الخصاونة: الحكومة تمكنت من تحقيق خفض بالعجز المالي بنسبة ١٠% - فيديو

• الخصاونة: تمكنا من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 673 مليون دينار حتى نهاية شهر أيلول
• الخصاونة: الحكومة تمكنت من تحقيق خفض بالعجز المالي بنسبة 10% عام 2023
• الخصاونة: المؤشرات النقدية أثبتت نجاح السياسة التي يتبعها البنك المركزي 
• الخصاونة: الحكومة نجحت بالحد من الضغوط التضخمية على الرغم من التحديات العالمية
• الخصاونة: لا جدوى من الإضرابات العامة سوى الإضرار بالاقتصاد الأردني

ألقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأحد، كلمة افتتاحية في رئاسة الوزراء عن الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، ضمن أولى جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بعنوان بين عامين.

وقال الخصاونة إن اللقاء التفاعلي اليوم يأتي من قبيل الالتزام بما وعدنا، ومواصلة النهج التشاركي ووضع من ساهموا في رؤية التحديث الاقتصادي في صورة آخر المستجدات حول تنفيذها.

اقرأ أيضاً : الأردن ينفي وجود جسر بري لإيصال البضائع إلى الاحتلال عبر أراضيه

التحديث الشاملِ

وأكد أن الحكومة ملتزمة بالعمل على ترجمة رؤى التحديث الشاملِ؛ السِياسية والاقتصادية والإدارية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية.

وأضاف أنه في السنة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، عملنا على وضع جميعِ الممكِنات الإداريةِ والتشريعية والاقتصادية والقطاعية التي توفِر الإطار المناسب لضمان التنفيذ والإنجازِ.

وأشار إلى أنه في سياق الممكِنات الإداريةِ، وضعت الأساسات للسنواتِ العشر المقبلة من خلال تطوير آليات لمتابعة الأداء والإنجاز؛ وقد تم إنشاء وحدات لمتابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء و20 وزارة، ونظام إلكتروني متاح للجميعِ؛ بهدفِ الاطِلاع على تقدم سير العمل والإنجاز

وتابع الخصاونة: "على صعيد الممكِنات التشريعية تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية، وعدد من القوانين والتشريعاتِ المهمة في العام الماضي، والتي تهدف إلى تحسينِ البيئةِ الاستثماريةِ وتطويرها".

وبين أن الحكومة قامت بتبنِي عدد من الممكِنات القطاعية لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم تحقيق نِسب نمو حقيقية بلغت 2.7% للربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بـ 2.4% لعام 2022م، و1.8% لعام 2019.

جذب استثمارات أجنبية

وبحسب الخصاونة، تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 673 مليون دينار حتى نهاية شهر أيلول من عام 2023م، في حين بلغت 889 مليون دينار عن كامل عام 2022م، و518 مليون دينار عن عام 2019.

وأشار إلى أنه قيمة الصادِرات الكلية بلغت 8.9 مليار دينار خلال عام 2023؛ لتسجِل انخفاضا بنسبة 1.5% عن عام 2022م، والذي بلغت فيه 9.1 مليار دينار عام 2022، في حين بلغت 5.2 مليار دينار عن عام 2019.

وأوضح أن الانخفاض الطفيف الذي شهدناه في الصادرات يعود إلى انخفاض قيمة صادراتنا من خام البوتاس بنسبة تجاوزت 38%، ومن الفوسفات بنسبة 21%، وذلك بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالميةِ.

وحقق الحكومة انخفاضا في عجز الميزان التِجاري بنسبة 10%، ليصل إلى 9.3 مليار دينار لعام 2023م، في حين بلغت 10.4 مليار دينار في عام 2022م، و7.7 مليار دينار في عام 2019، وفقا للخصاونة.

كما أكد الخصاونة أن الحكومة مستمر في المحافظةِ على الاستقرار الأردني المالي، إذ تراجع العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلِي الإجمالي لعام 2023م ليصل إلى 2.6% من الناتج المحلِي الإجمالي، مقارنة بنحو 2.7% لعام 2022م.

