخصاونة أنه يتم "مراجعة اتفاق التسويات المالية المتصلة بالمخاطر وإقفال باب مسؤولية الحكومة عن أي التزامات مالية أمام الممولين في حال تعثر المشغل".
وصوت مجلس النواب بالأغلبية، على تحويل مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، إلى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية.
تعزيز الوضع الاستثماري
وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَة (117) من الدِستور الأردني.
وبحسب الكتاب فإن الاتفاقية الجديدة عدلت البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية "30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".
تعديل الاتفاقية
من جهتها، أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، أن الحكومة جاءت بمشروع قانون التصديق على الأمر التغييري السادس تنفيذا للقرار التفسيري وتنفيذا للدستور التفسيري رقم 1 لسنة 2012 الذي اعتبر أن نص المادة 66/أ بمثابة قانون تصديق على الاتفاقية، بالتالي أصبح من الواجب دستوريا وقانونيا فيما تم، إجراء أي تعديل جوهري على الاتفاقية وإنفاذا لحكم المادة 117 من الدستور لكون المطار مرفق عام، بالتالي أي تعديل جوهري يجب أن يتم تعديله والموافقة عليه بمقتضى قانون تصديق وهذا هو السبب الموجب الذي أتت فيه الحكومة بقانون التصديق.
وقالت نمروقة إن سبب تعديل الاتفاقية أنها أبرمت في شهر 5 سنة 2007 لمدة 25 سنة، وجاءت الاتفاقية لتعدل المدة الكاملة للمشروع لتصبح 30 سنة مع التمديد (25 سنة مع 5 سنوات إضافية من تاريخ نفاذ الاتفاقية)، وإنه كان يتعين أن تنتهي في 2032 لكن مقتضى التعديل ستنتهي في 2037.
وأشارت إلى أن هناك أمر جوهري تطلب أن يتم المصادقة على تعديل الاتفاقية وهو موضوع الإحداثيات المتعلقة بالمساحة، لافتة إلى أنه كان هناك خطأ مساحيا بسيطا فيما يتعلق بإحداثيات قطعة الأرض المتعلقة بفندق عالية سابقا، وجرى تصويب تلك الإحداثيات.
وأكدت نمروقة أن التعديل يحقق صالح الدولة الأردنية، والاتفاقية بمجملها تأتي في صالح الحكومة، وتضمن ديمومة استمرارية الاستثمار في قطاع الطيران، خصوصا أن المستثمر أثبت نجاحا وأصبح من ضمن المشاريع الاستثمارية الناجحة.
