الاحتلال يواجه مجددا القضاء الأممي في لاهاي - تقرير

مجددا تفتح محكمة العدل الدولية أبوابها لمساءلة إسرائيل حيال التبعات القانونية لممارسات الاحتلال القائم منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية. 

على مدى أسبوع يتوالى رؤساء دبلوماسية وممثلو 52 دولة لتقديم مرافعاتها ضد الدولة الغائبة عن هذه الهيئة الأممية هذه المرة؛ في مقدمتهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الفلسطيني رياض المالكي.  

مرافعات هي الأعلى أمام محكمة "العالم" منذ إنشائها منتصف القرن الماضي. 

اقرأ أيضا : المالكي أمام العدل الدولية: الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير

وفي ضوء قرار أممي يرجع إلى 2022، تنعقد جلسات الاستماع الست في حتى السادس والعشرين من شباط/ فبراير، تقدم خلالها كل دولة مداخلة شفهية مدتها 30 دقيقة. ويحق لممثل فلسطين فقط تقديم إحاطة مدتها 3 ساعات، وهذا ما حدث الاثنين في مستهل جلسات "العدل الدولية".

وفي نهاية المطاف ستصدر هيئة المحكمة رأيا استشاريا غير ملزم، لكن من شأنه أن يعري الوجه القبيح للاحتلال ويفاقم حرج حلفائه حيال فشلهم في فرض احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية. 

خيارات ثلاث فقط يتركها الاحتلال أمام الفلسطينيين المحشورين في أقصى جنوبي قطاع غزة: إما التهجير أو الاعتقال أو الموت، هكذا اختزل المالكي كلمته أمام المحكمة. وأكد أن "الوقت حان لإنهاء المعايير المزدوجة، ووقف ممارسات الاحتلال وإنهائه فورا دون شروط، انتصارا للقانون الدولي".

جلسات هذا الأسبوع تختلف عن مسار دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع بتهمة انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. فتلك القضية تتمحور حول منازعة قضائية بين بلدين، بينما تفضي مرافعات هذا الأسبوع إلى إصدار رأي استشاري. وبما أن الجهة موضع الشكوى والدول التي تستهدفها في لاهاي لا تكلف قاض خاص، على عكس المنازعات القضائية، فإن الرأي الاستشاري سيصدر حصرا عن قضاة العدل الدولية الدائمين الـ15. 

ورغم أن هذا الحدث يشكل سابقة من حيث إدلاء هذا العدد الكبير من الدول بإحاطات مكتوبة وشفوية في الفتوى أمام محكمة العدل الدولية، فإن إسرائيل التي أدلت ببيان مكتوب، تضرب بعرض الحائط كل الخطوات الأممية والعدلية بشأن جرائمها في القطاع.