وبين أن الأردن يحتفظ باحتياطات من العملات الأجنبية، وصلت إلى مستويات غيرِ مسبوقة بلغت ما يزيد على 18 مليار دولار للعام الماضي، وتغطِي مستورداتنا لأكثر من ثمانية شهور.

التنصيف الائتماني للأردن

وأضاف أنه تم تثبيت التنصيف الائتماني للأردن رغم انخفاض هذا التصنيف في عدد من دول المنطقة، ما يؤكِد على منعة الاقتصاد الأردني وقدرتِهِ على الاستجابةِ بمرونة وفعالية عالية مع التحدِيات والمستجدات.

وجدد الخصاونة التأكيد على التزام الحكومة بعدم المساس باستقلالية قرارات البنك المركزي الأردني التي تحافظ على الاستقرارِ النقدي وتعزِز منعة اقتصادنا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أكملت 7 مراجعات لبرنامج التمويل الممتدِ مع صندوق النقدِ الدولي بنجاح، ووقعنا برنامجا جديدا للأعوام 2024-2028م.

وأشار إلى أن الإيرادات المحلية زادت بنحو 600 مليون دينار لتصبح 8.7 مليار دينار في عام 2023م، بينما كانت 8.1 مليار دينار في عام 2022م، و6.9 مليار دينار عام 2019م.

وأضاف أن السِياسة النقدية للبنك المركزي أثبتت نجاعتها في المحافظة على استقرارنا النقدي؛ بما في ذلك سعر صرف الدِينار، وجاذبية الودائع بالدِينار الأردني.

وتابع الخصاونة أن الحكومة تمكنت من كبحِ الضغوطات التضخمية إلى 2.1% في عام 2023م، وبأقل مما كان مستهدفا (3.8%)، فيما كانت 4.2% عام 2022م، و0.8% عام 2019م. 

وحقق الدخل السِياحي نموا بنسبة 27% عام 2023م، مقارنة بعام 2022م؛ إذ بلغت قيمته 5.2 مليار دينارٍ عام 2023م، مقارنة بـ 4.12 مليار دينارٍ عام 2022م، و4.1 مليار دينار عام 2019 والتي تعد السنة الذهبية للسياحة وسنة الأساس.

وشهِد الاقتصاد نموا في عددٍ من المؤشِراتِ القطاعيةِ، من أهمِها: ارتفاع عددِ الشركاتِ الأردنيةِ المسجلةِ بنسبةِ 3% عن عام 2022م، و20% عن عام 2019م.

وبين الخصاونة أن خروج الأردن من القائمة الرمادية في تسهيل العمليات المصرفية الخارجية وتعزيز سلامة بيئنا الاستثمارية.

وبلغت مؤشِرات التسهيلاتِ الائتمانية 33.4 مليار دينارٍ العام الماضي، لتسجِل ارتفاعا طفيفا عن عام 2022م الذي وصلت فيه إلى 32.6 مليار دينارٍ، في الوقت الذي كانت فيه 27 مليار دينارٍ عام 2019م.

وزادت المؤشِرات الرئيسة للبنوك لإجمالي الودائع عام 2023م لتبلغ قرابة 44 مليار دينار، فيما كانت 42 مليار دينار عام 2022م، و35 مليار دينار عام 2019م.

وبلغت حوالات العاملين 2.25 مليار دينارٍ حتى شهر تشرين الأول من عام 2023م، لتحقِق ارتفاعا نسبته 1.4% للفترةِ ذاتها عن عام 2022م.

الحرب على غزة

وشدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لا يحتاج إلى توضيح "لأن النهار لا يحتاج إلى دليل"، مؤكدا أن المملكة لا تقبل المزاودة على موقفها تجاه الحرب على غزة.

وقال الخصاونة إنه لا توجد دولة في العالم قدمت للقضية الفلسطينيَّة مثلما قدَّم الأردن بقيادة جلالة الملك الذي يقود جهوداً سياسيَّة ودبلوماسيَّة حثيثة لوقف العدوان الغاشم وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل مستدام.

وأضاف: "وصمة عار على من يشكك بموقفنا الرسمي والشعبي تجاه الحرب على غزة".

وأشار إلى أن العدوان على قطاع غزة أثر على المؤشرات الاقتصادية في الربع الأخير من 2023.